مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت و دستور اجرا

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شکایت از دستور اجرا با شکایت از عملیات اجرایی متمایز بوده و رسیدگی به مورد اول در صلاحیت دادگاه عمومی محل صادر کننده دستور، و رسیدگی به مورد دوم در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ش. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد املاک ف. فارس و آقایان ع. ح.پ. و م. به خواسته صدور دستور در پرونده اجرایی کلاسه --- اجرای ثبت اسناد راجع به یک دستگاه اتومبیل با واسطه تقدیم محاکم عمومی حقوقی کرمانشاه کرده و در متن دادخواست اعلام داشته که یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج از آقای م. خریداری کرده و تا کنون سند منتقل نشده است و آقای ع. ح.پ. همان اتومبیل را در قبال طلب خود از آقای ح. به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک ف. فارس توقیف کرده است و تقاضای رفع توقیف از اتومبیل موصوف را دارد که شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد محل اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، متن قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به اعتبار صلاحیت و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد محل به شرحی که در قرار شماره --- -- 94/7/9 صادر شده ازسوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است صرف نظر از اینکه در خصوص مورد مطروح دردادخواست مذکور اقامه دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد املاک فاقد وجاهت قانونی است و علی الاصول می‌بایست دعوی به طرفیت متقاضی اجراء اقامه شود و با توجه به مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان شکایت از دستور اجراء است و ارتباطی به عملیات اجرایی و شکایت از طرز آن عملیات نداشته و بر همین اساس از شمول ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لام الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ندارد بلکه از مصادیق بارز ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 بوده و در صلاحیت دادگاه می‌باشد لذا مستندا به ماده مذکور و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مزبور عینا برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانون به مرجع صادر کننده آن اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع