تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ملاک زمانی پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک تا زمان تادیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.
خواسته خواهان آقای غ.ک. فرزند م. با وکالت آقایان 1 - ح.ت. 2 - م.ک. به طرفیت خوانده آقای م.ف. فرزند م.؛ مطالبه 2 , 450 , 000 , 000 ریال وجه چک به شماره 971887 الف/ 19 عهده حساب جاری... بانک ت. به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد خوانده در جلسه دادگاه حاضر و اعلام داشته اند که چک نزد آقای ح.د. امانت بوده است ولی دلیلی بر اینکه چک را ایشان امانت تحویل داده و من غیر حسن نیت خواهان تحصیل کرده است ارائه نکرده است دادگاه مستندا به اوصاف تجریدی و تنجیزی چک و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه بیست و یکم آذرماه هزار و سیصد و هفتادوهفت مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وارد بر ماده اخیر و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 2 , 450 , 000 , 000 ریال (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 64 , 000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه چک از زمان صدور تا آخرین جلسه دادگاه 17/2/92 متناسب با تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حق الوکاله وکیل متناسب با محکوم به وفق تعرفه در حق خواهان محکوم میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
معاون قضایی و دادرس دادگاه بخش قرچک - زواری
تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ت. و م.ک. به وکالت از آقای غ.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 31/2/93 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که مشعر بر محکومیت آقای م.ف. در پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 971887 بانک ت. به مبلغ / 450/000/000/2 ریال بوده مربوط به عدم لحاظ محکومیت به هزینه دادرسی و احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم است که به نظر در بخش اول مردود و نسبت به دیگری وارد است چه هزینه ابطال شده بابت دادرسی با توجه به معافیت موقت خواهان مورد حکم قرارگرفته و محاسبه بعدی وصول آن از محکوم علیه حین اجرای حکم و در شمار محکومٌ به بوده که مآلا قرین محکومیت قرار خواهد گرفت به علاوه آنکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به مطالبه آن وسیله دارنده چک بدون تقدیم دادخواست و مبنای احتساب وجه چک تا زمان تادیه بدین سان محدود نمودن آن تا زمانی محدود (جلسه دادرسی) مخدوش و بر این اساس دادگاه آن محکومیت را با لحاظ ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان اجرای دادنامه تسری می دهد بنابراین با وصف این اصلاح دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با شقوق ذیل ماده 348 قانون فوق الذکر ندانسته و مستندا به ماده 358 آن و با تصحیح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صداقتی - شعبانلو