تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 4 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای ح. م. ت. روندانی با وکالت خانم ل. ح. ز. خ. ا. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته (بدوا ارجاع امر به پزشکی قانونی جهت تعیین دقیق میزان صدمات وارده و عوارض ناشی از حادثه رانندگی) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و غرامت معادل دیه به انضمام جریمه تاخیر در پرداخت خسارت به ازای نیم در هزار در هر روز از تاریخ قطعیت حکم کیفری لغایت یوم الوصول طبق مواد 31 و 33 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین فعلا مقوم به 21/000/000 میلیون ریال نظر به اینکه محل اقامتگاه خوانده * میباشد.لذادراجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی * صادر و اعلام می دارد. قرار صادر شده قطعی میباشد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 29 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص خواهان اقای ح. م. ت. انی فرزند م. با وکالت خانم ل. ح. ز. خ. ا. فرزند ز. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت مادر به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل میباشد.، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل میتواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده به مرجع محترم ذیصلاح یعنی دادگاه حقوقی شهرستان خوی ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محل تنظیم قرارداد و مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و استدلال مندرج در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی استان اذربایجان غربی حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.