‌فصل چهارم - وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد ‌مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد.
(‌آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
‌در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر‌اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.
در دعاوی حقوقی هرگاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر ‌آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوانعالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.
(اصلاحی 1358/03/07)-دردعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
(منسوخه 1392/12/04)- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوانعالی کشور ارسال دارد. رای دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانه‌ های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
(منسوخه 1392/12/04)- دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها‌پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.
(منسوخه 1392/12/04)- در دعاوی جزایی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد‌ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو ‌صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل میتواند ظرف یکماه ‌از تاریخ صدور رأی رسیدگی بموضوع را از هیات عمومی دیوانعالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار‌ میدهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور خواهد بود.
در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن‌ ماده را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به ‌موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاه‌ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ‌ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمیباشد.
(منسوخه 1392/12/04)- مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیأتهای شش گانه شعبه‌مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
‌رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می‌شده در‌شعب دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.