در تاریخ 1400/10/25 خانم م. ع. ز. به وکالت از طرف اقای م. ن. پ. به طرفیت خانم س. ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای ف. م. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/11/05 که با حضور وکلای طرفین و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل طبق سند ازدواج پیوست در سال 1383 با خوانده ازدواج نموده است.و با توجه به بروز اختلاف حدود 8 ماه است.که جدا از هم زندگی می کنند و یک فرزند مشترک دختر به نام ا. دارند که متولد 1393/02/28 بوده و نزد موکل میباشد. در مورد جهیزیه زوجه حکم صادر شده و در حال اجرا میباشد. و اموال موکل از جمله یکباب مغازه در *توقیف شده است.و در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از این شعبه حکم صادر شده و در حال اجرا میباشد. لذا با توجه به مراتب صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت موکل رضایتی جهت طلاق ندارد. و سوی معاشرتی در طول زندگی مشترک نداشته است.و در صورت اصرار زوج بر طلاق درخواست مطالبه نفقه ایام عده و تنصیف دارایی دارد. با این توضیح که خواهان مالکیت یکباب مغازه در *دارند که در اجرای مهریه در شعبه *توقیف شده است.که میبایست نصف مغازه موصوف بابت تنصیف دارایی برای موکل در نظر گرفته شود. و مابقی بابت وصول مهریه در اجرای احکام کارشناسی گردد. و خواهان سند یک واحد اپارتمان خویش واقع در *را به نام فرزند خود منتقل نموده است. حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دادگاه جهت تعیین میزان نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است. پاسخ استعلامات ثبتی واصل گردیده که پیوست پرونده بوده و مالکیت یک واحد اپارتمان تعرفه شده به خانم ا. ن. پ. فرزند م. که در تاریخ 1395/04/08 از سوی م. ن. پ. به وی انتقال یافته اعلام گردیده است. اداره کل امور مالیاتی استان *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که حسب گزارش اداره امور مالیاتی مربوطه اقای م. ن. پ. برابر مبایعه نامه شماره 593401 مورخ 1396/02/16 ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در *را از اقای ا. ا. ی. خریداری نموده و تاکنون به عنوان مالک ششدانگ سرقفلی مغازه مذکور میباشد. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/03/19 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده و اقدامات قضایی انجام شده با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح وسازش موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را از پایان مهلت فرجام خواهی سه ماه اعلام و در مورد حقوق مالی زوجه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.1- نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان جمعا مبلغ سه میلیون تومان خواهد بود و نفقه معوقه را جداگانه دریافت می کند 2- مهریه به تعداد 500 سکه بهار ازادی است.که باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود. مگر ان که زوجه راضی به ثبت طلاق قبل از تادیه باشد. مغازه ای که سرقفلی ان به زوج تعلق دارد. از بابت مهریه به زوجه پرداخت میشود. اضافه ندارد. که نصف دارایی را صاحب شود. 3- اجرت المثل طبق نظر کارشناسی قید شده در پرونده دیگری به زوجه پرداخت خواهد شد و در مورد جهیزیه اگر عین ان باقی باشد. طبق لیست سیاهه به زوجه مسترد خواهد شد و حضانت فرزند مشترک و نفقه وی به عهده زوج میباشد. و زوجه حق دارد. ماهی دو روز با فرزند مشترک ملاقات نماید. و ده درصد قیمت منزل مسکونی به عنوان نصف دارایی به زوجه پرداخت خواهد شد. پس از ابلاغ دادنامه صادره به وکلای طرفین هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نمودهاند و عمده اعتراض وکیل زوجه در مورد نحوه تنصیف دارایی زوج و مدت ملاقات مادر با فرزند و عمده اعتراض وکیل زوج هم راجع به اصل اجرای شرط تنصیف و اینکه اپارتمان تعرفه شده متعلق به فرزند ش بوده و زوج مالکیتی در ان ندارد. میباشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/05/08 با اعلام اینکه تعیین میزان از بابت شرط تنصیف دارایی با دادگاه بوده و زوجه هیچ اختیاری در این خصوص ندارد. و از طرفی هم انتقال منزل مسکونی به فررزند نمیتواند مانع اعمال مقررات بند الف شرط ضمن عقد باشد. چون ساختمان مسکونی جزی اموالی است.که در ایام زوجیت تحصیل شده و مشمول توافق زوجین در شرط ضمن عقد هست لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/05/11 به وکلای زوجین ابلاغ شد و متعاقبا وکیل زوج در تاریخ 1401/05/30 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
وکیل فرجام خواه اقای م. ن. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/08 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/03/19 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه (فرجام خوانده) صادر گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی و ده درصد قیمت منزل مسکونی تعیین شده برای زوجه بابت شرط تا نصف دارایی میباشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجام خواه وارد و موجه است. زیرا، مطابق بند الف شرط قراردادی مقرر در سند نکاحیه که اصطلاحا شرط تنصیف دارایی نامیده میشود. چنانچه درخواست طلاق از سوی زوج بوده باشد. در صورت حصول شرایط مقرر در ان زوج مکلف است.تا نصف دارایی موجود خود را که از سوی دادگاه تعیین میگردد.، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در مانحن فیه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت ذیربط (اوراق 71 و 72 پرونده) دلالت بر این دارد. که ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در ان در تاریخ 1395/02/28 در مالکیت انحصاری زوج فرجام خواه استقرار یافته و سپس نامبرده در تاریخ 1395/04/08 ششدانگ همین اپارتمان ملکی خود را طی سند رسمی قطعی به دختر تحت ولایت خویش که فرزند مشترک زوجین بوده منتقل و واگذار نموده که هنوز هم در مالکیت منتقل الیها باقی میباشد. و اگرچه اپارتمان مسکونی یاد شده در ایام زوجیت فیمابین زوجین از سوی زوج فرجام خواه تحصیل گردیده، لیکن چون متعاقبا این اپارتمان به فرزند مشترک زوجین که تحت ولایت زوج قرار داشته رسما و به نحو قطعی انتقال یافته و در زمان انتقال اپارتمان مذکور نیز هیچ اختلافی بین زوجین وجود نداشته و یا هیچ دلیلی هم بر وجود اختلاف فیمابین زوجین ارائه نشده تا اقدام زوج به انتقال اپارتمان مورد بحث به دختر تحت ولایت خویش مصداق فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی را داشته باشد. مضافا اینکه از تاریخ انتقال اپارتمان تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج بیش از 5 سال منقضی گردیده که این فاصله طولانی هر گونه شایبه ای را که زوج به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف اقدام به انتقال اپارتمان ملکی خود به فرزند تحت ولایتش نموده است.منتفی می دارد. بنابراین و به لحاظ اینکه اپارتمان مورد بحث در حال حاضر متعلق به شخص ثالث بوده و ولایت قهری زوج فرجام خواه بر منتقل الیها تاثیری در موضوع نداشته فلذا اپارتمان مورد بحث در زمان تقدیم دادخواست طلاق اساسا جزی دارایی موجود زوج فرجام خواه محسوب نبوده تا مشمول شرط تا نصف دارایی بوده و در صورت وقوع طلاق زوجه فرجام خوانده ذیحق در ان بوده باشد. از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشای گردیده، به لحاظ عدم انطباق ان با پیوست پرونده و مفاد شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه (بند الف) و مقررات قانونی واجد ایراد موثر بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته فقط در قسمت مربوط به اعتراض زوج نسبت به دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی نامبرده به نحو کامل نقض میگردد. و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه بدوی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد.
شعبه *
رئیس شعبه:ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ح. م.