سقوط حق شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی مشمول سقوط حق شکایت کیفری ناشی از مرورزمان نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/30/30 شعبه دادگاه عمومی شهرستان... متقاضیان فوق‌الذکر حسب شکات آقایان ر.الف.، م.الف.، خ.الف. و ع.گ. و ل.ص. به اتهام مخالفت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات و تصویر مصدق اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسان و گواهی گواهان و سایر قرائن و شواهد موجود، مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت تخفیف هر کدام به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس علاوه بر این رفع مخالفت از حق محکوم و رای صادره نسبت به ردیف سوم غیابی و به موجب رای شماره --- - 1392/05/09 همین شده، ضمن رد واخواهی عینا تایید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به این‌که متهمین جاده عمومی خاکی را شخم و شیار نموده و به اراضی خود ملحق کرده‌اند، عنوان شکایت را از مخالفت از حق به تصرف عدوانی اصلاح و رای تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده‌است. اینک محکومٌ‌علیهم با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به تصرفات مالکانه خویش و عدم وجود جاده در تقسیم‌نامه سال 1356 و توافق بعدی در سال‌های 1361 و 1386 و این‌که شکات بعد از گذشت پنج سال شکایت نموده (ساقط بودن حق شکایت کیفری به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) و کذب بودن شهادت و اظهارات شهود مستند به بندهای 4 - 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده‌اند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده‌دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظریات کارشناسان نیز استفاده شده و به لحاظ استمرار بزه ممانعت از حق یا تصرف عدوانی موضوع ساقط بودن حق شکایت کیفری یا قواعد مربوط به مرور زمان منتفی و درخواست تقدیمی آقایان م. به لحاظ عدم انطباق با شقوق مذکور از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی

منبع