به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایران آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ کلیه حقوق از جمله اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و پیگیریهای لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق پیش بینی شده در معاهدات لازم الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذیصلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (14) این قانون ارائه نماید.
تبصره 1- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاورهای حقوقی را فراهم سازد.