تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای مطالبه دیه ناشی از سانحه ریلی، اولا:ً خوانده دعوا شرکت راه آهن نبوده بلکه شرکت مسافربری رجاء تلقی میشود. ثانیا: رسیدگی ابتدایی نسبت به احراز وقوع تقصیر، با کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن است.
در این پرونده خانمها ش.ر. و ن.الف. دادخواستی به وکالت از 1 - خانم ر.الف. 2 - آقای س.م. 3 - خانم الف.م. به طرفیت 1 - شرکت ر. 2 - شرکت را. به خواسته مطالبه دیه به نرخ روز به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حقالوکاله مطرح کردهاند و چنین توضیح دادهاند:«مرحوم ع.م. در تاریخ 1385/05/10 بر اثر برخورد با قطار، فوت مینماید. متعاقب شکایت اولیاء دم مرحوم ع.م.(خواهان ردیف 1 ) و مرحوم ش.م. (مورث خواهان های ردیف 2 و 3 ) علیه شرکت را.، قرار منع تعقیب صادر میگردد و از بابت جنبه خصوصی بزه به لحاظ گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب اصدار مییابد. حسب اعتراض اولیاء دم به قرار اخیرالذکر پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی تهران ارجاع که منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1386/07/26 مبنی بر رد اعتراض میگردد. متعاقب اعاده دادرسی از سوی اولیاء دم مرحوم، پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/22 مبنی بر نقض قرار موقوفی تعقیب مذکور و استحقاق اولیاءدم به دریافت دیه به استناد ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349/04/07 میگردد. علیایحالٍ نظر به اینکه علیرغم مراجعات مکرر اولیاء دم جهت دریافت خسارت و دیه فرزندشان، حسب اعلام کتبی راه آهن و متعاقبا اداره خسارت بیمههای مسئولیت شرکت بیمه ایران خسارت غیرقابل پرداخت اعلام گردید...» بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات مطرح شده و لوایح ابراز شده از جانب طرفین، نظر به اینکه دلیل و مدرکی که موید توجه دعوا به خوانده ردیف نخست باشد از جانب خواهانها اقامه و ارائه نشده است با این وصف و به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا در اینباره صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعوای خواهانها به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهانها که موید فوت مورث آنان در اثر برخورد با قطار میباشد، با توجه به نظر کارشناس منتخب و اینکه خوانده وفق ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مکلف بوده مسئولیت خود راجع به خسارتهای بدنی و مالی نسبت به اشخاص ثالث را بیمه نمایند و خوانده دلیل و مدرکی در اینباره اقامه و ارائه نکرده است و بر این مبنا به جهت اینکه از سوی خوانده ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه در خواسته خواهانها شود به عمل نیامده است، با این وصف خواسته خواهانها را وارد دانسته و به استناد ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1349 ، خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال در حق خواهانها با لحاظ حصه هر یک وفق گواهی حصر وراثت ابرازی محکوم میکند و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده یاد شده را به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه کارشناس و همچنین پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهانها محکوم میکند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه، اجرای آن مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهانها میباشد و رعایت تبصره 4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حقالوکاله وکیل ضروری میباشد. آراء صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
حمیدی
شرکت ر. با وکالت آقای م.الف به طرفیت آقای س.م. و خانم الف.م. و ر.الف. نسبت به دادنامه --- - 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت شرکت را. به پرداخت دیه فوت مصدوم در حادثه اتفاقی و خسارت دادرسی تجدیدنظرخواهی نمودهاند، با عنایت به اینکه حسب ادعا مرحوم با قطار مسافری تصادف و در نهایت فوت نموده است و متولی امور مسافری شرکت رجاء میباشد و ارتباطی به شرکت راه آهن که مستقل از شرکت یاد شده است، ندارد و اینکه واگنها حسب اعلام وکلاء تجدیدنظرخوانده متعلق به شرکت رجاء و کشنده(دیزل) متعلق به شرکت راه آهن میباشد، رافع تکلیف محکمه بدوی در توجه به ایراد اساسی و عدم توجه دعوی به شرکت راه آهن نیست، چرا که به کار گیرنده کشنده واگنها در امر جابه جایی مسافران، شرکت رجاء میباشد. لذا صرف نظر از اینکه مراتب در کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه آهن براساس تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب سال 1384 مطرح نگردیده است، ایراد شکلی معموله که از بدو امر معمول گردیده و محکمه بدوی بیتوجه به آن رای داده است، وارد میباشد. علیهذا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 89 ناظر به بند 4 از ماده 84 از همان قانون، ضمن نقض دادنامه مارالذکر به جهت عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخواه، قرار ردّ دعوی صادر میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده