کلاسه پرونده: 396/80
شاکی: آقای سید محمد معصومی
موضوع: ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382
شماره دادنامه: 172
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت توزیع برق منطقهای استان قم بر اساس بند 4-56-4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند میباشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ مینمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولاً احداث شبکه فرعی در اختیار برق روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق میباشد و معمولاً احداث شبکههای فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل 6 ماه تا یک سال زمان میبرد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع واقف میباشند. تصویب آییننامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکهای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعد از گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق میباشد برای متقاضیان محاسبه میگردد. لذا آییننامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانینی عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آن را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 1381/05/15 اعلام داشتهاند:1- شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تامین برق مشترک در راس مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شود.2- شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیروی برق تحویلی بر اساس تعرفهها و شرایط عمومی تعرفههای مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود.3- یکی از شرایط تعرفههای برق ماده 4-56-4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و به عنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عند شروطهم نافذ و معتبر میباشد.4- فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایهگذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است.5- ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت میشود ناصحیح است شاکی هرگاه در قراردادخود نمیپذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج میگردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است.6- دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست.7- در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت از پرداخت دیماند معاف شناخته شدهاند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر قانونی میباشد. و در رای شماره 228 مورخ 1378/05/09 اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4-56-4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشتهاند، بند 4-56-4 موضوع آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در جلسه مورخ 1381/11/09 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به اینکه بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق به موجب نظریه شماره 2433/30/81 مورخ 1381/11/16 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 2ق قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و یا مجوز مادون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که به موجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی