رای شماره 1509 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906011509 تاریخ دادنامه: 17/12/99 شماره پرونده: ه- ع / 9901543

شاکی: اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 183813- 17/4/1397 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری/ سلام علیکم/ احتراماً

1- شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/3/1397 درخواست شماره 120472/60 مورخ 23/5/1396 وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/1393 شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پآیین را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورد بررسی قرارداده و کنسانتره سرب و روی را در شمار مواد معدنی خام و مشمول عوارض 5 و 8 و 10 درصدی صاداراتی پیشنهاد داده است.

2- سازمان برنامه و بودجه در شماره نامه موضوع شکایت مقرره صدرالذکر شورای اقتصاد را اجرایی نموده است که در این خصوص در محضر دیوان مواردی را به جهت اعتراض به مقرره فوق معروض میداریم:

دعوای ما با وزارت صمت برسر تشخیص کنسانتره سرب و روی به عنوان ماده معدنی خام است. ادعای ما این است که براساس تعریف قانون رفع موانع تولید: «ماده خام ماده ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود.»

در حقیقت کنسانتره سرب و روی که خود محصول تولیدی از ماده معدنی خام است دیگر ماده خام معدنی محسوب نمی شود و براساس تصویب نامه شماره 58683/ت54537ه- مورخ 16/05/1396 هیات وزیران در خصوص فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394: کانسنگ سرب و روی به صورت کلوخه و دانه بندی مصداق ماده معدنی خام می‌باشد و کنسانتره سرب و روی مشمول تعریف تصویب نامه مذکور نمی شود. که متاسفانه در لیست تعرفه ماده خام معدنی قرار داده شده است. این در حالیست که ایران 9 درصد ذخایر سرب و روی جهان را داراست و پس از چین و قزاقستان و هند رتبه چهارم آسیا را دارد و 40 برابر مصرف داخل تولید می‌شود در حال حاضر سالانه حدود 40 هزارتن کنسانتره سرب سولفیدی در کشور تولید می‌شود که نیاز داخلی آن هزار تن می‌باشد و از 83 کارخانه تولید سرب و روی فعال در کشور تقاضای خریدی دریافت نمی شود علاوه بر آن دستورالعمل صادره از وزارت صمت خالی از ایرادات قانونی هم نیست که مواردی را معروض میداریم:

1- براساس تبصره (11) ماده (35) قانون رفع موانع تولید، مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده، با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

2- همچنین مطابق ماده (37) قانون رفع موانع تولید، به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پآیین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند. بر این اساس، وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوردی در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. از طرفی، میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پآیین بینجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پآیین در بودجه های سنواتی منظور می‌شود. براساس گزارش این مرکز پژوهشی، دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل 3 ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

3- همچنین براساس تبصره (3) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید، عوارض صادراتی موضوع این آیین‌نامه به مدت 5 سال قابل تغییر نیست، مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) نقض شود که در این صورت پس از تایید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح است.

4- همچنین مطابق ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذیربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

5- ماده (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

همان طور که از متن قانون و مقررات مربوطه مشخص است، نخست اینکه مصادیق مواد معدنی خام باید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابلاغ شود. دوم اینکه وضع عوارض بر روی کالاهای با ارزش افزوده پآیین، مواد خام مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوردی در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی ممنوع است. مورد سوم اینکه، عوارض صادراتی باید پس از تصویب شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی، پس از حداقل 3 ماه اجرایی شود. چهارم اینکه عوارض صادراتی به مدت 5 سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) آیین‌نامه ماده (37) نقض شود و این در حالی است که در اوایل سال 1397، شورای اقتصاد وضع عوارض بر روی مواد معدنی را مصوب کرد که این عوارض به صورت پلکانی در مدت 3 سال تا 10 درصد افزایش می یابد. مورد پنجم اینکه، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی توسط دولت باید نظر تشکل های اقتصادی ذیربط استعلام شود، که این مشورت با بخش خصوصی انجام نشده است.

البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه ابلاغیه عوارض صادراتی مواد معدنی دارای مصوبه شورای سران است، نمی توان آن را غیر قانونی تلقی کرد، اما بررسی کارشناسی عوارض وضع شده برای برخی مواد معدنی و همچنین بررسی شرایط عرضه و تقاضای محصولات معدنی و فلزی در کشور می‌تواند دلیل ایجاد چنین وضعیتی را روشن کند.

سه مساله زیر از دلایل ریشه ای (وضع عوارض صادراتی) است: 1- عرضه حامل های انرژی با قیمت یارانه ای به واحدهای معدنی و صنایع معدنی 2- شکاف قابل توجه قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی با قیمت های جهانی و ایجاد جذابیت صادرات 3- کاهش ارزش ریال در برابر ارز و افزایش جذابیت صادرات. بر همین اساس، تا زمانی که دلایل ریشه ای این مساله رفع نشود، هر اقدامی به عنوان اقدام (کوتاه مدت) و (مقطعی) خواهد بود.

بررسی اجمالی آمار صادرات و واردات محصولات معدنی نشان می دهد که عوارض صادراتی وضع شده بر روی کد تعرفه های 2601 (سنگ آهن، کنستانتره و گندله)، 2607 (انواع سنگ سرب و کنستانتره)، 2608 (انواع سنگ روی و کنستانتره) 2610 (انواع سنگ کروم و کنستانتره)، 2515 (مرمر، تراورتن و.....) و 2516 (سنگ خارا، رخام و....) نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر و تجدیدنظر در عوارض صادراتی دارد، زیرا در این کد تعرفه ها عموماً مازاد نیاز داخلی به این کالاها وجود دارد.

علاوه بر تمامی مواد فوق و بر خلاف نظریه وزارت صمت کنسانتره در ردیف ماده معدنی خام و یا مواد معدنی ارزش افزوده پآیین قرار نمی گیرد و اعمال سلیقه دولت در این خصوص فاقد کارشناسی و موجب تضییع حقوق مکتسبه تولید کننده است.

بناء علیهذ ا:

با تقدیم دادخواست حاضر و ایرادات مطروحه بدواً صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و در ادامه رسیدگی به تخلف موصوف در راستای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ستون خواسته در خصوص عدم شمول کنسانتره سرب و روی بر عوارض ماده معدنی خام از محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.

متن نامه شماره 183813- 17/4/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور به قرار زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/3/1397 درخواست شماره 120472/60 مورخ 23/5/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/1393 شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پآیین را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد: (خلاصه جدول)

عوارض پیشنهادی

شماره تعرفه

شرح کالا

عوارض صادراتی پیشنهادی

سال 97

سال 98

سال 99

260300

سنگ مس و کنستانتره های آن

260700

سنگ سرب و کنستانتره های آن

260700

10

--- سنگ سرب

5

8

10

260700

20

--- کنسانتره سرب اکسیدی

8

8

10

با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به سازمان برنامه بودجه کشور و انقضاء مهلت قانونی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات به لحاظ عدم وصول پاسخ از طرف شکایت، با دعوت از نمایندگان شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز دعوت از شاکی، به بررسی موضوع شکایت پرداخت و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.

رای هیات تخصصی

بر اساس ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است که: « به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پآیین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پآیین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پآیین در بودجه های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند...» نظر به اینکه تعیین کنسانتره به عنوان نمونه ای از کالاهای با ارزش افزوده پآیین داخلی و وارداتی بر مبنای مصوبه مورخ 7/3/1397 شورای اقتصاد و در چهارچوب مقررات ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به موجب نامه شماره 183813 مورخ 17/4/1397 اقدام به ابلاغ عوارض پیشنهادی مصوب شورای اقتصاد برای مواد معدنی خام و دارای ارزش افزوده پآیین نموده است، لذا مقرره مزبور خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها