صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/09
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده

پرسش

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلاً این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شود؟

نظر هیات عالی

مطالبه و استرداد مبالغی تحت عنوان عوارض ساختمان و حق تفکیکی از شهرداری با این ادعا که مبالغ مورد مطالبه را شهرداری قبلاً از مالک سابق اخذ نموده و دریافت مجدد آن مبنی بر اشتباه و ناروا بوده، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و ارجاع آن به کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری بلاوجه و بی‌اثر است.

نظر اکثریت

در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است. در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد. حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید. متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است.
به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه بررسی شمول یا عدم شمول عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری است بدواً باید موضوع در آن کمیسیون مطرح شود و اعضای کمیسیون باید با بررسی مدارک ابرازی مودی اعلام کنند که در حال حاضر ملک او مشمول عوارض می‌باشد یا خیر، و اگر کمیسیون در حکم خود اعلام نمود با توجه به اینکه قبلاً عوارض ساختمان پرداخت شده لازم نیست در حال حاضر عوارضی پرداخت شود مودی می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی به دادگاه مراجعه نماید. در نتیجه اگر بدون طرح موضوع در کمیسیون، راساً در دادگستری اقامه دعوی شود، دعوی برابر قانون طرح نشده و مقتضی صدور قرار عدم استماع وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

اعتراض اداره منابع آب، نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

پرسش

آیا اداره منابع آب، حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را در محاکم عام دادگستری دارد یا رای کمیسیون مذکور نسبت به اداره فوق قطعی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض از رای و تصمیم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شعب دیوان عالی کشور، صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به طرح شکایت علیه دولت نموده‌اند، داده شده و وزارت نیرو حق اعتراض نسبت به آرای کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را ندارند و تصمیمات کمیسیون‌های یادشده نسبت به دولت قطعی است.

نظر اکثریت

رای کمیسیون مذکور از ناحیه اداره منابع آب قابلیت اعتراض ندارد زیرا؛ 1- حسب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض فقط به اشخاص داده شده است و ذکری از حق اعتراض برای اداره منابع آب نشده است. 2- صلاحیت به‌ موجب قانون ایجاد می‌شود و به حکم قانون می‌باشد؛ لذا مرجع عام رسیدگی به تظلمات نیز می‌بایست به‌ موجب قانون باشد. 3- صلاحیت عام محاکم، به‌موجب صلاحیت خاص کمیسیون تخصیص خورده است. 4- قانون‌گذار رسیدگی به امر مذکور که امری تخصصی می‌باشد را در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار داده است. 5- رای وحدت رویه مذکور (699) فقط ناظر به ماده 77 قانون شهرداری بوده و در موارد دیگر نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت.

نظر اقلیت

در صورتی که مالک معترض باشد، با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پرونده بهره‌برداری و اصل 173 قانون اساسی، مرجع اعتراض دیوان عدالت اداری می‌باشد و در صورت اعتراض اداره منابع آب، با توجه به اینکه حسب اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه 699 - 86/3/22، هیات عمومی دیوان عالی کشور، اداره مذکور حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون داشته و مرجع رسیدگی به آن دادگستری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار

پرسش

آیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی و تظلمات را دارند، قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی حقوقی می‌باشد.

نظر اکثریت

طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در دعاوی اداره کار به جهت صلاحیت ذاتی، موضوع صرفاً و فقط در صلاحیت هیآت تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است و قانون گذار با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جهت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری را از ایشان سلب نموده، لذا نمی‌توان به جهت عدم امکان اعتراض سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مجدداً استثنایی بر صلاحیت محاکم وارد نمود و امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های موضوع سوال در محاکم حقوقی را پذیرفت چرا که این امر خود ورود استثناء بر استثناء است که امری باطل و مذموم است. از طرفی حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی برای تظلم خواهی زمانی قابل طرح است که دعوایی از ابتدا در مراجع قضایی شروع گردد نه اینکه بابت جبران حق اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء هیات‌های اداری کار و برخلاف مقررات صلاحیت ذاتی به استناد مقرره مذکور بابی جهت ورود ماهوی و شکلی برای رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی ایجاد کنیم که اعمال آن برای سازمان‌های دولتی و عدم امکان اعمال آن برای اشخاص حقیقی خود نوعی تبعیض است که نتیجه ابتدایی آن محدودیت مهلت 3 ماه اعتراض اشخاص حقیقی مردم جهت اعتراض به آراء هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و عدم محدودیت زمانی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های مذکور در محاکم حقوقی است و دیگر گسیل سیل عظیم پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی است که به صلاح مراجع قضایی و افرادی که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را دارند نیز نیست چرا که حداقل این است که کثرت پرونده‌ها برای مراجع قضایی و لزوم تعیین اوقات جهت رسیدگی به آنها حتی اگر دعوا واهی باشد به خلاف اصل سرعت در داوری محاکم حقوقی است صرفنظر از اینکه رسیدگی در مراجع اداری و شبه قضایی یک رسیدگی تخصصی است که قانون گذار طبق بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ایجاد حق اعتراض برای مردم آن‌را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین بدون نص صریح قانونی نمی‌توان صلاحیت این مراجع تخصصی را نقض و زیر سوال برد، از طرفی چون آراء وحدت رویه صرفاً خاص مورد خاصی است که در خصوص آن صادر شده است بنابراین امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 در خصوص امکان طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها هم وجود ندارد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و رای وحدت رویه شماره 516 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نه در مراجع قضایی حقوقی قابل استماع است و نه اینکه از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/67 محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را دارند و رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 نیز دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی جهت رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار نمی‌داند و رای مورد تایید و ابرام هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام صادر نمودن رای وحدت رویه اخیر، دادنامه‌ای است که معتقد به صلاحیت محاکم حقوقی است، لذا به وحدت ملاک از اصول 159 و 173 قانون اساسی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار در محاکم حقوقی از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی

پرسش

به موجب ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، مقرره مذکور به شهرداری‌های مرکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز سرایت یافته و ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاح شده است.
ماده 7مقرره مذکور: ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 38: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلاف به عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.
علیرغم اینکه حسب ماده 7 مقرره مذکور و آیین‌نامه حکم صادره از کمیسیون برای طرفین شهرداری و پیمانکار لازم الاجرا است، در صورت عدم اجرای مفاد دادنامه ضمانت اجرای حکم صادره چیست آیا جهت اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند به دادگستری مراجعه نماید.

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین آراء هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری و... ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به استناد ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا است و وفق ماده 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و... مصوب سال 1395 و سایر مقررات جاری، در مرجع اجرای اسناد لازم‌الاجرا دایره اجرای اسناد ثبت اسناد، قابلیت اجرا دارند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً به حکم ماده 1287 ق ‌م حکم صادره از جانب قاضی کمیسیون یک سند رسمی است و از طرفی مقرره مذکور در سوال نیز نظر قاضی را لازم الاجرا می‌داند و از طرفی به حکم مواد 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت اسناد است و از طرفی با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حکم صادره یک سند لازم الاجرا است و توجهاً به مواد 103و77و110 قانون شهرداری و مواد 8 و13 قانون نوسازی و عمران شهری عمده تصمیمات شهرداری و کمیسیون‌های آن در دایره اجرای ثبت قابل اجراست و به موجب ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و...دیگر تصمیمات لازم الاجرای قانون شهرداری در اجرای ثبت قابل اجراست و از طرفی مبنای تصویب آیین‌نامه معاملات شهرداری ماده 104 قانون شهرداری است لذا حکم مذکور یک سند لازم الاجرا بوده و در دایره اجرای ثبت قابل اجراست.

نظر اقلیت

همانطور که یک رای از دادگاه تجدیدنظر تهران هم استدلال کرده است به نظر می‌رسد رای قاضی کمیسیون مانند آراء مراجع داوری است اگر چه وجوه اشتراک و افتراقی با داوری دارد و یا اگر رای داوری نباشد شبه داوری است لذا به نظر می‌رسد محکوم‌له رای مذکور مختار است که یا جهت اجرای رای به دادگاه مراجعه کند یا اینکه به دایره اجرای ثبت، چرا که ممکن است اگر به اجرای ثبت مراجعه کند امکان بازداشت محکوم علیه وجود نداشته باشد لذا می‌تواند به دادگاه هم اگر لازم دید مراجعه کند.
به نظر می‌رسد چون اجرای احکام دادگاه مرجع اجرای این تصمیمات در مقررات موضوعه نیست لذا به نظر می‌رسد ذی نفع و محکوم‌له حکم باید به وحدت ملاک از مواد 177 و 178 ق.ا.ا.م این احکام را مثل اسناد خارجی نگاه کرد ولی اعتقاد داشت که محکوم له در واقع برای شناسایی و تثبیت حکم صادره و جنبه اجرایی دادن به آن با تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی متعاقب صدور حکم اقدام به صدور اجراییه نسبت به آن در دادگاه نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت و ابطال دادنامه تجدید نظر تعزیرات حکومتی

پرسش

دادخواستی از سوی اداره دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر:
1- توقف عملیات اجرایی (دستور موقت) پرونده تعزیرات حکومتی.
2- ابطال دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر تعزیرات حکومتی.
3- ابطال عملیات اجرایی آن مرجع «تعزیرات حکومتی» مطرح می‌گردد:
حال سوال اینست آیا دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه چه مرجعی (دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی) صالح برای رسیدگی به تقاضای موصوف می‌باشد؟

نظر هیات عالی

رسیدگی به توقف و ابطال عملیات اجرایی آراء صادر شده از سازمان تعزیرات حکومتی قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها و همچنین شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بلکه اگر موضوع رای قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، پس از قطعیت رای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 74 از جمله محکوم‌علیه می‌توانند از طریق وزیر دادگستری، تقاضای رسیدگی مجدد به عمل آورند، بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در خصوص پرونده‌های طرح شده در تعزیرات حکومتی برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های غیر قاچاق کالا و ارز دو مقرره قانونی وجود دارد
الف) اگر پرونده اتهامی قاچاق کالا و ارز باشد به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آرای صادر شده از شعب تجدیدنظر قاچاق قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت اعتراض مجدد را ندارد.
ب) در خصوص پرونده‌های غیر از قاچاق کالا و ارز: مطابق تبصره الحاقی به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1374/06/11 هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرس و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند می‌تواند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد، تشخیص دهد و یا راساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع از اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و ثبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود لهذا بنا به مراتب اعلامی با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/86 در خصوص اعتراض آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (که آراء قطعی می‌باشند) که دادگستری را مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان‌های دولتی به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعلام نموده در خصوص موضوع خاص صادر شده و به عموم نمی‌توان سرایت داد و منصرف از موضوع است ولیکن در خصوص آراء صادره از تعزیرات چون علاوه بر مرجع بدوی مرجع تجدیدنظر هم پیش بینی شده است در نتیجه تنها راه اعتراض به آراء تعزیرات حکومتی همان موارد اعلامی تبیین شده می‌باشد و مقنن راهکار قانونی دیگری را برای این قضیه در نظر نگرفته در نتیجه استناد به اصل 159 قانون اساسی و طرح مجدد دعوی در دادگستری با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در نتیجه دعوی مطروحه در موضوع سوال در دادگستری قابلیت استماع ندارد و باید رد گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

تعیین عوارض تخلف ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100

پرسش

شهرداری پس از صدور رای در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تعیین جریمه برای تخلفات ساختمانی مالک، در احداث ساختمان در ملک خود، اقدام به تعیین عوارض تخلف ساختمانی، علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ماده 100 می‌نماید. (مثلاً در مورد حذف پارکینگ که در کمیسیون جریمه تعیین گردیده، شهرداری نیز علاوه بر جریمه مبالغی را به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می‌نماید و مالک را مکلف به پرداخت آن می‌نماید. شهرداری برای صدور پایان کار، علاوه بر جرائم، عوارض را نیز از مالک وصول یا بعضاً چک اخذ می‌نماید، که به لحاظ عدم پرداخت چک شهرداری دعوای مطالبه وجه مطرح، یا اینکه مالک پس از پرداخت وجوه، در مورد عوارض مازاد بر جریمه دعوای استرداد وجه مطرح می‌نماید. حال سوال اینست که:
آیا شهرداری مجاز به اخذ عوارض تخلف ساختمانی مازاد بر جرائم تعیین شده در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد ؟
آیا دادگاه صلاحیت دارد که در مورد استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری برای مطالبه و وصول عوارض تخلف ساختمانی علاوه بر جرائم تعیینی کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی و رای مقتضی مبنی بر استرداد وجوه عوارض یا عدم پرداخت آن صادر نماید ؟

نظر هیئت عالی

همانطوری که در نظریه اکثریت قید شده اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر مرجع ابطال آیین‌نامه‌ها و مصوبات و تصمیمات شهرداری در خصوص عوارض و... دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ با توجه به اینکه شهرداری مجاز به اخذ وجوه و عوارض مازاد بر جریمه های تعیین شده در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی نمی‌باشد در صورت دریافت چنین وجوهی ذی نفع از طریق محاکم دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند می‌تواند استرداد وجوه پرداختی را که شهرداری من غیر حق دریافت کرده را مطالبه کند.

نظر اکثریت

اعتراض به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی است و همچنین درخواست ابطال آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌گردد. لکن در مواردی که موضوع تخلف ساختمانی بوده و در کمیسیون ماده 100 رأی قطعی صادر شده و مالک ساختمان بابت تخلف ساختمانی جریمه شده است و چنین دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی است و جریمه مالک در واقع همان حقوق شهرداری است که مالک باید پرداخت نماید و تعیین عوارض علاوه بر آن وجاهت ندارد و در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز موارد متعدد وجود دارد که حتی مصوبات شوراهای شهر در تعیین عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 ابطال گردیده است.

نظر اقلیت

دادگاه صالح نیست چون عوارض از طریق شورای شهر مصوب می‌شود و اعتراض به عوارض در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می‌شود و تا زمانی که مصوبه شورا ابطال نشده دادگاه صالح به رسیدگی نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

تسری رأی وحدت رویه دیوان عالی به سایر آراء مراجع غیر دادگستری

پرسش

آیا رأی وحدت رویه شماره 699- 1386/3/22 دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ادارات دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری نسبت به سایر آراء مراجع غیر دادگستری ازجمله هیات تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آرای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری که رسیدگی به آن یک مرحله‌ای است و با توجه به رأی وحدت رویه مذکور اعتراض به آن و رسیدگی در محاکم دادگستری قابل استماع می‌باشد، به سایر کمیسیون‌های شبه قضایی قابلیت تسری ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جهت رسیدگی به تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در قوانین مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص پیش‌بینی گردیده؛ لذا رأی وحدت رویه شماره 699- 86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که قطعی است و مرجع تجدیدنظر جهت این آراء در قوانین پیش‌بینی نشده، قابل تسری به آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سایر موارد دیگر نیست.

نظر اقلیت

مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌باشد و رعایت انصاف و عدالت این حق را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد تا چنانچه رأی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قوانین و مقررات بوده به دلیل اینکه راه مراجعه به دیوان عدالت اداری بسته است بتوانند به مرجع قضایی مراجعه نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

حق شکایت واحدهای دولتی به آراء کمیسیون‌های غیرقضایی

پرسش

با عنایت به اینکه واحدهای دولتی حق شکایت و اعتراض نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونهای اعلامی در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت ندارند؛
1- آیا می‌توانند به دادگستری مراجعه و به آراء و تصمیمات مذکور اعتراض نمایند؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، خواسته تحت چه عنوان باید مطرح شود؟ اعتراض و نقص یا ابطال تصمیم قطعی کمیسیونهای مذکور.

نظر هیئت عالی

آراء کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضایی نسبت به ادارات دولتی قطعی است و صرفاً اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی به استناد بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حق شکایت از آراء کمیسیون‌های غیرقضایی یا شبه قضایی را دارند؛ در صورت طرح دعوی در محاکم دادگستری قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد؛ ضمناً حکم آراء وحدت رویه شماره‌های 792 مورخ 99/9/24 و 803 مورخ 99/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مورد خاص می‌باشد، قابل تسری به سایر کمیسیون‌های غیر قضایی یا نهادهای شبه قضایی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

واحدهای دولتی به دلایل ذیل حق اعتراض ندارند:
1- وفق اصل 173 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری منظور از تأسیس دیوان رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی بوده است. با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه مردم مشمول واحد دولتی نمی‌باشد.
2- قانونگذار در زمان تصویب قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان بوده وقتی نام نبرده پس نمی‌خواست به مراجع دولتی چنین حق و امتیازی بدهد چون در کمیسیون‌ها قاضی و نماینده دولت حضور دارند و از منافع دولت دفاع می‌کنند.
3- حسب تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع غیر دادگستری و شبه قضایی نسبت به مراجع قضایی صلاحیت ذاتی است و از جمله اختلافات مربوط به تخلفات مربوط به ساختمان وفق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مستقر در شهرداری است نه دادگستری.
4- رأی شماره 699 مورخ 1386/05/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط راجع به کمیسیون ماده 77 است. یک مرحله‌ای و قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر نیست و قابل تسری به آراء یا کمیسیون‌های دیگر نیست.
5- دیوان عدالت رسیدگی شکلی می‌نماید اگر بگوییم دادگستری رسیدگی کند وارد ماهیت می‌شود یعنی امتیاز بیشتری برای واحدهای دولتی قائل شده‌ایم.
6- شکایت مردم در دیوان عدالت باید در مدت مقرر قانونی صورت گیرد. اگر شکایت واحدهای دولتی را در دادگستری بپذیریم در چه مدتی باید مطرح گردد. اگر قانونگذار چنین حقی برای واحدهای دولتی قائل بود مدت شکایت را اعلام می‌نمود.

نظر اقلیت

به دلایل ذیل واحدهای دولتی حق شکایت و اعتراض دارند و باید ابطال رأی قطعی کمیسیون مربوطه را درخواست نمایند و اعتراض مدت هم ندارد و رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی هم می‌باشد.
1- از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور می‌توان گفت علاوه بر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شامل کمیسیون‌های دیگر هم می‌شود.
2- اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده، در مقام بیان صلاحیت دادگستری نبوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

تجاوز به فضای محاذی پیاده‌رو با ایجاد شیروانی جلوی مغازه

پرسش

چند نفر از مغازه‌داران شهر با ایجاد شیروانی جلوی مغازه خویش به فضای محاذی پیاده‌رو تجاوز کرده‌اند ولی ستون یا آهن فلزی در محدوده تجاوز به زمین اتصال ندارد و مشکل اتکای شیروانی سقف اصلی مغازه است. آیا شهرداری می‌تواند رأساً نسبت به قلع و قمع آن اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است.
در فرض سوال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، شهرداری باید نسبت به وصول عوارضِ قطعی شده اقدام کند. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 20 خرداد 1349 هیأت وزیران، اشعار می‌دارد: «شهرداری‌ها باید بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، مشتمل بر مودیانی که تا تاریخ مقرر، عوارض قطعی ‌شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک برق به تدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت تا نسبت به وصول عوارض اقدام کنند». بنابراین این موضوع قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه

موضوع

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مودیان

پرسش

چنان‌چه مودیان، عوارض نوسازی خود را پرداخت نکند این موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است.
در فرض سوال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، شهرداری باید نسبت به وصول عوارضِ قطعی شده اقدام کند. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 20 خرداد 1349 هیأت وزیران، اشعار می‌دارد: «شهرداری‌ها باید بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، مشتمل بر مودیانی که تا تاریخ مقرر، عوارض قطعی ‌شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک برق به تدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت تا نسبت به وصول عوارض اقدام کنند». بنابراین این موضوع قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت ها

پرسش

آیا اعتراض به آرای صادره از هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 77 قانون شهرداری و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟

نظر هیئت عالی

اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است.
نظر اکثریت در مورد ماده 77 قانون شهرداری‌ها به اینکه «درمواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است» خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رأی کمیسیون ماده 77 قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت مبنی بر اینکه اصولاً دولت در کمیسیون مذکور نظر خود
را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می‌کند منطبق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیأت‌ها و هدف کمیسیون‌های حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشخاص است و علی رغم نظر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیون‌ها در فُرجه مقرر قانونی صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون اعتراض به رأی هیأت‌های
مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظراکثریت در این حد که آرای هیأت و کمیسیون‌ها در خصوص مورد سوال غیرمالی است، مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک بوده که در آن نصاب منظور نشده بود.
ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه، قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است.
ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمی‌رسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافته‌اند و عموماً شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست.
رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیون‌های مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می‌کند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌ها، مهلت معینی ندارد.
خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است.
در نتیجه آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌ها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.

نظر اقلیت

اعتراض به آرای کمیسیون‌های مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز می‌شود که می‌توان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/8 به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

پرسش

آیا اعتراض به آرای صادره از هیأتها و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ومواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 77 قانون شهرداری و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟

نظر هیئت عالی

اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است. نظریه اکثریت در مورد ماده 77 قانون شهرداریها به اینکه «درمواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است» خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رأی کمیسیون ماده 77 قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت به اینکه اصولاً دولت در کمیسیون مذکور نظر خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند منطبق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیأتها و هدف کمیسیونهای حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشخاص است و علیرغم نظر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیونها در فُرجه مقرر قانونی صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون اعتراض به رأی هیأتهای مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظر اکثریت در این حد که آرای هیأت و کمیسیونها در خصوص مورد سوال غیرمالی است، مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک بوده که نصاب منظور نشده بود. ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است. ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمیرسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافتهاند و عموماً شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست. رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیونهای مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیونها و هیأتها، مهلت معینی ندارد. خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه آرای هیأتها و کمیسیونها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.

نظر اقلیت

اعتراض به آرای کمیسیونهای مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز میشود که میتوان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 28/7/71 به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و ماده 12 قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد میشود.