هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0300028 شماره دادنامه سیلور: 140331390001965083 تاریخ: 1403/08/16
شاکی: یداله رشیدی فرزنداحمد
طرف شکایت: شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/99- 1400/03/12 تمدید یا تجدید پروانه
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/99- 1400/03/12 شورای اسلامی کرج از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
2) در صورتی که در مهلت مندرج در پروانه ساختمانی شروع عملیات ساختمانی آغاز نگردیده باشد و در این فاصله ضوابط طرح تفصیلی تغییر کرده باشد مالک مکلف به اصلاح پروانه ساختمانی با ضوابط روز خواهد بود. و یا دفترچه تعرفه عوارض تغییر کرده باشد. به تاریخ روز محاسبه و از پرداختی قبل کسر و مابقی اخذ میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 میباشد.
2- شورای اسلامی شهر کرج خارج از ضوابط ابلاغی بالادستی اقدام به مطالبه وجه صدور پروانه جدید نموده است.
3- مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی میباشند لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات شورا بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بند 2 مصوبه 31118- 1400/03/12 برابر با بخشنامه داخلی دیگری به شماره 101408 مورخ 1401/07/27 تغییر و بخشنامه اخیر مستند به نامه شماره 17497 مورخ 1401/04/07 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است.
2- اعمال ضوابط طرح تفصیلی جدید در زمان تمدید پروانه ساختمانی امری کاملاً قانونی و طبیعی است چرا که عدم اجرای پروانه در مهلت مقرر قانونی دلالت بر ضرورت تجدید پروانه براساس ضوابط جدید دارد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند برای هر سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
2- در صورتی که شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید، مستند به رای وحدت رویه 117 مورخ 1391/03/01 در پرونده 8900859 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتیب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد.
3- مستفاد از تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه توسط شهرداری براساس طرح های جامع و تفصیلی شهری صورت میگیرد و براساس ماده 2 قانون مذکور، بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 53 در طرح تفصیلی عبارت است از طرفی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها تعیین میشود. و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی از وظایف شورای مذبور میباشد. لذا باتوجه به اینکه بند 2 نحوه اقدام جهت تمدید یا تجدید پروانه به شماره 31118- 1400/03/12 مذکور شهرداری کرج شامل پروانه ساختمان هایی که شروع عملیات ساختمانی را آغاز نکرده اند میباشد.مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری