تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: رسیدگی به دعوای اصلاح تاریخ تولد مادامی که اختلاف سن ادعای خواهان بیش از پنج سال باشد در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چابهار- سیستان وبلوچستان به موجب دادنامه شماره --- - 28 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای ع. ج. فرزند د. به طرفیت اداره ثبت احوال چابهار به خواسته اصلاح شناسنامه در قسمت تاریخ تولد از تاریخ 1360/06/10 به تاریخ 1345/06/10 با حفظ سایر مندرجات به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم ابرازی نظر به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شرح خواسته دادخواست تقدیمی که بدین توضیح بیان داشته تاریخ تولد واقعی اینجانب 1345/06/10 میباشد. ودارای 5 فرزند هستم ولی متاسفانه در شناسنامه بنده تاریخ ولادت 1360/06/10 قید نمود ه اند که تاریخ ولادت 1345/06/10 درست میباشد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته اصلاح تاریخ تولد نموده است.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با نظر به اینکه ادعای اختلاف دو تاریخ مارالذکر بیش از ده سال میباشد. و این موضوع خواسته مبنی بر اصلاح تاریخ تولد در قوانین موضوعه مادامی که اختلاف سن ادعای خواهان بیش از پنج سال باشد. مستنبط از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها مصوب 1367/11/02 و رای وحدت رویه به شماره 1374/04/13 - 599 هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور رسیدگی به ان در صلاحیت مرجع کمیسیون ذیصلاح تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال میباشد. علی هذا خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع در محاکم ندارد. و مستفاد از ماده 2 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش و صدور قرار عدم صلاحیت، نظر به صلاحیت و شایستگی مرجع غیر قضایی کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان چابهار صادر میگردد. مقرر است.دفتر پس از برگ شماری پرونده جهت تعیین مرجع صالح به محاکم محترم دیوانعالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه خواسته اصلاح شناسنامه و فاصله بیش از پنج سال میباشد.؛ استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت و احوال مربوطه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.