هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9900635 شماره دادنامه:9909970906011510 تاریخ: 17/12/99
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به خواسته ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شرح وظایف پست سازمانی
فرم ع 23 (4-74) ت 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1- وزارت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2- واحد سازمانی: اداره روابط کار
3- محل جغرافیایی خدمت: واحدهای اجرایی (استانها)
4- عنوان پست / شغل: رییس
5- نوع پست / شغل: ثابت / مستمر موقت
6- شماره پست / شغل:
7- وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس شرح وظایف کلی که در تاریخ 18/3/92 به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است، به شرح زیر تعیین میگردد:
-...
-...
-...
- بررسی و اظهارنظر درباره آراء صادره از طرف مراجع حل اختلاف و نیز نظارت بر اجرای ضوابط شرایط احراز عضویت اعضای مراجع مذکور در استان.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های متعدد، بررسی آراء مراجع حل اختلاف قانون کار و اظهارنظر در خصوص آنها را خارج از صلاحیت مقام اداری تشخیص داده اند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره 438-437 مورخ 19/3/93، 1928 مورخ 18/10/97، 1327 الی 1329 مورخ 25/12/94. بنابراین روسای ادارات روابط کار نمی توانند به بررسی آراء مراجع شبه قضایی (هیات های حل اختلاف) مبادرت ورزیده و در خصوص انطباق آنها با قوانین و مقررات اظهارنظر نمایند.
2- هیات حل اختلاف با شخصیت مستقل از وزارت کار و قوه مجریه تاسیس شده تا بتواند به عنوان مراجع اختصاصی موضوع ماده 157 قانون کار به دعاوی کارگران رسیدگی نماید تا این امر از دخالت و نفوذ در امان باشد، در غیر این صورت رعایت دستورات و اوامر کارمندان و مقامات مافوق در اولویت قرار گرفته و حقوق مردم نیز به نحو شایسته تامین نمی گردد.
3- در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر استقلال مراجع حل اختلاف از وزارت کار تاکید شده و در این حالت محملی برای خدشه به آزادی و صلاحیت مراجع موصوف وجود نداشته و اعضای مراجع مذکور میتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایفخود عمل نمایند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره 199 مورخ 17/2/98، 915 مورخ 8/5/98.
4- تطبیق رای صادره از مراجع حل اختلاف با قانون از عهده کارمندان اداری خارج است زیرا به تجویز بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء مراجع حل اختلاف فقط در محضر دیوان قابل رسیدگی و بررسی است و این امر در صلاحیت قضات دیوان عدالت اداری است. بنابراین اعطاء اختیار بررسی آراء مراجع شبه قضایی و تطبیق رای با حکم مقنن به کارمندان در سلسله مراتب اداری وزارت متبوع مغایر با مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. همچنین این امر برخلاف مواد 157 و 166 قانون کار به نظر میرسد، زیرا از یک طرف استقلال شخصیت حقوقی هیات ها از وزارت کار را مخدوش نموده و از طرف دیگر مراجع مذکور را تابع و مطیع اوامر و دستورات و اظهارنظرهای کارمندان روابط کار مینماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 236760 مورخ 12/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در مجموعه تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی که توسط این سازمان ابلاغ میشود، شرح وظایف صرفا تا سطح واحدهای سازمانی اداره کل و دفتر ابلاغ میشود و شرح وظایف پست های سازمانی مورد استناد در شکایت از سوی معاونت ذیربط دستگاه اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه مرجع تهیه و تدوین و ابلاغ شرح وظایف پست سازمانی مزبور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و با توجه به مذاکره صورت گرفته با واحد حقوقی وزارتخانه، پیشنهاد میگردد جهت رفع ابهامات پیش آمده پیرامون حدود وظایف و اختیارات پست سازمانی رییس اداره روابط کار، موضوع از طریق وزارت مذکور پیگیری شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 159263 مورخ 8/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
براساس مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شورای عالی اداری، وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور از یکدیگر تفکیک شده اند. بدین ترتیب با توجه به تکالیف و اختیارات مصرح در بند (الف) ماده 2 مصوبه مذکور و همچنین با در نظر گرفتن ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، موضوع مطروحه مربوط به وظایف این سازمان نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را راسا به سازمان ذی ربط (سازمان اداری و استخدامی کشور) منعکس فرمایند.
پرونده شماره ه- ع/9900635 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 11/12/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی
اولا براساس ماده 164 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» لذا وزارتخانه مذکور و مسئولان آن از جمله وزیر و معاون روابط کار و جبران خدمت و روسای ادارات روابط کار در استان ها، متولی امر نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مقرر در مورد انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها نیز میباشند.
ثانیا با عنایت به اینکه از جمله وظایف معاونت روابط کار، راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آییننامه ها و دستورالعمل های مربوط میباشد، لذا انجام این امر مستلزم بررسی و اظهارنظر در رابطه با آرای صادره از مراجع مذکور بوده و صرف عمل بررسی و اظهارنظر در مورد آرای مذکور به منزله اعطای اختیار تایید یا نقض و مخالفت با آرای صادره از هیات های حل اختلاف ادارات کار به روسای ادارات روابط کار در استان ها نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور بند 4 ردیف 7 مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احصا شرح وظایف سازمانی پست رییس اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری