رای شماره 1844 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1844

تاریخ دادنامه: 1397/09/20

شماره پرونده: 97/379

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه 202-1395/10/14 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 270596-1396/12/07 ابطال ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه 202-1395/10/14 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202-1395/10/14 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95/32773/10/56م-1395/11/24 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است. متن تعرفه

شماره (1-4) مصوبه موصوف (در مورد آیین‌نامه تقسیط بهای خدمات و عوارض) به شرح زیر می‌باشد:

« ماده 1: این آیین‌نامه در راستای ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع ماده 73 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط بهای خدمات، عوارض و بدهیهای مودیان به شهرداری و کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت بهای خدمات وعوارض و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها تنظیم می‌گردد.

ماده2: کلیه عوارض و بهای خدمات به استنثاء نوسازی، نقل و انتقال، اتومبیل و فروش اموال غیر منقول مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر (سازمانهای غیر مرتبط به شهرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند.

ماده3: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است و تقسیط صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف صورت می‌گیرد و مودی در زمان اخذ پایان کار می‌بایست به تسویه حساب مالی با شهرداری و پرداخت کلیه چکهای وصول نشده خود اقدام نماید.

ماده4: در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا (نقدی) نداشته باشند می‌توانند بدهی خود را به صورت مشارکت با شهرداری (برابر آیین‌نامه مربوطه) یا به صورت تقسیط پرداخت نمایند.

تبصره: در صورت درخواست متقاضی به مشارکت با شهرداری در خصوص پرداخت بدهی یا عوارض پروانه ساختمانی و...، موضوع پس از تایید شورای اسلامی شهر قابل اجرا خواهد بود.

ماده5: عوارض بهای خدمات و مطالبات موضوع ماده 2 به صورت زیر قابل تقسیط می‌باشد.

الف- عوارض و بهای خدمات تا سقف 30 میلیون ریال نقداً اخذ می‌گردد و قابل تقسیط نمی‌باشد، در غیر این

صورت مطابق بند ب همین ماده اقدام خواهد شد.

ب- جهت تقسیط به شرح جدول زیر عمل می‌شود:

درصد پرداخت مبلغ

30 تا 100 میلیون ریال

100 تا 200 میلیون ریال

200 تا 500 میلیون ریال

500 تا یک میلیارد ریال

بیش از یک میلیارد ریال

60%

8 ماهه

12 ماهه

16 ماهه

20 ماهه

24 ماهه

50%

6 ماهه

10 ماهه

14 ماهه

17 ماهه

20 ماهه

40%

4 ماهه

8 ماهه

11 ماهه

15 ماهه

17 ماهه

30%

3 ماهه

6 ماهه

8 ماهه

12 ماهه

14 ماهه

20%

عدم تقسیط

5 ماهه

6 ماهه

9 ماهه

11 ماهه

ماده 6: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

ماده7: متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می‌بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند.

1- به تعداد اقساط، چک از حسابهای متمرکز متقاضی تقسیط با ارائه صورت گردش حساب مورد تایید بانک جهت دوره 6 ماهه آخر.

2- چک به میزان کل بدهی توسط شخص ثالث با ارائه صورت گردش حساب مورد تایید بانک جهت دوره 6 ماهه آخر.

3- امضا و تحویل قرارداد ضمیمه آیین‌نامه.

ماده8: در زمان نقل و انتقال کلیه چکهای تقسیطی، حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است.

ماده9: شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.

ماده10: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به صورت روز شمار 5/2 درصد ماهیانه مبلغ چک به عنوان کارمزد تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده 6 که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضا متقاضی می رساند اخذ نماید.

ماده11: کلیه موارد و تبصره های قرارداد موضوع ماده 6 جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده12: این آیین‌نامه در 12 ماده و 2 تبصره تنظیم که پس از تصویب شورای اسلامی شهر طبق بند ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای لازم الاجراء می‌باشد.» در حالی که:

اولاً: اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند.

ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله دادنامه شماره 1789-1393/10/22 در مورد شهرداری تبریز، دادنامه شماره 366 و 367-1395/05/26 در مورد شهرداری قروه و شماره 368-1395/05/26 در مورد شهرداری تهران در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به مغایرت مصوبات تقسیط عوارض شهرداریهای مزبور به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره نموده است.

بنا به مراتب ماده 10 تعرفه شماره 202-1395/10/14 شورای اسلامی شهر صدرا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده (و با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرره مورد اعتراض به علت ذکر در متن شکایتنامه تکرار نشد.

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و بدون حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1789-1393/10/22 و 367-366 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تبریز و قروه مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه شماره 202-1395/10/14 عوارض کارمزد تاخیر تادیه تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از مصوبه جلسه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع