تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۱۵۶
پیام: (۱)صدور حکم محکومیت به اتهام ارتکاب فعل حرامی که در قانون جرم انگاری نشده است، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منطبق نیست. (۲)ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود، از مصادیق بزه توهین است.
رأی خلاصه جریان پرونده
ن. از دو نفر شکایت نموده که وی را مورد تجاوز قرار داده اند، مشروح گزارش در صفحات ۷۵ الی ۷۷ قید گردیده و تکرار ضرورت ندارد. به شرح دادنامه شماره ۵۹۹- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان که حاکی از برائت متهمین است نقض و پرونده به دادگاه هم عرض شعبه دوازدهم ارجاع شده است، شاکی طی لایحه ای آدرس دو نفر شهود خود را اعلام نموده، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ دادگاه با حضور اعضاء، نماینده دادستان و متهمین تشکیل گردیده، نماینده دادستان تقاضای اعمال مجازات قانونی نموده است. متهم الف. در دفاع از اتهامات تفهیمی لواط تفخیذی، تهدید با چاقو، آدم ربایی و انتشار فیلم از صحنه لواط اظهار نموده است: ن. به اتفاق سه نفر از برادرانش مرا که تنها بودم مورد کتک کاری قرار داده و از ناحیه سر شکستگی داشتم به پسرخاله ام م. زنگ زدم مرا به بیمارستان برد، شکایت کردم در دادگاه بخش ص. محکوم به پرداخت دیه شدند که اجرا گردیده است. از متهم م با اتهامات فوق سوال شده، اظهار نموده: پسرخاله ام به من زنگ زد که برادران ن. مرا زده اند و با ماشین فرار کردند او را سوار ماشین کردم، بردم پاسگاه، سر و بدنش خون آلود بود، به پزشکی قانونی معرفی کردند. مجدداً به متهم اتهامات مطرح شده تفهیم می‌گردد در آخرین دفاع اظهار نموده: شهادت شهود کذب محض است، اتهامات وارده را به طور کلی تکذیب می نمایم. خطاب به الف. بار دیگر آخرین دفاع خود را بیان کنید؟ ج: اتهامات وارده را به طور کلی تکذیب می کنم، تقاضای صدور حکم برائت دارم. به علت عدم حضور شاکی در دادگاه با منزل وی تماس تلفنی برقرار شده است، مادر وی اظهار نموده: اخطاریه واصل شده به علت عدم نتیجه گیری در جلسات پیش و عدم پیشرفت پرونده و به جهت هتک آبرو، شاکی حاضر به مراجعه به دادگاه نیست. اظهارات در دادگاه توسط اعضاء استماع گردید. (ص۱۰۵) دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ صادره از شعبه ۱۲ کیفری استان الف. متهمین را از اتهامات لواط تفخیذی، تهدید با چاقو، کتک کاری و انتشار فیلم به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری تبرئه نموده اما اکثریت اتهام آدم ربایی و انجام فعل حرام از طریق لخت کردن شاکی توسط هر دو متهم را محرز و مسلم تلقی و مستنداً به مواد ۱۰۵ و ۲۱۱ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی که جرم در زمان حاکمیت آن قانون اتفاق افتاده و به استناد فرع ۵ از شش گانه باب حدود جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام و با لحاظ اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد آدم ربایی، هر کدام از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت لخت نمودن شاکی، هر کدام به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. یک نفر اقلیت محاکم عمومی جزایی را صالح به رسیدگی دانسته است. پس از ابلاغ رأی هر دو متهم طی لایحه ای در چهار صفحه با ضمیمه نمودن تصویر اواق پرونده دیگر به رأی صادره اعتراض نموده اند که: به لحاظ فقدان دلیل و عدم توجه به قوانین صدور حکم بر خلاف استدلال است و توضیح داده اند وقتی دادگاه تهدید با چاقو و کتک کاری جهت آدم ربایی را نپذیرفته، چگونه امکان دارد به اتهام آدم ربایی به حبس محکوم نماید، در حالی که برای انجام آدم ربایی بایستی مقدمات وقوع آن جرم از جمله آزار و اذیت به همراه تهدید به صورت بالفعل یا اقدامات اخوال (احتمالاً منظور اغفال بوده است. عضو ممیز) کننده فراهم باشد، پس استدلال دادگاه محترم مناط اعتبار ندارد، شهود معرفی شده اصالتاً در جلسه رسیدگی حضور نداشته اند، ص. یک مرتبه نزد دادگاه بدوی اظهارات خود را بیان نموده و شاهد وقوع جرم هم نبودند، بلکه صرفاً ادعا کرده اند که فیلم را در گوشی متعلق به متهم دیده اند. ادعای کذب می‌باشد، شهادت باید در نزد دادگاه کیفری استان انجام می گرفت، شهود از حضور امتناع ورزیده اند، احتمالاً از ترس روشن شدن واقعیت بوده که دادگاه توجهی به این امر ننموده و خلاف استدلال کرده هم چنین با وجود سابقه درگیری که پرونده کیفری منجر به صدور رأی گردیده عقلاً چگونه امکان این امر می‌باشد که شاکی طرف دیگر را سوار موتور خود کرده و با آن ها به مکان خلوتی برود، شاکی اصلاً موتور سیکلت و گواهینامه آن را ندارد، موضوع سناریوئی جهت ایذاء این جانبان بیش نیست. شاکی مدعی است در زمان خروج از محل کار او را متوقف کرده، سوار موتورش شده ایم در حالی که مرغداری (محل کار) تعطیل که می‌شود پانزده نفر کارگر هم زمان خارج می‌شوند چگونه هیچ شخصی ما را در زمان سوارشدن به موتور ندیده است و تقاضای نقض دادنامه را نموده اند. (تصویر دادنامه صادره در مورد درگیری و ایراد ضرب و جرح ضمیمه گردیده است) (دو برگ ۱۴۴ و ۱۴۵ که ضمیمه پرونده شده احتمالاً مرتبط به موضوع نیست اشتباه ضمیمه گردیده. عضو ممیز) پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض الف. و م. به دادنامه شماره ۲۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ صادره از شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان الف. با بررسی اوراق پرونده و لوایح اعتراضی صرف نظر از این که نحوه حصول علم متعارف به نظر نمی رسد، محکومیت متهمین به اتهام ارتکاب فعل حرام که در قانون جرم شناخته نشده با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منطبق نیست و به لحاظ فقد عنصر قانونی رأی صادره قابل تأیید نمی‌باشد. البته در صورتی که عمل انجام شده را منطبق با ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) بخش تعزیرات منطبق بدانیم در ماده واحده استفساریه که در ذیل ماده مذکور از طرف مجلس شورای اسلامی اعلام شده:«از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین.... ارتکاب اعمال انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه...... موجب تخفیف و تحقیر شود» می توان مجازات را با ماده فوق الذکر تعیین نمود. در مورد اتهام آدم ربایی هم هیچ قرینه و شاهدی که مفید علم باشد، وجود ندارد. لذا در مجموع اعتراض را قابل پذیرش تلقی ضمن نقض دادنامه صادره رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می نماید.
مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور- عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی