تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/03 - 12 : 42 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده محاکماتی کلاسه --- /90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در بومهن، آقای هوشنگ صلاحی با وکالت امیر عباس کاوسی دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ب. هر دو نفر پ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخ 83/02/21 با خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و وکیل خواهان توضیح داده است موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 81/12/04 یک واحد کارگاهی قطعه چهارم تفکیکی پلاک --- فرعی از --- از 23 اصلی حوزه ثبتی دماوند را به خواندگان فروخته و قسمتی از ثمن پرداخت گردید طرفین دعاوی متعددی علیه یکدیگر طرح نمودهاند از جمله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل مطرح که مقرر گردیده موکل در قبال تنظیم سند تتمه ثمن را دریافت نماید (دادنامه --- - 85/09/02 شعبه --- دادگاه عمومی تهران) که در این راستا پرونده اجرایی نیز تشکیل گردید. موکل به موجب اظهارنامه 412 - 83/01/29 از نامبردگان مطالبه تتمه ثمن را مینماید ولی تاکنون به انجام تعهد خویش اقدام نکرده اند با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم. رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در بومهن ارجاع میگردد و دادگاه پس از رسیدگی های معموله و استماع اظهارات اصحاب دعوی توجها به دفاعیات خواندگان و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت میزان مطالبات خواهان بابت باقیمانده ثمن قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کندوکارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ 90/11/15 جمع طلب خواهان از خواندگان را مبلغ 581/333/334 ریال اعلام می کند و بعد با ابلاغ این نظریه به طرفین و عدم اعتراض به آن ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 91/02/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه که در اجرای احکام محاسبه گردد و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می کند و رای صادره طبق گواهی دفتر به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده و در مرحله اجرای حکم میباشد. رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در راستای ماده 18 اصلاحی نسبت به رای مذکور اعلام اشتباه مینماید و ظاهرا با دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه توسط مشاوران قضایی آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات نامبرده چنین اظهارنظر می نمایند: «نظر به اینکه دادگاه به منظور تعیین دقیق مطالبات خواهان مراتب را به کارشناس ارجاع نموده است و نظریه کارشناس که مصون از تعرض و ایراد باقی مانده و دارای ارزش فنی میباشد میزان طلب خواهان را کمتر از خواسته اعلام نموده است لیکن دادگاه بدون توجه به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به بیش از مبلغی که مطابق محتویات پرونده بدهکار بوده صادر نموده است لذا از مصادیق رای خلاف بین شرع و قانون بوده و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میگردد»; متعاقبا با حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له با اعاده دادرسی در اجرای ماده مرقوم موافقت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی، ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 91/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مآلا وارد میباشد زیرا پس از ضرورت اخذ نظر کارشناس عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است مگر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد که پرونده امر چنین نبوده بلکه اوضاع و احوال هم همسوی با نظریه کارشناس میباشد ضمن اینکه عدم اعتراض به نظریه کارشناس از سوی خواهان و اذعان و اقرار وکیلش در مورد میزان بدهی در لایحه تقدیمی (برگ 51 ) دلیل دیگر بر صحت نظریه کارشناس و لزوم تبعیت از آن میباشد. بنابراین با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه معترض عنه به شماره 590 - 91/02/31 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نقض و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 581/333/334 ریال مطابق نظریه کارشناس صادر و اعلام مینماید و در خصوص خسارت تاخیر تادیه علاوه بر ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در مخدوش دانستن رای در این باره اساسا پرداخت باقیمانده ثمن مآلا منوط به تنظیم سند بوده و خواهان حاضر به تنظیم سند نگردید تا اینکه خوانده با توسل به دادگاه وی را ملزم به تنظیم سند نمودهاند لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه هم توجیه قانونی نداشته و دعوی خواهان در این خصوص رد میگردد./ب پ
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)