روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره دادنامه های شماره 13.856-69.12.28 و 21.16-70.1.21 صادره از شعبات 13 و 21 دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد تجدید نظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدید نظر که مستنداً به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ خارج از فرجه قانونی ده روزه صادر شده از شعبات دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی نموده است، اینک جریان پرونده های مربوطه به شرح زیر معروض می‌گردد:
1 – در تاریخ 69.3.12 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته تقاضای صدور حکم به وصول مبلغ چهارصدهزار ریال بابت وجه چک به دادگاه حقوقی 2 قم تقدیم و توضیح داده چون خوانده با مراجعات مکرر وجه چک را نپرداخته تقاضای صدور حکم دارم و دادگاه با دعوت طرفین دعوی را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان محکوم نموده است پس از ابلاغ رای به محکوم علیه دادخواست تجدید نظر از رای صادره به دفتر دادگاه تسلیم و ضمن آن اعتراضاتی نموده است با بقاء دادگاه در رای خود پرونده به دادگاه حقوقی یک قم ارسال و به کلاسه 110.69.1 تجدید نظر حقوقی ثبت گردیده و دادگاه به شرح دادنامه شماره 347-69.8.30 با این استدلال که چون ابلاغ حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 69.8.2 به تجدید نظر خواه می‌باشد و تاریخ تقدیم دادخواست 69.87.23 بوده که خارج از فرجه قانونی است مستنداً به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی از قرار فوق و بقاء دادگاه صادرکننده در عقیده خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 13.856- 69.12.28 چنین رای داده است:
رای – با توجه به مقررات مواد 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رای تجدید نظرخواهی نسبت به احکام و قرارهای دادگاه‌های مذکور قانون گذار موعدی مقرر نداشته بنا به مراتب و با توجه به رای وحدت رویه شماره 510-67.3.25 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صدور یافته و اینکه مورد منصرف از رای وحدت رویه شماره 33-67.8.27 و ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد قرار تجدید نظر خواسته را فسخ و پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم محول می‌گردد.
2- در تاریخ 68.10.3 خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرایی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو قم نموده که به کلاسه 3-1355.68 ثبت گردیده دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 830-69.6.10 حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجدید نظرخواهی و بقاء دادگاه در رای خود دادگاه حقوقی یک قم طبق دادنامه شماره298-69.8.3 با این استدلال که چون تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه 69.7.17 و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 69.7.30 و خارج از فرجه قانونی است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسلیم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره 21.16-70.1.21 چنین رای داده است:
رای – قرار تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم شماره 830-69.6.10 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک صادر شده است که با توجه به تبصره ذیل ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به درخواست اصحاب دعوی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر آقای غلامرضا خرمی نسبت به قرار شماره 298-69.8.3 شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد می‌شود.
بناء علیهذا به شرح ذیل اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد تجدید نظرخواهی از رای دادگاه حقوقی یک مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر از شعبات سیزدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متناقض صادر گردیده بدین توضیح که شعبه سیزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی اعاده داده است ولی شعبه بیست و یکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب 7 تیرماه 1328 مربوط به وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370/10/10 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر نسبت به رای دادگاه حقوقی 2 رسیدگی و قرار رد صادر نموده است و قرار مزبور قطعی می‌باشد و با توجه به این که برابر تبصره ذیل ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر مجدد از طرف اصحاب دعوی موقعیت قانونی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تایید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 570 - 1370/10/10
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آراء دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.