تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی جدید به عنوان دلیل اعاده دادرسی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به نظریه هیات هفت نفره کارشناسی و درخواست ارجاع به هیات نه نفره کارشناسان از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/15 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان و آقای م.ن. حسب شکایت آقای الف.ن. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان 50 % تقصیر تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه افسرکاردان فنی تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار مقرون به واقع متهم بزه‌کار شناخته شده و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رای به پرداخت دیه در حق شاکی و هم‌چنین پرداخت چهار میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به جای یک ماه حبس محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... با اضافه نمودن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده با اصلاح مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده‌است. اینک محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، با ارائه ضمائم پیوست و نظریات هیات های کارشناسی و این‌که مطابق نظریات کارشناسان هیئت‌های سه نفره و پنج نفره مقصر نبوده ولی در نظریه هیات هفت نفره کارشناسان به میزان 50 % مقصر شناخته شده و این نظریه برخلاف قانون بوده و به مدافعات و واقعیات توجهی نشده و درخواست هیات نه نفره را نموده، تقاضای اعاده‌دادرسی وفق بندهای 5 - 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری داشته و پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده‌دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است و طبع دفاع ماهوی و محاکماتی دارد که در این مرحله مورد امعان نظر قرار نمی‌گیرد و درخواست هیات نه نفره کارشناسان و اعتراض به رای هیات هفت نفره را نمی‌توان از موارد اعاده‌دادرسی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری قلمداد نمود، لذا مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده تقاضای آقای م.ن. محکوم به ردّ است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمد سلطان همتیار

منبع