رای وحدت رویه شماره 1128 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 2/10/1386

شماره دادنامه: 1128

کلاسه پرونده: 85/827

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی قنادها

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-1- شعبه 20 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1738 موضوع شکایت پرویز رنجدوست به طرفیت گمرک ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد وجوه اضافی و الزام به تبعیت از دادنامه شماره یک مورخ 18/1/81 هیات عمومی دیوان و قوانین مربوط، به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اخذ حقوق گمرکی متعلقه در خصوص کالای موضوع پرونده از سوی گمرک ایران براساس بخشنامه لاحق به شماره 37194/113/350/73/85- 11/3/1377 صورت گرفته، لذا تخلفی از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکایت مطروحه در این خصوص صادر می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر استرداد سود بازرگانی اضافی نظر به اینکه مطابق مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1-18/1/1381 وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‌الذکر و ماده 4 قانون مدنی است، لذا اخذ سود بازرگانی اضافی از سوی کمیته 4 نفره فاقد محمل قانونی و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1071 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 شعبه 20 دیوان به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29/1/85 با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد بخش نخست و ورود بخش اخیر را تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/4219 موضوع شکایت علی پورحسین هریس به طرفیت گمرک ایران - وزارت بازرگانی به خواسته، ابطال نامه شماره 12996-2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه 10698/307/7951/73 مورخ 28/1/1379 معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک به شرح دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/1383 چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره 1-18/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون 4 نفره شماره 7802414-25/2/78 مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی، مغایر ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالای مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهای موضوع ماده 29 قانون امور گمرکی تفاوت و تغایر دارد، بدین نحو که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده است ولیکن کالاهای موضوع ماده 12 فوق‌الاشعار، مواد اولیه‌ای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالاهای آماده بهره‌برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می‌گردد، اخذ هرگونه وجه اضافی از قبیل سود بازرگانی و غیره، غیر موجه تشخیص و لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و نامه 12996-2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه 10698/307/7951/73- 28/1/1379 معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال می‌گردد. ب-2- شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1687 موضوع تقاضای تجدیدنظر علی پورحسین هریس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/83 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 282 مورخ 4/2/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در شعبه بدوی در راستای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شماره 529450/ت22231ه‌ مورخ دی ماه سال 1378 هیات وزیران و نامه شماره 12996 مورخ 2/8/1378 وزارت بازرگانی و نامه شماره 1698/307/7307959-28/10/1379 گمرک ایران حکم صادر گردیده است و تجدیدنظر خواهی آن مرجع به لحاظ عدم جری تشریفات قانونی و رفع نقص منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر شعبه و قطعیت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقای علی پورحسین هریس صرفاً در خصوص لایحه تقدیمی ثانوی به دادگاه بدوی دایر بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبنای ماخذ زمان ترخیص و استرداد وجوه اضافی دریافتی از بابت سود اضافی بازرگانی و تفاوت و مازاد دریافتی به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 79) به لحاظ بعد ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دریافتی و...) مردود اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1636 موضوع شکایت شرکت ابرسی تجارت تهران به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغیه کسری دریافتی به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد مذکور می‌باشد، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای در کمیسیونهای مربوط رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی موضوع ابلاغیه‌های معترض‌عنه مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده در نتیجه شکایت وکیل شرکت شاکی از حیث ابطال 35 فقره ابلاغیه مطالبه کسری گمرکی با شرایط موصوف قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر می‌گردد اما با عنایت به اینکه شرکت شاکی به هر حال به 35 فقره مطالبه کسری دریافتی گمرکی معترض می‌باشد و با توجه به اینکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوق الاشعار رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر گمرکی می‌باشد لذا شکایت شرکت شاکی در حدی که متضمن الزام گمرک مشتکی‌عنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فیه به کمیسیون باشد، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است...) و آراء کمیسیون مزبور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر و آراء قطعی کمیسیونهای فوق‌الذکر به تجویز بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر است، بنابراین دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/86 شعبه 14 دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع