رابطه مطالبه تسهیلات از بانک با توقف شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30

رای دادگاه

در این پرونده شرکت خزر تفلون سهامی خاص ثبت شده به شماره 116912 با وکالت آقای ج. ب. به طرفیت 1 - بانک تجارت شعبه خیابان مفتح تهران کد 046 2 - بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر تهران 3 بانک صادرات مرکزی رشت 4 - بانک کارافرین گلسار 5 - اقای الف. ف. 6 - خانم م. ب. 7 - آقای الف. ر. دعوایی به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی اقامه نموده است که در تاریخ 23 / 1 / 1391 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است قابل ذکر است آقای ح.الف. چیوایی وکالت خوانده ردیف اول، آقای ح. ج. به اتفاق خانم ل. الف. وکالت خوانده ردیف دوم، آقای م. اریافر وکالت خوانده ردیف چهارم را به عهده داشته اندو آقای ق. ش.س. در تاریخ 15 / 7 / 93 به عنوان یکی از وکلای شرکت خواهان وارد پرونده شده است دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که جملگی کارشناسان به شرح نظریات مضبوط در پرونده شرکت خواهان را متوقف از تادیه دیون دانسته و دارایی شرکت را مستغرق در دیون اعلام نموده‌اند و تاریخ توقف اول را بهمن ماه 1383 تعیین کرده اند که این نظریه به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد و دلیلی بر عدم متابعت از ان وجود ندارد لذا دادگاه با توجه به مواد 412 و 413 قانون تجارت و نظربه اینکه وقفه در تادیه دیون ووجود بدهی و فقدان نقدینگی و دارایی در دسترسی تاجرحسب شواهد و ادله موجودثابت گردیده است ادعا را واجد وجاهت قانونی و مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 412 ، 413 ، 415 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 427 ، 433 ، 434 قانون تجارت و مواد 1 ، 8 ، 13 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم ورشکستگی شرکت خوانده با اعلام تاریخ توقف 1 / 11 / 1383 را صادرو اعلام می‌نماید.و اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان تهران را به عنوان مدیر تصفیه بر امور تاجر ورشکسته تعیین می‌نماید وطبق مواد 413 و 418 قانون تجارت دستور مهر وموم اموال شرکت را صادرو اجرای موقت حکم را تجویز می‌نماید.ضمنا مقرر می‌دارد دفتر تصویر برابر با اصل رای به اداره تصفیه وورشکستگی تهران به عنوان مدیر تصفیه جهت انجام اقدامات شایسته ارسال و جهت اطلاع عموم با لحاظ موازین قانونی مفاد حکم از طریق نشر آگهی اعلان عمومی شود تا اشخاص ذی نفع جهت استیفای حقوق خویش در مهلت قانونی اقدام بایسته نمایندو نهایتا رونوشت مصدق رای پس از قطعیت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود تا در دفاتر مربوط منعکس و موضوع را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام نمایند.در خصوص دعوی وکلای بانک اقتصاد نوین به طرفیت مدیران شرکت خزر تفلون سهامی خاص ثبت شده به شماره 116912 وخواندگان دعوی اصلی از باب رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به خواسته جلب ثالث (مدیران) شرکت مزبور با توجه به ماده 143 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و محکومیت تضامنی آنان به پرداخت کلیه مطالبات بانک اقتصاد نوین در صورت تائید حکم ورشکستگی مقوم به 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دلیلی در پرونده مشهود نیست که ورشکستگی شرکت را بتوان معلول (زاییده) تخلفات مدیران شرکت دانست بنابراین دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان موصوف صادرو اعلام می‌نماید.احکام صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11

رای دادگاه

آقای امیر رسولیان و بانک صادرات مرکزی رشت همچنین بانک کارآفرین ثبت شده به شماره 57915 باوکالت آقای مجید آریافر، و بانک تجارت شعبه خیابان مفتح تهران باوکالت آقای ح.الف. چ. و بانک اقتصاد نوین باوکالت آقای حمید جنتی به طرفیت شرکت خزر تفلون- سهامی خاص باوکالت آقای ق. ش.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مزبور حکم به ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف 1383/11/01 صادر شده است. ماحصل تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این است که نظر کارشناسان با واقعیات منعکس در پرونده و از جمله اخذ تسهیلات از سوی تجدیدنظرخوانده پس از توقف از بانک های متعدد و معرفی به عنوان شرکت نمونه در سال 1384 و تعطیلی عملی شرکت در سال 1388 منطبق نمی‌باشد و حال آنکه اولا رای بر مبنای نظریات کارشناسان یک نفره و هیات سه و پنج نفره که در راستای اعتراض آنان اخذ شده صادر گردیده ثانیا معرفی شرکت به عنوان شرکت نمونه در سال 1384 منافاتی با توقف وی در قبل از آن ندارد و مطالبه تسهیلات از بانک‌های متعدد اگر خود قرینه توقف نباشد دلیل عدم توقف در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نمیتواند باشد فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی های مذکور با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از همان قانون منطبق نیست ضمن رد آنها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی