شماره ۲ / ه-/ب‌ تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اولاً به‌ موجب‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ هیات‌ وزیران‌ می‌تواند برخی‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ خود را به‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ از چند وزیر واگذار نماید و نه‌ به‌ یکی‌ از معاونت‌های‌ ریاست‌ جمهوری‌ و ثانیاً نظر به‌ اینکه‌ رفع‌ اختلافات‌ موضوع‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ صراحت‌ این‌ اصل‌ با پیشنهاد رئیس‌جمهور به‌ عهده‌ هیات‌ وزیران‌ محول‌ شده‌ است‌ لذا تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۳۵۶۰۰ / ت‌- ۲۰۷ ه- - ۵/۷/۱۳۷۲ که‌ نظر معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ ریاست‌ جمهوری‌ را در زمینه‌ رفع‌ اختلافات‌ مورد نظر کافی‌ تلقی‌ کرده‌ است‌ مغایر دو اصل‌ فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری‌ این‌ نکته‌ را نیز لازم‌ می‌داند که‌ هیات‌ وزیران‌ در محدوده‌ اعمال‌ یکصد و سی‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ با ارسال‌ این‌ قبیل‌ مصوبات‌ نزد اینجانب‌ این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌ساخت‌ که‌ قطع‌ نظر از بررسی‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌ یا تداخل‌ در وظائف‌ قانونی‌ وارزیابی‌ امر نیاز به‌ تفسیر یا تغییر قانون‌ که‌ از جمله‌ مصوبات‌ اصل‌ مزبور می‌باشد چنانچه‌ احتمالاً تصمیم‌ متّخذه‌ با قانون‌ مغایرت‌ می‌داشت‌ ضمن‌ استدلال‌ و ذکر مستند یا مستنداًت‌ قانونی‌، اینجانب‌ مراتب‌ مغایرت‌ مصوبه‌ را اعلام‌ می‌نمایم‌ تا نسبت‌ به‌ الغاء آن‌ قسمت‌ از مصوبه‌ که‌ مغایر با قانون‌ تشخیص‌ شده‌ اقدام ‌قانونی ‌به ‌عمل ‌آید در حالی ‌که ‌تفویض‌ اختیار یا مسئولیت‌ کنونی‌ موضوع‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ ریاست‌ جمهوری‌ علاوه‌ بر اینکه‌ امری‌ آن‌ چنان‌ مهم‌ و اساسی‌ که‌ واضعان‌ قانون‌ اساسی‌ آن‌ را در صلاحیت‌ هیات‌ وزیران‌ و آن‌ هم‌ به‌ پیشنهاد ریاست‌ جمهوری‌ قراردادهاند به‌ یک‌ نفر محول‌ شده‌است‌اصولاًچون‌اتخاذتصمیم‌معاونت‌مزبوردرغالب‌تصویب‌نامه‌هاوآئین‌ نامه‌های‌ موضوع‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ قرار نمی‌گیرد لذا با عدم‌ ارسال‌ این‌ قبیل‌ تصمیمات‌ نزد اینجانب‌ عملاً انجام‌ رسالت‌ قانونی‌ رئیس مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیز متعسّر و شاید هم‌ غیر ممکن‌ خواهد شد علیهذا با عنایت‌ به‌ تفسیری‌ که‌ طی‌ شماره‌ ۲۱۰۱ - ۱۵/۶/۱۳۷۱ آن‌ شورای‌ محترم‌ از اصل‌یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ ضمن‌ ارسال‌ تصویری‌ از تصویب‌نامه‌ شماره ۳۵۶۰۰/ت‌ ۲۰۷ ه- - ۵/۷/۱۳۷۲ هیات‌ وزیران‌ چگونگی‌ امر جهت‌ نوعی‌ چاره‌ جوئی‌ در این‌ قبیل‌ موارد و اعلام‌ مراتب‌ به‌ اینجانب‌ به‌ آگاهی‌ می‌رسد.
علی‌اکبر ناطق‌ نوری - رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
شماره‌ ۵۴۶۲ تاریخ ۱۳۷۲/۸/۵
ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۲ / ه- - ب‌ مورخ‌ ۲۸/۷/۱۳۷۲:
موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسیری‌ شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«از اصل‌ ۱۳۴ قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در هر یک‌ از موارد اختلاف‌، هیات‌ وزیران‌ مرجع‌ اتخاذ تصمیم‌ است‌ و لاغیر.
مگر در واگذاری‌ تصویب‌ برخی‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ دولت‌ به‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ از چند وزیر (به‌موجب‌ اصل‌ ۱۳۸ قانون‌ اساسی‌).»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی‌