هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/ 94/573، 94/961، 94/1211 دادنامه: 297 تاریخ: 30/11/95
شاکی: 1- آقای ناصر شیخ جعفری 2- آقای مهرداد خمامی زاده 3- آقای احمد رضا جهان اندیش به وکالت از عبدالرضا اعتمادی
طرف شکایت: سازمان خصوصی سازی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2، 5 و 6 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
متن مقرره مورد شکایت: ماده 2: در فروش سهام بنگاهها - تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و فروش آن به مدیران و کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاری، منوط به ارائه تقاضای کتبی افراد متقاضی به صورت جمعی است. تبصره: واگذاری سهام به مدیران و کارکنان، دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد هم چنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق میگیرد. ماده 5: آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاری که پیش از این سهام عدالت دریافت نکرده باشند میتوانند با رعایت تبصره ماده (2) این آییننامه از سهام ترجیحی بنگاه حداکثر تا سقف 5 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی بر اساس احکام حقوقی برخوردار شوند. ماده 6: اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر سی روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مشمول واگذاری، درخواست خود را مطابق ماده (2) این آییننامه به سازمان مذکور تسلیم نمایند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رساند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
1- اصول کلی سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون ساسی و مواد 166، 167، 169 و 170 قانون تجارت با توجه به بندهای تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: این آییننامه بر اساس ماده 4 قانون سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و اختیاری که قانونگذار برای تهیه آییننامه وضع نموده تدوین شده است.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان مهرداد خمامی زاده فرزند محمد رضا، ناصر شیخ جعفری فرزند محمد علی و عبدالرضا اعتمادی فرزند عوض با وکالت آقای احمد رضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی سازی - شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به این که اولاً: بر مبنای نامه شماره 2502/102/95 - 18/7/95 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان، ماده 6 آییننامه به جهت این که نافی لزوم اطلاع رسانی نبوده فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. ثانیاً: بندهای 5 و 6 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم و ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری