اثر بذل مهریه توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را بذل کند، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد. مقررات رجوع به مابذل در طلاق خلع نیز ماهیتی متفاوتی داشته و با لحاظ معوض بودن بذل، این امر امکان پذیر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/22 - 12 : 05 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1394/05/21 آقای ش. خ. به استناد رونوشت سند ازدواج شماره 5902 - 91/7/13 شناسنامه، اقرارنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم الف. ش.ز. تقدیم و چنین توضیح می دهد: اینجانب خواهان در تاریخ 1391/07/13 با خوانده ازدواج نمودم ولی متاسفانه بلافاصله پس از عقد و قبل از شروع زندگی زناشوئی اختلاف زیادی بین ما ایجاد شد و با وجود تلاش طرفین پس از گذشت حدود 5 ماه هیچگونه تفاهمی حاصل نگردید و هرگونه ارتباط خانوادگی ما نیز قطع شد و تا این تاریخ نیز من همچنان بلاتکلیف هستم. لذا با توجه به اینکه اینجانبان زندگی مشترک را آغاز نکرده ایم و خانم خوانده به موجب سند شماره 6982 مورخ 1392/10/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 222 اهواز به شناسه 139291251647000054 ثبت اسناد و املاک کشور مهریه مندرج در عقدنامه و هرگونه حق و حقوق قانونی خود را بذل نموده و قبول بذل نیز انجام شده است تقاضای صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش را دارم. ضمناٌ اینجانب اصل سند بذل مهریه را در اختیار ندارم. و با درخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5 تهران مراتب از ثبت اسناد و املاک کشور استعلام و در پاسخ به آن شورا اعلام و ارسال گردیده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده 2 ونک تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/07/04 با حضور خواهان در غیاب خوانده تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی درخواست صدور طلاق را خواستارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 2017 - 94/8/5 نظر می دهد، متإسفانه به لحاظ اکراهی که نسبت به برقراری ارتباط با یکدیگر در طرفین مشاهده می‌شود از نظر اینجانب سازش تشکیل خانواده و ادامه زوجیت برای آنها امکان پذیر نمی‌باشد، داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 2227 مورخ 94/8/23 نظریه خود را به دادگاه تقدیم نموده اند. خانم ر. ق.و. با تقدیم وکالتنامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند. دادگاه در تاریخ 1394/10/22 با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد، خواهان اظهار داشت در تاریخ 91/7/13 به عقد یکدیگر در آمده ایم. رابطه زناشوئی نداشته ایم. بعد از چند ماه کاملاٌ از یکدیگر جدا بودیم زندگی مشترک نداشته ایم. مهریه ایشان تعداد 600 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است که طبق سند شماره 6982 - 92/10/28 از طرف زوجه کاملاٌ بذل شده است در خصوص نفقه پرونده جداگانه توسط همسرم تقدیم دادگاه شده است. جهیزیه ای نیز ایشان به دلیل عدم تشکیل زندگی مشترک نیاورده است. و اجرت المثل نیز با توجه به اینکه با یکدیگر زندگی نداشته ایم به ایشان تعلق نمی گیرد. سپس خوانده در پاسخ اظهار داشت در خصوص مهریه ام قرار بود ایشان خسارت مالی به اینجانب پرداخت کند که من زودتر مهریه را بذل کردم اما ایشان خسارت را ندادند و طی سند بعدی به شماره 109826 - 94/7/16 به دفترخانه مراجعه کردیم. اینجانب و وکیل همسرم و چون طلاق واقع نشده بود به آنچه که بذل کرده بودم رجوع کردم و وکیل ایشان نیز مراتب را تایید نموده‌اند بقیه اظهارات خواهان مورد تایید اینجانب است و با طلاق موافقتی ندارم، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/22 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1139 و 1133 و 1143 از قانون مدنی و مواد 34 و 28 و 27 و 24 و 35 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده به زوج اجاره می دهد با حضور در یکی از محاضر رسمی ثبت طلاق با رعایت شرایط زیر نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق نیز با توجه به عدم رابطه زناشوئی بائن می‌باشد. و در خصوص حقوق مالی زوجه نیز 1 - مهریه با توجه به سند اقرارنامه شماره 1392/10/28 از ناحیه زوجه به زوج بذل گردیده است. 2 - زوجه در خصوص نفقه به صورت جداگانه تقدیم دادخواست کرده است. 3 - زوجه جهیزیه ای به دلیل عدم زندگی مشترک به منزل زوج نیاورده و ادعایی ندارد. 4 - اجرت المثل نیز با توجه به اینکه زیر سقف زندگی مشترک نداشته اند به زوجه تعلق نمی گیرد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است، پس از ابلاغ رای خانم الف. شوش زاده با وکالت آقای ع.ر. ک. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و طی رای شماره --- - 1394/12/12 چنین استدلال می کند. تجدیدنظرخواهی خانم الف. ش.ز. با وکالت آقای ع.ر. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - مورخ 94/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده وارد نیست. زیرا زوجه در کمال صحت و سلامت در دفترخانه شماره 222 اهواز بدون قیدو شرطی اقرارنامه شماره 6982 مورخ 1392/10/28 مهریه خود را به زوج بخشیده است و به صراحت ماده 806 قانون مدنی مبنی بر اینکه هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد موید این امر است زیرا چنانچه مهریه دین باشد و مورد بخشش قرار گیرد مشمول مقررات ابراء خواهد بود اقرارنامه شماره 122 مورخ 1394/10/09 مبنی بر رجوع از مابذل با عنایت به اینکه مهریه ای وجود نداشته که زوجه از بذل رجوع و وکیل زوج قبول بذل نماید. موثر در مقام نیست و در خصوص بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات لازم به ذکر است که طلاق های مذکور از قواعد آمره تبعیت می‌شود یعنی زوجه می‌بایست چیزی در حد مهریه یا کمتر یا بیشتر را به زوج بدهد. (نه ببخشد) تا بتواند طلاق بگیرد به عبارتی طلاق خلعی و مبارات معوض است زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می‌گیرد در بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز رجوع به عوض تصریح گردیده است نه به بذل و در ما نحن فیه رجوع به مابذل مصداق ندارد بنابراین این بخشش از رای که صحیحا و موجها اصدار یافته است تایید می‌گردد اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از رای که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد نیز وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای در تاریخ 1394/12/26 ابلاغ و خانم الف. ش.ز. با وکالت آقای ع.ر. ک. در تاریخ 1395/01/17 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل جلسه داده پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

اعتراض فرجام خواه خانم الف. ش.ز. با وکالت آقای ع.ر. ک. نسبت به رای شماره --- - 1394/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و مفاد وکالتنامه مربوط به محمود کوپایی و خاتمه یافتن مورد وکالت و عدم تاثیر اقدامات بعدی وی و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد. فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سید قدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری