صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
پرسش
آیا اعتراض به آرای صادره از هیأتها و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ومواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 77 قانون شهرداری و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟
نظر هیئت عالی
اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است. نظریه اکثریت در مورد ماده 77 قانون شهرداریها به اینکه «درمواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است» خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رأی کمیسیون ماده 77 قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت به اینکه اصولاً دولت در کمیسیون مذکور نظر خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند منطبق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیأتها و هدف کمیسیونهای حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشخاص است و علیرغم نظر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیونها در فُرجه مقرر قانونی صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون اعتراض به رأی هیأتهای مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظر اکثریت در این حد که آرای هیأت و کمیسیونها در خصوص مورد سوال غیرمالی است، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک بوده که نصاب منظور نشده بود. ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است. ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمیرسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافتهاند و عموماً شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست. رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیونهای مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیونها و هیأتها، مهلت معینی ندارد. خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه آرای هیأتها و کمیسیونها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.
نظر اقلیت
اعتراض به آرای کمیسیونهای مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز میشود که میتوان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 28/7/71 به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و ماده 12 قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد میشود.