کلاسه پرونده: 609/83
شاکی:آقای علینقی قربانی
موضوع:ابطال بند الف مصوبه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 28/12/1375 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 30 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 132
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده لایحه یکسان سازی ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 1359/04/24 هیات وزیران کارمندان دولت هفتهای 44 ساعت و هر ماه 176 ساعت موظف به انجام کار میباشند و حقوق و مزایای ماهیانه افراد در ازای 176 ساعت کار موظف تعیین گردیده است. فلذا بایستی اضافه کار ساعتی مستخدم را بر همین مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. اما هیات وزیران بر اساس بند (الف) تصویبنامه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 1375/12/28 میزان اضافه کار ساعتی کارکنان را منحصراً بر مبنای هر ساعت معادل 175/1 حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است که با این احتساب فوقالعاده جذب را که جزء مزایای مستمری میباشد از این مجموعه حذف نمودهاند و این امر موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. براساس ماده 71 قانون استخدام کشوری و شرح پاورقی آن از کل حقوق و مزایای مستمری کارکنان از جمله فوقالعاده جذب، کسورات قانونی کسر میگردد و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز محاسبه و منظور مینمایند و از آنجا که وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد، لذا بایستی فوقالعاده جذب را نیز برای محاسبه اضافه کار ساعتی در نظر بگیرند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص رسیدگی و بند (الف) مصوبه فوقالذکر را ابطال فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2751 مورخ 1384/01/24 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 196181/1604 مورخ 1383/11/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده 39 قانون استخدام کشوری به ترتیب ذیل میزان اضافه کار تعیین شده است، ماده 39 «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند علاوه برفوقالعاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون فوقالعادههائی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» از طرفی مطابق ماده 42 قانون مزبور امر تصویب آییننامه و تعیین ضوابط و شرایط پرداخت اضافه کار بر عهده هیات وزیران نهاده شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، 1- در ماده واحده مورد استناد شاکی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی در لایحه مذکور مطلبی ذکر نشده است. 2- ماده 71 قانون استخدام کشوری ناظر به تعیین وجوهی است که میبایست از آنها کسور بازنشستگی دریافت شود و ارتباطی به نحوه محاسبه میزان اضافه کار ساعتی مستخدمین رسمی ندارد. 3- اینکه شاکی درخاتمه دادخواست اظهار نظر نموده که «وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد.» هیچگونه مستند قانونی ندارد و ایشان صرفاً نظر خود را در این زمینه اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تصویبنامه شماره 8133/ت32927 ه مورخ 1384/02/20 هیات وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویبنامه شماره 128768/ت17881 ه مورخ 1375/12/28 در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد.