شرایط صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.ک. با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم س.ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) تقاضای رسیدگی نموده شعبه چهاردهم دادگاه عمومی خانواده... به موضوع رسیدگی نموده، طی دادنامه شماره --- - 1392/08/06 خواسته خواهان را موجّه دانسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و متذکر شده است زوجه حقوق مالی خود را دریافت داشته است، زوجه متولد 1337/04/20 و یائسه اعلام شد. تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/12/28 با اضافه نمودن نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و انتقال سه دانگ از منزل مسکونی به نام زوجه و پرداخت پنجاه میلیون ریال وجه نقد بابت قسمتی از ثمن وسایل فروخته‌شده تحت عنوان اصلاح رای مطابق بند الف از شروط ضمن عقد دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوج از این رای فرجام‌خواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهند:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به کیفیت اقدام ماهوی دادگاه تجدیدنظر در ایجاد تغییرات نسبت به رای دادگاه بدوی که از شمول ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی و از قالب اصلاح رای خارج می‌باشد. از این حیث رای دادگاه بدوی واجد اشکال است، مضافا به اینکه حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه است و زوج در دادخواست تقدیمی به عدم تمکین و عدم تفاهم اخلاقی و در اظهارنامه پیوست به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و در جلسه دادگاه نیز به سوء رفتار زوجه استناد نموده ولی دادگاه محترم تجدیدنظر نفیا و اثباتا نسبت به موضوع اظهارنظری نکرده است. از سوی دیگر موضوع بند الف از شروط ضمن‌ العقد آن دسته از دارائی است که بعد از زوجیت به‌دست‌آمده باشد که رای دادگاه در این مورد نیز شفاف و گویا نیست. لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01470 - 1392/12/28 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد و یادآوری می‌گردد تمسک به اصل استصحاب در رابطه با ثمن وسایل فروخته‌شده و اشتغال ذمّه زوج که موضوع آن نیز در رای روشن نشده است مادامی اینکه دلیلی ارائه نگردد (الاصلُ دلیلٌ حیثُ لادلیل) و در این خصوص به دفاع زوج و دلایل وی توجه شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع