رای شماره 212 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/93/267 دادنامه 212 تاریخ صدور 14/6/94 93/ اق /63

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 47407/60 مورخ 20/2/1393

شاکی: محمد مهدی حیدری گل افزانی

طرف شکایت: مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران - وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است که مشتکی عنه به موجب بند 2 بخشنامه مذکور مقرر نموده است که روسای اتحادیه هایی که انتخابات آنها به هر دلیل در موعد مقرر انجام نپذیرفته است می‌توانند در انتخابات اتاق اصناف به عنوان داوطلب و رای دهنده شرکت نمایند این درحالی است که مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف موضوع ماده 36 قانون مذکور داشتن اعتبار نامه برای شرکت در انتخابات لازم می‌باشد و زیاد شدن عمر یک اتحادیه صرفاً به موجب قانون ممکن می‌باشد و مشتکی عنه به موجب بخشنامه مذکور مدت قانونی اتحادیه ای که منقضی شده را افزایش داده است بنابراین مرتکب نقض مقررات قانونی شده است بنا به مراتب ابطال بند 2 بخشنامه موضوع خواسته مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف مشتکی عنه لایحه دفاعیه ارسال نشده است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ 10/5/94هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمد مهدی حیدری گل افزانی فرزند محمد علی به طرفیت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران - وزارت صنعت ،معدن و تجارت به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 47407/60 مورخ 20/2/93، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده 36 قانون نظام صنفی کشور و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف موضوع ماده 36 قانون مذکور بوده و مغایرتی با قانون و مقررات جاری ندارد به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به ردشکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع