بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 685
تاریخ دادنامه: 25/7/1396
کلاسه پرونده: 92/518
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 39 از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آییننامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف 39 از فصل دوم « تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آییننامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ 900/653/37 ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رای صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رای توسط کمیسیون ماده 77 قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیر قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:
1- مستحضرید که مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.
2- مطابق ماده 55 قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد.
3- مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت میگیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد لغو میشود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.
4- مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.
5- به طوری که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 2- 16/1/1382 و 344-21/4/1388 حاکی است به جهت فعالیت بانکها و شعب آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده اند.
علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 21-22/7/1392 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 92/518
با سلام
عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9209980900035926-5/7/1392 به استحضار می رساند: مستند رای شماره 3443-23/2/1387 کمیسیون ماده 77 شهرداری بندرعباس « تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آییننامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم میگردد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آییننامه مالی شهرداری مورد استدعاست. "
متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض میباشد وی به موجب لایحه ای که به شماره 656-12/5/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیریت محترم کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 92/518
با سلام
" احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ 6/5/1395 در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض میباشد به استحضار می رساند: ردیف 39 (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانکها و موسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت میباشد. "
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره 518-1/7/1396 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرنده کلاسه 92/518
با سلام
"احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف 39 از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می دارد:
خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری است و شامل شرکتهای لیزینگی نمیباشد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع میباشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آییننامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری