تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۱۵
شماره پرونده: ۹۳-۰۵۸-۰۹۶۳

استعلام:

الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب ۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه­ها، شرکت­ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات، شرکت ها و سازمان­هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می­توانند مستخدمین معلول(...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند
ب: به موجب تبصره ۱ ماده ۱آیین­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب نامه ۴۵۶۶۲ /ت۶۵۲ مورخ ۱۳۶۸/۵/۳۰) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­باشند یا مخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و زیان­آور مصوب ۶۷، قانونگذار کلمه «می توانند» را بکار برده است وهم چنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف در خصوص « مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه « می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی نماید./ن