رای شماره 542 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 542

تاریخ دادنامه: 7/6/1396

کلاسه پرونده: 94/979

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس فتحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089-11/4/1392

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089-11/4/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره 85744/ت49089-11/4/1392 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن

متقاضی: عباس فتحی

دلایل و جهات درخواست:

با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره 19450-21/9/1390) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می‌باشد، متاسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره 19905-16/4/139) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی بادستگاه های اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رای صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می داند که با توجه به حصر بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده 96 آیین‌نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل 139 قانونی اساس جمهوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره 12957-6/6/1368) که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است."

متن ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است:

"ماده 96- در اجرای بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاههای اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند."

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 27625/60-23/1/1395 توضیح داده است که:

"سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه های شماره 158650/28798-2/12/1394 و 168720-24/12/1394 در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاههای اجرایی» از متن ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره 85744/ت49089-11/4/1392 هیات وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد:

ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره 3 الحاقی به ماده 12 اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین‌نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی نیز افزون می‌گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده 96 آیین‌نامه با آوردن عبارت «دستگاههای اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابهام شاکی:

1- پیش بینی انجام شده در ماده 96 آیین‌نامه به هیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره 3 ماده 12 اصلاحی قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواهد داشت.

2- هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیتهای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی این هدف به طور برجسته تری ظهور خواهد یافت.

3- نظر به تعریف مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی تنها شامل وزارتخانه ها نبوده بلکه شرکت ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می‌باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاههای اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود خواهد داشت (از همین نمونه اند شهرداری ها) به هر روی مفاد بند (الف) تبصره 3 الحاقی به ماده 12 اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می‌گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی‌باشند.

4- چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل 139 قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب هیات وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت « دستگاههای اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواهد شد، از این روی با تصویب هیات وزیران و قید ماده 96 آیین‌نامه اجرایی، هیات دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاهده نخواهد شد، چه آن که اصل 139 قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب هیات وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه هیات دولت در جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می داند. مراتب جهت هرگونه بهره برداری ایفاد حضور می گردند. - مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی"

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاههای اجرایی» مذکور در ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاه های دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع