صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/15 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو پرسش با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره 16 قانون بودجه 99 و تبصره الحاقی ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسل ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو

پرسش

با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره 16 قانون بودجه 99 و تبصره الحاقی ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا رسیدگی به جرایمی همچون تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد، یا اینکه انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور، بایستی توسط دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام شود و در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات با لحاظ درجه جرایم ارتکابی اگر درجه 7 است،در دادگاه کیفری دو به طور مستقیم (ماده 340 قانون آ.د.ک) صورت می‌پذیرد.

نظر اکثریت

جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و سایر جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399مجازات آنها از درجات بالاتر به درجات 7 و 8 کاهش یافته است بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح می‌شوند. واضح است که ملاک تعیین درجه جرم، با توجه به مفاد ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تبصره یک ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس معیار قابل تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است همان مجازات اولیه مندرج در رکن قانونی جرم می‌باشد نه مجازات جایگزین حبس. رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1370/02/10هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره‌ی 394/99/7 مورخ 1399/04/16 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه بر اساس مفاد مواد 65- 66 و 68 از قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند مجازات اصلی را مورد حکم قرار بدهد بلکه مکلف است در خصوص جرایم مشمول مواد مذکور مجازات جایگزین تعیین نماید و جزای نقدی جایگزین مجازات‌های حبس تعزیری موضوع مواد یاد شده حسب مورد جزای نقدی درجه 6 یا 5 می‌باشد انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یاد شده با توجه به میزان جزای نقدی جایگزین حبس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد. نظریه شماره 1107/95/07مورخ 1395/05/12 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می‌باشد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/10 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت پرسش نظر به این که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس از قابلیت و ظرفیت‌های مواد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در م ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/10
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت

پرسش

نظر به این که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس از قابلیت و ظرفیت‌های مواد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده می شد و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می گردید، هم اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخصوص اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس با اعمال شرایط در مواد 65 لغایت 87 از قانون مزبور و محدودیت و ممنوعیت اعمال جایگزین در جرایم مشمول مجازات یکسال حبس در جرائم عمدی و دو سال در جرائم غیر عمدی، آیا با وصف مذکور میتوان با استناد به قانون وصول در جرایم دارای حبس بیش از یکسال، حکم به مجازات جایگزین داد؟ آیا قانون وصول در این خصوص با تصویب مواد 65 به بعد قانون مجازات نسخ گردیده؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 2059/95/7 مورخ 19/8/95 که موید نظریه اکثریت است به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان «جزای نقدی جایگزین حبس» را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
ثانیا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

نظر اتفاقی

با توجه به این که دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند پس قانون وصول برخی از درآمد های دولت به نوعی تعیین جزای نقدی را بدیل مجازات اصلی می‌داند که مطابق بند های یک و دو ماده 3 قابل اعمال است اما مجازات جایگزین حبس که در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی آمده دارای شرایط خاصی است و دادگاه نیز باید مطابق شرایط قانونی جایگزین حبس تعیین کند ضمن این که ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات جایگزین حبس با جزای نقدی بدل از حبس موضوع قانون وصول برخی از درآمد های دولت متفاوت است و چون این دو مجازات تعارضی با هم ندارند و هر یک تحت شرایط قانونی در محل خود قابل اجرایند بنابراین قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون وصول برخی از درآمد های دولت نیست و در فرض سوال دادگاه می‌تواند به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در صورتی‌که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد جزای نقدی بدل از حبس تعیین کند.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان موضوع اعمال مجازات‌های جایگزین حبس پرسش با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29که متضمن عدم لزوم گذشت شاکی و یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد: اولاً: در مواردی که عنوان اتها ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

پرسش

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29که متضمن عدم لزوم گذشت شاکی و یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد:
اولاً: در مواردی که عنوان اتهامی از حیث مجازات تعزیری، هم با بندهای 1 و 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟
ثانیاً: با توجه به این که در رأی وحدت رویه فوق‌الذکر به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت همکاران شرکت‌کننده در نشست قضایی دادگاه‌های کیفری اصفهان مورد تایید است. مع‌الوصف اگرچه بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب فصل مجازات‌های جایگزین حبس و بالاخص صدور رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تخصیص قابل توجه خورده است اما منسوخ نمی‌باشد و در مواردی همچنان قابل استناد می‌باشد.

نظر اکثریت

پاسخ قسمت اول:
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون وصول از نظر زمان تصویب موخر می‌باشد و با توجه به اینکه هر دو قانون خاص هستند و اراده اخیر قانونگذار، شرط می‌باشد لذا هر دو بند 1 و 2 قانون وصول نسخ هستند و قابل استناد نمی‌باشند.
پاسخ قسمت دوم:
با توجه به اینکه در رای وحدت رویه موضوع سوال اشاره‌ای به ماده 67 قانون مجازات اسلامی نشده است و با توجه به اینکه عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور ناظر به موارد اجباری و الزامی اعمال جایگزین‌های حبس می‌باشد لذا در فرضی که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری است (مانند موارد 67 و 68) بایستی جهت اعمال آن، شرایط ماده 64 فراهم باشد.

نظر اقلیت

پاسخ قسمت اول:
چون نص صریحی بر نسخ قانون وصول نمی‌باشد و حتی در قانون بودجه سال 96 و 97 به آن اشاره شده است لذا بندهای 1 و 2 قانون مذکور فسخ نشده‌اند.
پاسخ قسمت دوم:
چون رأی وحدت رویه، به صورت مطلق صادر شده است و نمی‌توان تفکیکی بین موارد اختیاری و اجباری قائل بود لذا هم در مورد ماده 67 و هم در مورد صدر و ذیل ماده 68، ضرورتی به رعایت شرایط ماده 64 نمی‌باشد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع مجازات‌های جایگزین حبس پرسش 1- در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های ج ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مجازات‌های جایگزین حبس

پرسش

1- در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟
2- با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 746مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 ق.م.ا (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در قسمت اول سوال نظریه اکثریت مورد تایید است.
در خصوص قسمت دوم، اگرچه رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد و اعمال این رای در همه مواد مربوط به مجازات جایگزین حبس لازم‌الاجرا است و ذکر شماره مواد در رای مرقوم در مقام احصاء نبوده است.

نظر اکثریت

سوال اول: هر دو قانون مجری و قابل اعمال است زیرا:
الف: قاضی هر یک را که به نفع متهم باشد اعمال می‌کند
ب: دست قاضی در اعمال قانون و مجازات باز‌تر است.
ج: اعلام تغییر تعرفه در قانون بودجه سالانه در مورد قانون نحوه وصول و جایگزین حبس نشان دهنده و قرینه بر قابل اعمال بودن هر دو قانون از نظر قانونگذار است.
سوال دوم: نظر به سیاست های کلی قوه قضائیه در مورد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و اینکه مقید و محدود کردن اختیار قاضی به رضایت شاکی نافی این سیاست‌ها است، بایستی قائل به اطلاق اختیار اعمال قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس اعم از موارد اجباری و اختیاری بود.

نظر اقلیت

سوال اول: چون دو قانون خاص هستند و هم‌پوشانی دارند و قابل اعمال هستند باید گفت در مقام عمل با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس آخرین اراده قانون‌گذار است و دارای تنوع مجازات است و قاعدتاً دارای تبعات و ملاحظات آموزشی و تربیتی بیشتری نسبت به قانون وصول است و صرفاً جزای نقدی را مورد توجه قرار داده و از طرفی قانون لاحق می‌باشد، ناسخ قانون نحوه وصول است.
سوال دوم:
با توجه به آرا مورد اختلاف که منجر به صدور رای وحدت رویه مذکور گردیده و هر دو مورد از موارد الزامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بوده و اینکه در رای وحدت رویه اشاره‌ای به موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین حبس نگردیده و لحاظ اینکه در صورت قبول نظریه اکثریت تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد و از طرفی هدف قانونگذار از تصویب ماده 64 توجه به حصول گذشت شاکی بوده است، محدوده رای وحدت رویه فوق را صرفا بایستی در موارد اجباری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دانست.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/01 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز موضوع اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس پرسش آقای الف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد 716 قانون مجازات اسلامی 1375 از ناحیه دادگاه محکوم به پرداخت دیه صدمات وارده و ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/01
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز

موضوع

اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس

پرسش

آقای الف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد 716 قانون مجازات اسلامی 1375 از ناحیه دادگاه محکوم به پرداخت دیه صدمات وارده و حبس شده‌ است.
آقای ب نیز به اتهام تصرف محکوم به رفع تصرف و هفت ماه حبس موضوع ماده 690 از قانون پیش گفته شده‌ است.
حال با توجه به الزامی بودن مجازات جایگزین حبس در مورد شخص الف و نیز امکان صدور حکم جایگزین حبس در مورد شخص ب با عنایت به مواد 64 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جدول بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در این مواد تکلیف دادگاه در صورت اعمال مقررات جایگزین حبس با وجود مواد قانونی متعارض از حیث میزان جزای نقدی چگونه است؟ در صورت وجود جهات تخفیف مجازات مشخص فرمایید تا چه میزان می‌توان جزای نقدی را تخفیف داد؟

نظر هیات عالی

اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس در مورد هر دو متهم امکان‌پذیر است. در مورد الف الزامی و در مورد ب اختیاری است و در مورد ب اگر دادگاه نخواهد از اختیار قانونی خود برای تعیین مجازات جایگزین حبس استفاده کند با توجه به اینکه حداقل مجازات قانونی ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از 91 روز کمتر و حداکثر آن بالاتر از آن است اختیار دارد که یا مجازات حبس بالای 91 روز تعیین کند (طبق بند 2 ماده 3 قانون موصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) و یا جزای نقدی بر اساس همین بند با رعایت قانون بودجه تعیین نماید و در این مورد که دادگاه جزای نقدی تعیین نماید با توجه به حداکثر جزای نقدی که در قانون بودجه در این مورد برای متهم می‌توان لحاظ کرد درجه جزای نقدی (نه درجه جرم) تعیین می‌گردد و با ملاک بند ت ماده 37 اعمال تخفیف امکان‌پذیر است ولی در مورد الف با توجه به تعیین مجازات جایگزین حبس اعمال مقررات تخفیف مجازات امکان پذیر نمی‌باشد نظریه اکثریت در حدی که با این نظر انطباق دارد تایید می‌گردد.

نظر اتفاقی

در هر دو مورد امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد هر چند در مورد شخص الف با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور این امر الزامی اما در مورد شخص ب اختیاری است. اما آنچه محل بحث است بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در سال 1396 است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس که قبلا در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این مورد مشخص شده را برخلاف ماده 19 قانون اخیرالذکر تغییر داده است به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب قانون بودجه کل کشور در سال 1396 درصدد برهم زدن درجات مجازات‌ها نبوده و به نوعی با بی‌توجهی و صرفا با دیدگاه حل مشکلات اقتصادی میزان جزای نقدی (شخص ب) را تا درجه دو درجه‌بندی مجازات‌ها تعیین نموده است. در صورتی‌که قائل به تخفیف مجازات متهم باشیم بدون لحاظ جزای نقدی یاد شده میزان را در تعیین درجه، حبس در نظر گرفته که درجه پنج بوده و بر اساس آن با لحاظ مقررات مربوط به تخفیف (37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اقدام می‌گردد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان موضوع امکان تحقق حبس کمتر از سه ماه در مجازات های جایگزین حبس پرسش با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 96/06/17 آیا صدو ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

امکان تحقق حبس کمتر از سه ماه در مجازات های جایگزین حبس

پرسش

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 96/06/17 آیا صدور حکم و اجرای حبس کمتر از 91 روز امکان پذیر است ؟

نظر هیئت عالی

بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد، بنابراین چنانچه به عنوان مثال مجازات حبس درجه 5، سه درجه تقلیل یابد باید مجازات حبس درجه 8 یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود. بنابراین صدور حکم به مجازات حبس کمتر از سه ماه فاقد اشکال قانونی است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه هدف از مجازات های کیفری اصلاح بزهکار، حفظ نظم و استقرار امنیت عمومی و تامین عدالت است، اگرچه ممنوعیت تعیین مجازات کمتر از 91 روز در هیچ جای قانون به صراحت ذکر نشده است ولی از مواد 65 و 66 و 67 و 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصاً رای وحدت رویه 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور این ممنوعیت قابل برداشت است. در نتیجه دادگاه در رای خود میزان حبس را معین می‌نماید و ضرورتاً این میزان را به مجازات جایگزین حبس بدل می کند و اگر مجازات جایگزین حبس توسط متهم اجرا نشود، مجازات حبس را اجرایی می‌نماید.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/12/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر بوانات موضوع بررسی امکان تلقی گذشت شاکی با عدم مراجعه و پیگیری وی در جرم سرقت پرسش شخصی به لحاظ ارتکاب سرقت در حوزه قضایی بوانات محکوم به سه سال حبس می‌گردد. پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه اموال ناشی از سرقت را به شاکی ع ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر بوانات

موضوع

بررسی امکان تلقی گذشت شاکی با عدم مراجعه و پیگیری وی در جرم سرقت

پرسش

شخصی به لحاظ ارتکاب سرقت در حوزه قضایی بوانات محکوم به سه سال حبس می‌گردد. پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه اموال ناشی از سرقت را به شاکی عودت می دهد؛ شاکی نیز در حوزه قضایی شیراز سکونت دارد و از طریق واحد اجرای احکام کیفری با ایشان تماس مکرّر گرفته می‌شود که در خصوص شکایت خود چه تصمیمی دارد؛ شاکی بیان می دارد که به لحاظ دور بودن فاصله نمی تواند مراجعه کند. اما صراحتاً از شکایت خود گذشت نمی کند، آیا عدم مراجعه شاکی با توجه به تماس های مکرّر با ایشان را می توان با توجه به متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 صرف نظرکردن از شکایت تلقی کرد؟

نظر هیئت عالی

عدم حضور شاکی در مانحن فیه را نمی توان به عنوان اعراض از حق تلقی و یا گذشت مالباخته محسوب نمود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به عبارت «از شکایت خود صرف نظر کند» که در متن ماده 483 مذکور استفاده شده و اینکه در عمل و رویه قضایی می توان گفت که شاکی زمانی از شکایتش صرف نظر کرده است که صراحتاً موضوع را اعلام دارد؛ لذا در فرض سوال بقای شاکی بر شکایت خود استصحاب می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به رأی وحدت رویه 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مبانی ارفاقی قانونگذار به ویژه طی مواد 65، 66 و 69 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ملاک گرفتن از آن مبانی، احتیاج به گذشت و یا عدول شاکی از شکایت نیست و عدم مراجعه ایشان به دلیل فاصله دور را می توان عدول از شکایت تلقی کرد و این موضوع با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز سازگاری دارد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/14 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه موضوع موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس پرسش موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس از لحاظ سابقه کیفری مجرم کدامند؟ در واقع آیا می توان در مورد شخصی که سابقه کیفری دارد نیز مقررات جایگزین حبس را اعمال نمود؟ ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/14
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس

پرسش

موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس از لحاظ سابقه کیفری مجرم کدامند؟ در واقع آیا می توان در مورد شخصی که سابقه کیفری دارد نیز مقررات جایگزین حبس را اعمال نمود؟

نظر هیئت عالی

به صراحت رای وحدت رویه شماره 746- 94/10/29 به ویژه اطلاق مواد 65، 66، 68، و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی بوده و مقید به شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی نیست؛ نتیجتاً وجود سابقه مانع اعمال نیست.

نظر اتفاقی

مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس یا شش ماه تا یک سال حبس می‌باشد در صورتی که دارای سوابق کیفری به شرح ذیل باشند از إعمال مجازات های جایگزین حبس محروم می‌شوند:
الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و از اجرای آن، پنج سال نگذشته باشد. (بند الف ماده 66 قانون مجازات اسلامی)
نکته 1: اگر صرفاً یک فقره از محکومیت های فوق در سابقه فرد باشد مانع إعمال مجازات های جایگزین حبس نیست.
نکته 2: اگر بیش از یک فقره از محکومیت های فوق در پرونده فرد باشد اما از اجرای آنها پنج سال گذشته باشد باز هم مانعی در إعمال مجازات های جایگزین حبس نیست.
ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه، حد، قصاص یا دیه بیش از یک پنجم دیه کامل و از اجرای آن، پنج سال نگذشته باشد. (بند ب ماده 66 قانون مجازات اسلامی)
نکته 1: اگر یک فقره از محکومیت های فوق در پرونده فرد باشد اما از اجرای آن، پنج سال گذشته باشد باز هم مانعی در اعمال مجازات های جایگزین حبس نیست.
نکته 2: دستیابی دادگاه به سابقه مجرم و آگاهی نسبت به میزان محکومیت های قبلی وی، زمان اجرای آن مجازات ها و میزان گذشت زمان از اجرای آن ها، مستلزم اخذ دقیق سوابق متهم و انضمام تمام دادنامه های صادره و صورت جلسه های اجرای مجازات و حکم در پرونده می‌باشد که در هیچ پرونده ای این اقدامات صورت نمی گیرد و دادگاه ها به صِرف اینکه در کیفرخواست یا در اظهارات متهم با عبارت «دارای سابقه کیفری» مواجه شوند از إعمال مجازات های جایگزین حبس باز می مانند.
به صراحت رای وحدت رویه 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان اعطای مجازات های جایگزین با وجود سابقه محومیت کیفری وجود دارد؛ زیرا نداشتن سابقه محکومیت کیفری یکی از جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که رعایت آن جهت اعمال مجازات های جایگزین حبس به استناد رای وحدت مذکور لازم دانسته نشده است.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/18 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه موضوع ارتباط گذشت شاکی با مجازات های جایگزین حبس پرسش رابطه گذشت شاکی با اعمال مجازات های جایگزین حبس چگونه است؟ نظر هیئت عالی با توجه به رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1396/10/21 گذشت شاکی از عداد شرایط اعمال مجاز ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/18
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

ارتباط گذشت شاکی با مجازات های جایگزین حبس

پرسش

رابطه گذشت شاکی با اعمال مجازات های جایگزین حبس چگونه است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1396/10/21 گذشت شاکی از عداد شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس خارج شده است.

نظر اتفاقی

نکته 1: با توجه به اینکه قانونگذار به صورت مستقل به گذشت شاکی اشاره کرده است می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که گذشت شاکی، خودش موضوعیت دارد نه به عنوان یکی از جهات تخفیف.
نکته 2: إعمال مجازات های جایگزین حبس در جرایم غیر قابل گذشت موضوعیت دارد چه اینکه در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و دیگر موضوعی برای إعمال این مجازات ها باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
نکته 3: رای وحدت رویه شماره 746 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، گذشت شاکی را از عِداد شرایط إعمال مجازات های جایگزین حبس خارج نموده است به عبارت دیگر در صورت احراز سایر شرایط، حتی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی نیز دادگاه می‌تواند مجازت جایگزین حبس تعیین نماید.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/11 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه موضوع ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت پرسش رابطه بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چگونه ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت

پرسش

رابطه بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چگونه است؟

نظر هیئت عالی

مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصاً و دقیقاً پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفاً بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ درحالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی موضوع در سال 1396، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانوناً دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید؛ بنابر این نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری محمدیه قزوین دایر بر عدم نسخ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر، نسخ شده و در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی, باید به قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
1- قانون مجازات اسلامی قانون لاحق بوده و درصدد ساماندهی بسیاری از تاسیسات پراکنده حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق، تعویق، شروع به جرم و سایر نهاد های حقوقی می‌باشد؛ لذا در مواردی که إعمال مواد قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های جایگزین حبس امکان دارد دیگر محملی برای إعمال قانون نحوه وصول وجود ندارد.
2- برخی از شعب دادگاه محترم تجدید نظر در برخی مواردِ إعمال قانون وصول در دادنامه بدوی، به استناد تصریح صورت گرفته در مواد قانونی مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تعیین مدت حبس در کنار تعیین مجازات جایگزین، به دادگاه بدوی تذکر داده اند که چرا مثلاً برای بزه رانندگی بدون گواهینامه ابتدا اقدام به تعیین مجازات حبس ننموده اید تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، مجازات حبس اجرا گردد، درحالیکه در قانون نحوه وصول به این مطلب اشاره ای نشده است و این خود می‌تواند قرینه ای باشد بر لزوم عمل به قانون مجازات اسلامی در موارد تعیین جایگزین حبس.
3- با تصویب رای وحدت رویه شماره 746 مورخع 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را شرط إعمال مجازات های جایگزین ندانسته است؛ لذا عملاً شرایط مساوی بین این دو قانون به وجود آمده است؛ یعنی نمی توان گفت در مواردی که گذشت شاکی یا جهات تخفیف وجود دارد به قانون مجازات اسلامی عمل می کنیم و در مواردی که جهات تخفیف یا گذشت شاکی وجود ندارد قائل به إعمال قانون وصول باشیم.
4- تاریخ اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع که به برخی از نظریات مربوطه نیز در قسمت دلایل اقلیت اشاره شد، قبل از تاریخ تصویب رای وحدت رویه شماره 746 می‌باشد و این اداره کل در نظریات خود به جمع بین این دو قانون پرداخته در حالی که با تصویب این رای وحدت رویه، دیگر وجه الجمعی وجود ندارد.

نظر اقلیت

با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر نسخ نشده و حتی در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز باید به این قانون عمل نمود.
1- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره های 1435/92/7، 1522/92/7،
2- در برخی از جرائم، تکلیف قانونی به إعمال قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وجود دارد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/11/30 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کوهپایه موضوع اخذ رضایت شاکی پرسش در خصوص رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نقض برخی آرای صادر شده بر اساس رأی وحدت رویه مارالذکر در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان بدین استد ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کوهپایه

موضوع

اخذ رضایت شاکی

پرسش

در خصوص رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نقض برخی آرای صادر شده بر اساس رأی وحدت رویه مارالذکر در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان بدین استدلال که ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رأی وحدت رویه درج نشده است لذا اخذ رضایت شاکی خصوصی جهت اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی می‌باشد، آیا عدم قید ماده مذکور موجب منع اعمال مقررات جایگزین حبس در مورد مجازات های مشمول ماده 67 مذکور می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

آنچه که در رأی وحدت رویه شماره 746- 94/10/29 آمده اشاره به مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دارد و ایضاً در ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره به شرایط ماده 66 نیز گردیده که در رأی وحدت رویه اشعاری تصریح و تأکید به ماده اخیر گردیده است لهذا نظریه اتفاقی با این استنتاج موافقت دارد.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه در رأی وحدت رویه مذکور قید شده است؛ مجموع مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس و همچنین استفاده از لفظ « به ویژه » در بیان مواد 65، 66، 68 و 69 در رأی صادر شده، موجب خروج موضوعی ماده 67 از اطلاق رأی وحدت رویه نمی گردد و همچنین فلسفه صدور رأی وحدت رویه در قضیه مطرح شده که بنا به سیاست های قوه قضائیه در حبس زدایی می‌باشد و تفاوتی میان حبس های مندرج در مواد 65، 66، 68 ،69 با ماده 67 وجود ندارد و نظر به قاعده فقهی (اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند) دایره شمول جایگزین حبس های مقرر در مجموع مواد 65 لغایت 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.

ادامه ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/08/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد موضوع بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس پرسش در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی با عنایت به ماده 64 - 68 - 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آئین نامه اجرائی آن، در صورت رضایت یا ...

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/08/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع

بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس

پرسش

در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی با عنایت به ماده 64 - 68 - 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آئین نامه اجرائی آن، در صورت رضایت یا عدم رضایت مصدوم، در زمان صدور حکم آیا باید حکم به مجازات جایگزین حبس به استناد ماده 64 مذکور صادر نمود؟ یا این که وفق قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبادرت به صدور حکم نمود ؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از رای وحدت رویه شماره 746 - مورخ 1394/10/29 دیوان عالی کشور، با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است؛ تعیین مجازات تعزیری در جرایم رانندگی در غیر از موارد موضوع تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون را از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی کرده است؛ بر اساس بند الف ماده 3 قانون اخیر الذکر و صرفاً با تعیین جزای نقدی به میزان مقرر در این بند صورت می پذیرد و لذا تعیین مجازات های جایگزین حبس در جرایم رانندگی، در سال 1396 منتفی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط اعطای مجازات جایگزین حبس گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف بیان شده است. حرف «و» مذکور در قانون، در ادبیات فارسی در برخی موارد به معنای «یا» می‌باشد. به این جهت از شروط مجازات جایگزین اخذ رضایت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف می‌باشد. لذا در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی حتی در صورتی که شاکی گذشت ننماید، اما سایر جهات تخفیف موجود باشد، امکان صدور حکم به مجازات جایگزین وجود دارد.

نظر اقلیت

حرف «و» مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در معنی یا نمی‌باشد، بلکه در معنای جمع می‌باشد، لذا برای اعطای مجازات جایگزین حبس، باید گذشت شاکی و جهات تخفیف وجود داشته باشد. نظر قانونگذار بر این بوده که متهم رضایت شاکی را اخذ نماید. چون طبق قانون سابق، قضات در مقام تخفیف مبسوط الید بودند، بدین جهت قانونگذار در وضع قانون جدید شروطی را برای صدور حکم اخف قائل شده است. همچنین با توجه به تفسیر منطوق ماده نیز باید گذشت شاکی و جهات تخفیف وجود داشته باشد و اگر رضایت موجود نباشد امکان اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد. چون در این قسمت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به صورت صحیح نسخ نشده و قانون خاص می‌باشد، قانون عام موخر آن را تخصیص نمی زند. نظریه مشورتی شماره 1108/92/7 - 12/6/92، نیز موید این موضوع می‌باشد.

ادامه ...