تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی و صدور رای نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رای نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.خ. به طرفیت خوانده آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریب 63 مترمربع واقع در طبقه دوم احداثی در ملک به پلاک ثبتی شماره 30 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و تحویل مبیع مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد در مورخ 31/6/91 (عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره...) و صدور حکم به پرداخت مبلغ روزانه 500000 ریال از تاریخ 30/4/91 لغایت اجرای حکم به مبلغ 105/000/000 ریال و خسارت دادرسی، به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب بیع نامه شماره 1007/1 مورخ 13/2/91 یک دستگاه آپارتمان را به قیمت 530/000/000/1 ریال از خوانده خریداری کرده و قرار بوده که در تاریخ 30/4/91 ملک را تحویل داده و در 31/6/91 نسبت به تنظیم سند اقدام نماید که به تعهد خود عمل نکرده است، و نظریه اینکه برای تخلف از انجام تعهدات خساراتی تعیین شده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دعوت از طریق نشر آگهی و فرض اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده ولی لایحه رای ارسال نموده که به شماره 1551 مورخ 30/5/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده و طی آن اعلام داشته که خواهان نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله در مواعد مقرر اقدام نکرده و به این ترتیب معامله مزبور فسخ گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، اولا- در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 72492 مورخ 2/11/91 پلاک ثبتی مذکور در بازداشت میباشد و نظریه اینکه مطابق مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی نقل وانتقال ملک توقیف شده فاقد اثر و بی اعتبار میباشد و تا رفع مانع مزبور امکان اجابت درخواست فوق مقدور نمیباشد لذا در این قسمت قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. ثانیادر خصوص تحویل مبیع، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه استنادی خوانده متعهد شده نسبت به تحویل ملک در تاریخ 30/4/91 اقدام نماید و نظریه اینکه خوانده دلیل و مدرکی دال بر انحلال مبایعه نامه به سبب فسخ ابراز نکرده و در قرارداد مورداشاره نیز به ایجاد حق فسخ به علت عدم تادیه قسمتی از ثمن معامله اشاره رای نشده و دلیلی بر سقوط تعهد مزبور و یا ایفاء آن نیز اقامه نگردیده لذا در این قسمت دعوی را ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و بند 3 ماده 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق را صادر و اعلام مینماید، ثالثادر خصوص خسارت عدم حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی، نظر به اینکه به موجب بند 4 شروط و توضیحات قرارداد، ملاک عدم حضور طرفین، گواهی دفترخانه معینه میباشد که خواهان نسبت به ارائه آن اقدام نکرده است و ازاین رو تخلف خوانده ثابت نگردیده در این قسمت به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به بی حقی و بطلان دعوی را صادر و اعلام مینماید. رابعا- در مورد خسارت عدم تحویل ملک نظر به اینکه ظاهرا ملک مزبور تحویل نشده و اینکه تحویل مبیع منوط و مشروط به تحقق شرط و یا امری نگردیده است لذا در این قسمت دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت روزانه مبلغ 500000 ریال از تاریخ 30/4/91 لغایت تحویل مبیع و نیز پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان
در این پرونده آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 5/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان مطابق مبایعه نامه) و پرداخت وجه التزام قراردادی تخلف تحویل مبیع روزانه 000/500 ریال تا زمان تحویل محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین دعوا نظر به اینکه دعوای تحویل مبیع مستلزم انتقال مالکیت رسمی به خریدار باید با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی علیه فروشنده همراه میباشد تا در صورت فراهم شدن موجبات قانونی و احراز درستی بیع، حکم به محکومیت فروشنده به انتقال سند رسمی صادر و آنگاه فروشنده به تحویل مبیع که از آثار عقد بیع میباشد محکوم گردد در غیر این صورت مادام که سند رسمی مالکیت به نام خریدار منتقل نگردیده است صدور حکم بر تحویل مبیع غیرمنقول مخالف مقررات قانونی ازجمله ماده 22 قانون ثبت اسناد میباشد لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 همان قانون نقض و آنگاه قرار ردّ دعوای نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی