تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/04
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ف.الف. با وکالت الف. م. به طرفیت بانک پاسارگاد شعبه خیابان پیروزی به خواسته ابطال اجراییه به شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارت دادرسی، ازآنجایی که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است لذا با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی بانک خوانده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام میشود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
معاون قضایی ودادرس شعبه دادگاه حقوقی تهران- علی ناصر کلی وند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.الف. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/4 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است. به موجب اجراییه مذکور بابت چک شماره 150961 - 87/10/15 به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک تجدیدنظرخواه و آقای حسین م. صالحی، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور در حق بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند، وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره 253/400/292598/2 در اختیار بانک تجدیدنظرخوانده قرار داشته و تجدیدنظرخواه در پروسه قضایی در پرونده 880469 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات تجدیدنظرخوانده را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ 1/941/921/955 ریال به عنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به آن بانک ارائه شده را گواهی نموده است. دادگاه با این استدلال که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تایید نمیباشد. اولا: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسئولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان به صورت تضامنی است. مسئولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسئولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسئول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعا مسئول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسئولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعا با آن مسئولین متضامنا مسئولیت پرداخت خواهند داشت. بنابراین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است. ثانیا: با عنایت به اذعان تجدیدنظرخوانده به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه تجدیدنظرخواه و حصول برائت ذمه تجدیدنظرخواه در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف، موجبی برای صدور اجراییه به نسبت حصه مسئولیت تجدیدنظرخواه و درخواست اجرای چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد 515 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه صادره نسبت به تجدیدنظرخواه به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 140/812/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی