هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/558 دادنامه: 151 تاریخ: 19/7/96
شاکی: آقای سید صولت مرتضوی شهردار مشهد
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 3/3/95 و 8/10/93 شورای عالی شهرسازی
گردش کار
مخلص و ماحصل ادعای شاکی این است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر نموده است: « تا زمان ابلاغ ضوابط بلند مرتبه سازی طرح جامع هرگونه تشکیل پرونده توافق، اتخاذ تصمیم و صدور پروانه ساختانهای 6 طبقه و بیشتر در شهرداری ممنوع میباشد.» که مصوبات مورخ 3/3/95 و 8/10/95 شورای مذکور در تعارض آشکار با حقوق مکتسبه ناشی از قوانین موجد حق پیشین در خصوص به رسمیت شناختن حق اشخاص برای بلند مرتبه سازی و برخلاف قواعد فقهی مشهور نظیر « الناس مسلطون علی اموالهم » قاعده تسلیط و مخل حقوق آستان قدس رضوی در ارتباط با رقبات موقوفه عام و خاص است علاوه بر آن در وضع مصوبات رعایت مراحل قانونی نشده است که در ارتباط با تخالف و تغایر مصوبات مورد اعتراض با شرع طی نامه شماره 200/140200/210/900 مورخ 9/9/95 ریاست محترم دیوان نظر شورای نگهبان را اخذ و این شورا به موجب نظریه شماره 1226 / 96100 مورخ 2/3/96 اعلام میدارد در خصوص مواردیکه به تفصیل در شکایت آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است و این شورا نفیاً یا اثباتاً راجع به مخالفت مصوبات با اصل تسلیط و احکام وقف اظهار نظر ننموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن با اجازه حاصله از ماده 83 قانون دیوان برای طرف شکایت ارسال تا در بازه زمانی یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید که مشتکی عنه برغم ابلاغ و انقضاء بازه زمانی دفاعی به عمل نیاورد. تهیه کننده گزارش:دلاوری
رای هیات تخصصی
نظر به این که طبق قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران تصویب طرح جامع از وظایف این شورا بوده و چنانچه طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری که از تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و مخالف با طرح جامع باشد باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. این شورا مجاز است مصوبه به منظور توقف بلند مرتبه سازی که مخالف طرح جامع است وضع نماید بنابراین وضع مصوبات مذکور داخل در حیطه اختیارات و قلمرو قانون شورا بوده و از آنجاییکه شاکی نیز جهات و مبانی قانونی مخالفت مصوبه را ذکر ننموده و شورای نگهبان نیز به صراحت بر عدم مخالفت مصوبه با شرع اظهار نظری ننموده است لذا هیات به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال با استناد به ماده 84 قانون دیوان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری