رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

⦙ محتوای مرتبط (2 مورد)

1 - اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2 - ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

⦙ قوانین (1 مورد)

1 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/09/12

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (11 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27

2 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24

3 - نظریه مشورتی شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12

4 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1391 مورخ 1398/12/10

5 - نظریه مشورتی شماره 7/98/806 مورخ 1398/09/30

6 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1183 مورخ 1398/08/25

7 - نظریه مشورتی شماره 7/97/2438 مورخ 1397/09/05

8 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1554 مورخ 1396/07/05

9 - نظریه مشورتی شماره 7/96/446 مورخ 1396/02/26

10 - نظریه مشورتی شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29

11 - نظریه مشورتی شماره 7/91/1081 مورخ 1391/06/04

⦙ نشست های قضایی (7 مورد)

1 - منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»

2 - طرح دعوای اثبات مالکیت توسط احدی از ورثه

3 - قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی

4 - فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت

5 - طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار

6 - شرط احراز مالکیت دردعاوی مطالبه خسارت مربوط به مال غیرمنقول

7 - منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی

⦙ برچسب‌ها

# آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور