تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1486 شماره پرونده: 1400-168-1486 ک استعلام: در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از 3 میلیون و 300 هزار تا 30 میلیون ریال استناد کردن یا ...

تاریخ نظریه: 1400/11/16
شماره نظریه: 7/1400/1486
شماره پرونده: 1400-168-1486 ک

استعلام:

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از 3 میلیون و 300 هزار تا 30 میلیون ریال استناد کردن یا به بند ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی مستثنی شده‌اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده 714 قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین کند.
2- مستنبط از قسمت اخیر ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سوال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره 3 ماده 406 این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده 375 این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1400/05/10 شماره نظریه: 7/1400/402 شماره پرونده: 1400-186/2-402 ک استعلام: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس ...

تاریخ نظریه: 1400/05/10
شماره نظریه: 7/1400/402
شماره پرونده: 1400-186/2-402 ک

استعلام:

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
ثالثاً، طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/11/20 شماره نظریه: 7/99/1835 شماره پرونده: 99-186/1-1835 ک استعلام: با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به ...

تاریخ نظریه: 1399/11/20
شماره نظریه: 7/99/1835
شماره پرونده: 99-186/1-1835 ک

استعلام:

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد، آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.
ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ج- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/08/27 شماره نظریه: 7/99/1090 شماره پرونده: 99-186/3-1090 ک استعلام: در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، حبس تعزیری درجه هشت پیش‌بینی شده است، با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری د ...

تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/1090
شماره پرونده: 99-186/3-1090 ک

استعلام:

در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، حبس تعزیری درجه هشت پیش‌بینی شده است، با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت، آیا محاکم در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدواً یا در راستای تخفیف مجازات مجوز صدور حبس تعزیری درجه هشت را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ لذا در فرض سوال نیز تعیین حبس تعزیری درجه هشت توسط دادگاه در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و یا با اعمال «تخفیف مجازات» جایز نیست.
البته با توجه به این‌که در بند «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 (که در استعلام به این بندها اشاره شده است)، عبارت «به یکی از مجازات‌های درجه هشت» آمده است؛ لذا دادگاه می‌تواند به جز حبس درجه هشت انواع دیگر مجازات درجه هشت (جزای نقدی و شلاق درجه هشت) را تعیین کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/10 شماره نظریه: 7/99/786 شماره پرونده: 99-168-786 ک استعلام: خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید: مجازات‌های بزه‌های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات ...

تاریخ نظریه: 1399/06/10
شماره نظریه: 7/99/786
شماره پرونده: 99-168-786 ک

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید:
مجازات‌های بزه‌های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده 18 مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 37 اخیر حبس‌های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات‌های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد 67 و 68 جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.
سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.
ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
پ- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/711 شماره پرونده: 99-186/3-711 ک استعلام: 1- سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده است و ...

تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/711
شماره پرونده: 99-186/3-711 ک

استعلام:

1- سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می‌باشد نیز می‌شود ؟
2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی ‌که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع ‌شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.
نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده قرار می‌گیرد.
2- نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری: الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.
ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ج- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/507 شماره پرونده: ک 705-1/681-89 استعلام: 1- با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت ا ...

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/507
شماره پرونده: ک 705-1/681-89

استعلام:

1- با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید
آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است
ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است
2- در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می‌گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی‌باشد
3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است.
ثانیاً، به استناد بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» در ماده 64 قانون یاد‌شده ناظر به مواردی است که اولاً، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیاً، پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده‌هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است.
2- «اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد»، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
3- اولاً، به استناد تبصره 4 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون یاد‌شده اعمال نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیر از درجه بالاتر جمع می‌شود.
ثانیاً، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می‌باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی‌گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه‌های هفت و هشت تشدید نمی‌شود و در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال است.
ثالثاً، با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می‌باشد

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/97/1136 شماره پرونده: 97-186/1-1136 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات است و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون مذکور، اعمال تخفیف مجدد م ...

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1136
شماره پرونده: 97-186/1-1136

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات است و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون مذکور، اعمال تخفیف مجدد مجازات، جایز نمیباشد. بنابراین علیالاصول دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمیتواند همزمان نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس اقدام نماید؛ مگر در موارد مشمول رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس آن تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس، مقید به شرایط مقرر در ماده 64 صدرالذکر از قبیل گذشت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف نمیباشد.
ب- بر اساس مقررات موجود، هیچگونه ممنوعیتی برای تعلیق اجرای مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی نشده است و اصولا مقامات قضایی اختیار استفاده از این سازوکار قانونی را دارا میباشند؛ بنابراین تعلیق مجازات جایگزین حبس با رعایت شرایط مقرر با منع قانونی مواجه نمیباشد.
ج- تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مرحله پیش از صدور حکم است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه در زمان صدور قرار تعویق صدور حکم، هیچ مجازاتی اعم از اصلی یا جایگزین تعیین نمیکند، اما در مواردیکه دادگاه طبق ماده 45 قانون مذکور اقدام به تعیین کیفر مینماید، میتواند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تعیین مجازات جایگزین اقدام کند.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1398/07/08 شماره نظریه: 7/98/971 شماره پرونده: 98-186/1-971 ک استعلام: آیا در تعیین مجازات جزای نقدی موضوع تصادفات رانندگی می‌بایست صرفا به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد کرد یا استناد به مواد مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ...

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/971
شماره پرونده: 98-186/1-971 ک

استعلام:

آیا در تعیین مجازات جزای نقدی موضوع تصادفات رانندگی می‌بایست صرفا به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد کرد یا استناد به مواد مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 86 تا 64 صحیح است ؟ یا به هر دو قانون می‌توان استناد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، جزای نقدی موضوع این بند است که بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در «زمان وقوع جرم» تعیین می‌شود. در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر مستثنی شده‌اند، با توجه به میزان حبس مقرر در موارد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس تعیین نماید. بنابراین حسب مورد استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس ضروری است. بدیهی است ذکر مواد قانون مربوط، اعم از قانون مجازات اسلامی و غیر آن در دادنامه ضروری (الزامی) است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/12/15 شماره نظریه: 7/97/3216 شماره پرونده: 96-186/1-1993 استعلام: با توجه به رای وحدت رویه شماره 746- 29/10/94 متضمن لزوم گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و2 قانون وصول برخی ازدرآمدهای د ...

تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/3216
شماره پرونده: 96-186/1-1993

استعلام:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 746- 29/10/94 متضمن لزوم گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و2 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟ به عبارت بهتر بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه رابطه ای وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً حبس می‌باشد در جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرائم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرائم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم یک تکلیف قانونی است.
حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به اینکه جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مزبور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.
2- با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396 در بخش 13 ضمائم قانون بودجه 1396 که در قانون بودجه سال 1397 نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاماً یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف‌های 2 و 3 و 4 جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/11/27 شماره نظریه: 7/97/2849 شماره پرونده: 97-186/1-2849 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صراحت تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م ...

تاریخ نظریه: 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/2849
شماره پرونده: 97-186/1-2849

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرائم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 خارج است. بنابراین امکان تبدیل حبس مقرر در ماده 714 به جزای نقدی موضوع بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود ندارد؛ لکن با توجه به غیر عمدی بودن جرائم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 و میزان مجازات مقرر در این ماده (شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم) مشمول قسمت دوم ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 است که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 - 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون اخیرالذکر نمی‌باشد، لذا همان گونه که در نظریه 2269/97/7 مورخ 20/9/97 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در مواردی که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است، مانند جرائم موضوع ماده 714 قانون صدرالذکر، دادگاه در صورت اختیار مجازات جایگزین حبس، باید با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1397/03/01 شماره نظریه: 7/97/353 شماره پرونده: 96-186/1-1941 استعلام: 1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجاز ...

تاریخ نظریه: 1397/03/01
شماره نظریه: 7/97/353
شماره پرونده: 96-186/1-1941

استعلام:

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی
با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می‌شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتماً باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می‌شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلاً مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می‌تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رأی دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تأکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و 2- اولاً در جرائم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیاً به صراحت بند 1ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرائم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند.
3- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می‌باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی‌باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.
4- الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید.
ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده 34 قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده 32 این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمی‌نماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد.
ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (4- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/2999 شماره پرونده: 96-186-2188 استعلام: با توجه به رویه متعدد و متناقص محاکم تجدید نظر استان زنجان در زمینه تعیین مجازات در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی آیا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی با ستناد ماده 717 ناظر به مواد 66،70، ...

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/2999
شماره پرونده: 96-186-2188

استعلام:

با توجه به رویه متعدد و متناقص محاکم تجدید نظر استان زنجان در زمینه تعیین مجازات در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی آیا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی با ستناد ماده 717 ناظر به مواد 66،70، 86 و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 جزای نقدی جایگزین حبس درست و قانونی است یا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی باستناد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی در جدول شماره 16 پیوست قانون بودجه 1396 و لحاظ ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، در صورتی که تخلف از مقررات رانندگی منتهی به صدمه بدنی موضوع ماده 717 قانون اخیرالذکر گردد، دادگاه باید نسبت به تعیین جزای نقدی برای مرتکبان، بر اساس بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر اقدام نماید و موجب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 وجود ندارد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/06/11 شماره نظریه: 7/96/1320 شماره پرونده: 69-681/1-284 استعلام: با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور ...

تاریخ نظریه: 1396/06/11
شماره نظریه: 7/96/1320
شماره پرونده: 69-681/1-284

استعلام:

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده‌اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می‌رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که:
1- با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفاً ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟
نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می‌تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفاً وفق ماده 37 فقط می‌تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می‌توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر، مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در جرایم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات تعزیری را تخفیف دهد ولی در جرایم موضوع ماده 719 قانون یادشده، دادگاه نمی‌تواند در مورد آنها طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، کیفیات مخففه را اعمال نماید. ثانیا جرم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 همان قانون که مجازات قانونی آن، بیش از دو سوم، یعنی بیش از 2 سال حبس است، مشمول قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 همان قانون، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است و جرایم موضوع مواد 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 یادشده، مشمول صدر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده که با رعایت ماده 64 همان قانون و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبان جرایم غیرعمدی مذکور، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ ولی جرایم موضوع مواد 714، 715 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 719 همان قانون، به لحاظ تشدید مجازات قانونی و ممنوعیت قانونی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه و ارفاقی بودن نهاد جایگزین حبس و شرط وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/05/31 شماره نظریه: 7/96/1210 شماره پرونده: 887-1/168-96 استعلام: آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچن ...

تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1210
شماره پرونده: 887-1/168-96

استعلام:

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می‌باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟
الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است.
ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رأی.
پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال
1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد.
2- اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد.
3- قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4- 5- 6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد.
ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می‌باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد.
ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولاً ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاًًَ از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می‌باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه‌ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت‌ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می‌شود فراهم نیاورد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.
ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می‌گردد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/893 شماره پرونده: 69-681/1-095 استعلام: نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در موا ...

تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/893
شماره پرونده: 69-681/1-095

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از3300000 ریال تا 99000000 ریال 33000000 ریال و هرگاه حداقل کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33000000 ریال تا 99000000 ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس می‌باشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدواً در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا بخشنامه اشاره‌شده در استعلام راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 در اجرای بندهای 12، 13 و 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و ارتباطی به جرایم موضوع تخلفات رانندگی که در استعلام آمده، ندارد.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/564 شماره پرونده: 69-681/1-76 استعلام: 1- با توجه به جدول شماره 16 ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص ت ...

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/564
شماره پرونده: 69-681/1-76

استعلام:

1- با توجه به جدول شماره 16 ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص تصادفات باید به جزای نقدی جایگزین حبس رأی داد یا جزای نقدی بدل از حبس؟
2- با توجه به اینکه ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا یک سال حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد آیا در خصوص جرایمی که مجازات آنها بیش از یک سال می‌باشد می-توان بر این اساس حکم به جزای نقدی جایگزین حبس داد یا دادگاه اختیار دارد حکم به جزای نقدی بدل از حبس از 90 تا 900 میلیون ریال صادر نماید؟
3- با توجه به اینکه به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است و از سوی دیگر به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد حال با توجه به جدول مذکور آیا در خصوص جرایم غیرعمدی یا مجازات تا دوسال می توان بر اساس مواد 83 بند ث و 86 بند ت قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس کرد؟ یا اینکه می بایست بر اساس مبالغ مذکور در همین جدول تعیین مجازات جایگزین حبس صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و جدول تغییر تعرفه-های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول های یادشده، بیان گردیده است و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد. بنابراین، بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شدند، کماکان مشمول اند و جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندهاست و قید عبارت مجازات جایگزین حبس در ردیف های مزبور، در جدول های یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.
ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده اند، مشمول مقررات این بند است و دادگاه مجازات مرتکب را با توجه به زمان وقوع جرم، مطابق جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می‌نماید و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون در مواد 714 و 718 قانون اخیرالذکر، جرایم موضوع این دو ماده، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون
مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور می-تواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
(2 و 3)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396، همانطور که در بند (1- اولا) اشاره شده است، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1396/03/07 شماره نظریه: 7/96/540 شماره پرونده: 69-681/1-492 استعلام: 1- برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حب ...

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/540
شماره پرونده: 69-681/1-492

استعلام:

1- برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد تعرفه آن 000/300/3 ریال تا 000/000/33 می‌باشد و در بندی دیگر آمده هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود تعرفه آن 000/000/99 ریال تا 000/000/990 می‌باشد.
س: اعمال مجازات بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی با این استدلال که جزء تخلفات رانندگی می‌باشد با بند اولی صورت خواهد گرفت و یا با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از یک سال می‌باشد بن بند دومی 2صورت خواهد گرفت؟
2- برابر ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 برای بزه معرفی شخص بر خلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مجازات حبس درجه هفت معین شده است؟
س: آیا دادگاه مکلف است صرفاً برای مجازات مذکور حبس تعیین نماید و یا اینکه برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت شرایط آن ماده و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دادگاه با ید مجازات جایگزین حبس بدهد و اگر دادگاه بایستی مجازات جایگزین حبس اعمال نماید و برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 بایستی 000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال تعیین مجازات کند و در این صورت مجازات مذکور از نوع درجه چند خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده 714 قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
2- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/12/17 شماره نظریه: 7/95/3288 شماره پرونده: 1795-1/186-95 استعلام: 1- با توجه به اینکه مجرمان مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً و مشمول ماده 67 اختیاراً به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند و از طرف دیگر میزان جزای نقدی نیز در قانون بودجه سال 1395 مشخص گردیده بیان ...

تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3288
شماره پرونده: 1795-1/186-95

استعلام:

1- با توجه به اینکه مجرمان مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً و مشمول ماده 67 اختیاراً به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند و از طرف دیگر میزان جزای نقدی نیز در قانون بودجه سال 1395 مشخص گردیده بیان فرمائید که آیا دادگاه در تعیین جزای نقدی لزوماً بایستی به مواد 66 و 67 و 70 حسب مورد قانون مجازات اسلامی استناد و میزان حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات جزای نقدی مجازات حبس اجرا گردد یا اصولاً نیازی به استناد به مواد موقوم نیست و دادگاه با استناد ماده قانونی هر جرم و جدول شماره 16 قانون بودجه مستقیماً و بدون تعیین حبس جزای نقدی را تعیین می‌نماید
2- مجازات ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منطبق بر ردیف دوم جدول شماره 16 قانون بودجه است (سه میلیون تا سی میلیون ریال) یاد برردیف سوم (سی میلیون تا نود میلیون ریال)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت دادگاه میتواند با وجود شرایط مقرر در ماده 64 قانون مذکور و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین کند؛ در حالی که طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر)، لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر، محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذکر باقی نمی‌ماند.
2- پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 1583/95/7- 1395/7/5 ارسال شده است و مجازات مرتکب بزه ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1392 بر اساس ردیف دوم جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 تعیین می‌شود.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/12/17 شماره نظریه: 7/95/3286 شماره پرونده: 1904-1/186-95 استعلام: س1: با توجه به وجود اختلاف در بین دادگاه‌های کیفری قزوین راجع به قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ورود صدمه بدنی به دیگری و سایر بزه‌هایی ...

تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3286
شماره پرونده: 1904-1/186-95

استعلام:

س1: با توجه به وجود اختلاف در بین دادگاه‌های کیفری قزوین راجع به قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ورود صدمه بدنی به دیگری و سایر بزه‌هایی که مجازات آنها هم مشمول بندهای 1و 2و3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 با اصلاحات بعدی موضوع جدول شماره 16تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95وهم مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشند خواهشمنداست دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را راجع به قانون حاکم بر موضوع در حال حاضر به شرح فوق اعلام و ارسال نمایند لازم به ذکر است که به نظر اکثریت قضات دادگاه‌های کیفری قزوین بر اساس آخرین اراده قانونگذار که در سال 95 در قانون بودجه تبلور یافته است ابتدا قانون وصول مدنظر قرار می‌گیرد و چنانچه با هیچ یک از بندهای ماده 3 قانون وصول نتوان تعیین مجازات نمود نوبت به اعمال مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی می‌رسد.
س2: بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بزه آنی محسوب است یا مستمر؟ دفاع برخی از متهمان در این باره آن است که تغییر کاربری در سالهای گذشته صورت گرفته که بر فرض اثبات و در صورت آنی بودن بزه مشمول مرور زمان می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان شده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده‌اند، مشمول مقررات این بند هستند و مجازات جرایم مذکور جزای نقدی موضوع این بند است که با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود و در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مستثنی شده‌اند، با توجه به میزان حبس مقرر در مواد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
2- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/12/17 شماره نظریه: 7/95/3284 شماره پرونده: 1979-1/186-95 استعلام: 3- آیا با قانون بودجه سال 95 و جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ شده است یا خیر؟ 4- مقصود از مجازات جایگزین حبس در بندهای جدول شماره 16 تعرفه‌ های ...

تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3284
شماره پرونده: 1979-1/186-95

استعلام:

3- آیا با قانون بودجه سال 95 و جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ شده است یا خیر؟
4- مقصود از مجازات جایگزین حبس در بندهای جدول شماره 16 تعرفه‌ های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

3- طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
4- با عنایت به اینکه مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش‌بینی نموده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس صرفا براساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود، در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف اول، دوم و سوم جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف‌هاست و تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرحی که در ردیف دوم جدول مذکور مقرر گردیده، یک تکلیف قانونی است، به نظر می‌رسد که قید عبارت مجازات جایگزین حبس در ردیف‌های مزبور در جدول فوق‌الذکر به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌باشد.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2059 شماره پرونده: 1367-1/186-95 استعلام: بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال 95 منتشر شده در تاریخ 26/3/95 روزنامه رسمی در ردیف-های دو ،سه وچهار قید شده.. یا مجازات جایگزین حبس با توجه به درج این عبارت اولاً: آیا مبالغ جزای نقدی ماده 86 ق.م.ا به شرح مندرج در ج ...

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2059
شماره پرونده: 1367-1/186-95

استعلام:

بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال 95 منتشر شده در تاریخ 26/3/95 روزنامه رسمی در ردیف-های دو ،سه وچهار قید شده.. یا مجازات جایگزین حبس با توجه به درج این عبارت اولاً: آیا مبالغ جزای نقدی ماده 86 ق.م.ا به شرح مندرج در جدول پیوست قانون بودجه اصلاح شده است یا خیر؟ ثانیاً: در صورتی که مبالغ مندرج در ماده 86 ق.م.ا با جدول مذکور اصلاح شده تلکیف مواردی که مشمول جدول نمی‌باشد مثل مواردی که حبس بین سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا جرایم غیرعمدی که حبس بیش از91 روز سال دارند جزای نقدی جایگزین چه مقدار خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
ثانیا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید./

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/07/05 شماره نظریه: 7/95/1583 شماره پرونده: 887-1/186-95 استعلام: 1- آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاه‌ها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای ...

تاریخ نظریه: 1395/07/05
شماره نظریه: 7/95/1583
شماره پرونده: 887-1/186-95

استعلام:

1- آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاه‌ها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟
آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات چگونه تعیین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست.
ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده‌اند، مشمول مقررات این بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 717 را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم درزمان وقوع جرم تعیین می‌نماید.
ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/06/31 شماره نظریه: 7/95/1472 شماره پرونده: 795-1/186-95 استعلام: 1- آیا تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس ناسخ مبالغ مندرج در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد یا خیر؟ 2- مجازات حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 اگر به ...

تاریخ نظریه: 1395/06/31
شماره نظریه: 7/95/1472
شماره پرونده: 795-1/186-95

استعلام:

1- آیا تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس ناسخ مبالغ مندرج در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد یا خیر؟
2- مجازات حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 اگر به جزای نقدی تبدیل شود ملاک در تعیین مبلغ بند ت مادتین 83 و86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد یا بند اول تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه که در آن به موضوع تخلفات رانندگی اشاره نموده ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مجازات جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده است، مجازات قانونی جرایم مشمول بندهای مذکور است؛ زیرا ممکن است مجازات قانونی جرم در ماده قانونی خاص، پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر و تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای ماده 83 همین قانون مشخص نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست.
2- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

ادامه ...
تاریخ نظریه: 1395/05/30 شماره نظریه: 7/95/1260 شماره پرونده: 787-1/186-95 استعلام: احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره 16 اصلاحیه قانون بودجه ...

تاریخ نظریه: 1395/05/30
شماره نظریه: 7/95/1260
شماره پرونده: 787-1/186-95

استعلام:

احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره 16 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 قانونگذار دادگاه‌ها را مکلف کرده که به طور مطلق به جای مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جریمه نقدی از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نمایند آیا مجازاتهای حبس موضوع مواد 714 و718 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و نیز قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی بوده و یا جزای نقدی تعیین شده صرفا مربوط به جرائم موضوع تخلفات رانندگی به جز در موارد مذکور است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، خارج است و تغییرات بعدی در قوانین صرفا نسبت به جرایم نقدی مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موجب خروج از استثنای یادشده و شمول قانون اخیرالذکر نسبت به جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌باشد. بدیهی است که جرایم مذکور (موضوع مواد 714 و 718 یادشده)، مشمول مقررات ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 خواهند بود.

ادامه ...