(منسوخه 1392/12/04)- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی