تجدیدنظرخواهی دادستان در جرایم مشمول حد زنا و لواط

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادستان حق تجدیدنظر خواهی نسبت به پرونده های با موضوع جرایم مشمول حد زنا و لواط را ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

در پی شکایت اولیه آقای م.ص. متهمین 1 - خانم ف.ع.(همسر شاکی) 2 - آقای م.الف. 3 - آقای ج.م. به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا شعبه دوم دادگاه کیفری استان... رسیدگی کرده و اکثریت (سه نفر) به موجب دادنامه شماره --- - 1392/02/08 صرف‌نظر از گذشت شاکی م.ص. و با عنایت به دفاعیات و انکار شدید خانم ف.ع. و به ‌لحاظ فقد ادله شرعی و قانونی مبنی بر وقوع بزه زنا، مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهمین موصوف از اتهام زنای محصنه صادر و در پایان رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی‌کشور اعلام گردیده است. ملاحظه می‌شود پس از ابلاغ رای دادگاه حسینی به عنوان نماینده دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تقاضای نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را نموده‌است که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور، رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزاش آقای راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

برابر بند (ج) ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رئیس حوزه قضایی که به استناد ماده 10 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیارات وی به دادستان محول شده‌است، در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او واگذار شده‌است، حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت و چنین حقی به طور عام و کلی صحیح و قابل اعمال است، لیکن با ورود حکم خاص مقنن به عمومیت خود باقی نمانده است؛ زیرا برابر ماده 43 قانون مارّالذکر و تبصره 3 (اصلاحی 1381/07/28 ) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، مستقیما در محاکم کیفری استان مطرح می‌شود و تحقیق در جرائم مذکور با استنباط از مواد یاد شده از سوی مرجع انتظامی و دادسرا ممنوع می‌باشد و نتیجتا به‌لحاظ ممنوعیت حق ورود دادسرا به جرایم منافی عفت، مالا عدم اشراف به ماهیت پرونده، حق اعتراض به این‌گونه احکام ندارد و در واقع بند (ج) ماده 239 قانون یاد شده صرفا ناظر به موارد غیر جرایم منافی عفت می‌باشد. لذا اعتراض نماینده دادستان نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/02/08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان... قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نیست. مقرّر است دفتر پرونده اعاده گردد.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

محمد رضا صابر - محمد حسین راضی

منبع