صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
قانونی بودن تقدیم دادخواست خلع ید از سوی اداره جهاد کشاورزی در جرائم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی مشمولِ مرور زمان
پرسش
در مواردی که تغییر کاربری غیر مجاز از اراضی زراعی مشمول مرور زمان شده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، آیا اداره جهاد کشاورزی میتواند دادخواست قلع و قمع اعیانی احداث شده را تقدیم نماید؟ در صورت تقدیم دادخواست، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت هیات عالی: مرجع رسیدگی به عنوان مجرمانه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محاکم کیفری 2 یا دادگاه عمومی بخش میباشند و مقدمه قلع و قمع بنا و مستحدثات در این خصوص محکومیت قطعی مرتکب به مجازات مربوطه میباشد؛ لذا در صورت تحقق مرور زمان یا تقدیم دادخواست حقوقی امکان قلع و قمع بنا وجود دارد.
نظریه اقلیت هیات عالی: مرجع رسیدگی به عنوان مجرمانه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محاکم کیفری 2 یا دادگاه عمومی بخش میباشند و مقدمه قلع و قمع بنا و مستحدثات در این خصوص محکومیت قطعی مرتکب به مجازات مربوطه میباشد؛ لذا در صورت تحقق مرور زمان یا تقدیم دادخواست حقوقی امکان قلع و قمع بنا وجود ندارد.
نظر اکثریت
قلع و قمع، جنبه مدنی مجازات میباشد و در آرای وحدت رویه مختلف نیز بر آن تاکید شده است که جزء لاینفک مجازات حکم کیفری میباشد. هرچند که در رأی شماره 707 - 21/12/1386 وحدت رویه هیأت عمومی آمده است که: «چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازاتهای مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده مزبور، دلالت مینماید و معلوم میدارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوقالاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.» اما باید گفت که این رای در مقام بیان موضوعی بوده است که در آن دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست، الزام به صدور رای قلع و قمع دارد. بنابراین رای وحدت رویه مارالذکر در جایی است که جهاد کشاورزی مستند به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شکایت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به واسطه ساخت و ساز غیرمجاز در مزارع و باغ نموده است که دادگاه ملزم به صدور حکم قلع و قمع طبق رای وحدت رویه بدون تقدیم دادخواست میباشد. این، هرگز بدین معنا نمیباشد که قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز را نتوان به موجب دادخواست حقوقی از دادگاه درخواست نمود لذا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ملزم به پذیرش آن و صدور رای مقتضی میباشد.
نظر ابرازی
دعوای حقوقی قلع و قمع از شقوق دعوای خلع ید میباشد و از آنجا که دعوای خلع ید دارای ارکان مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده میباشد؛ لذا در فرض موضوع سوال، هیچیک از شقوق ارکان دعوای خلع ید وجود ندارد چراکه خواندهی دعوا در ملک خود اقدام به تصرفات و ساخت و ساز بنا نموده است و اداره جهاد کشاورزی به عنوان خواهان، مالکِ ملک نمیباشد و تصرفات خوانده در ملک خود غاصبانه نمیباشد لذا دادخواست قلع و قمع از سوی اداره جهاد کشاورزی قابل پذیرش نمیباشد.