نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 83/30/9486، مورخ 1383/11/17)

شماره 18175/د/41 26/9/1383
محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1- شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن - خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رای ابطال توسط هیات عمومی اعلام فرمودهاند.
2- صرفنظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علیالاصول باید از زمان تصمیمگیری باشد معنی ابطال اعلام بیاعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه میباشد، زیرا مصوبهای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بیاعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رای نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازمالاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل میکند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمیدهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تامل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.
3- اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پروندههای جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره میشود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفهها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نمودهاند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفههای غیر قانونی را نمودهاند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینههای مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علیالفرض عطف به ماسبق نمیشود و هزینههای بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بیاثر گردیده است.
ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداریها بموجب مصوبهای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک موسسه تولیدی بماخذ پنج درصد فروش نمودهاند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان ماخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رای هیات عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمیشود.
4- با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش میآید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمیگردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمیشود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال میباشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمیتوان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا میشود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره 83/30/9486 تاریخ 1383/11/17
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،
موضوع نامه شماره1279/21/80 مورخ 18/2/1380شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تاثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام میشود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر میگردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی