هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/1496 دادنامه: 374 تاریخ: 27/12/96
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 155528/28693 مورخ 26/11/94 معاون حقوقی رئیس جمهور
متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 155528/28693 مورخ 26/11/1394
با توجه به نامه شماره 02/100/59288 مورخ 27/10/1394 وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسئولیت تامین و پرداخت خسارت وارده به جنگلها و منابع طبیعی بر اثر اجرای طرحهای عمرانی، (موضوع بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی) جلسه ای در تاریخ 18/11/1394 (موضوع دعوت نامه 140230/28693 مورخ 6/11/1394) در این معاونت با حضور نماینده آن وزارت / سازمان به منظور بررسی موضوع تشکیل و نتیجه بررسی صورت گرفته به شرح زیر اعلام میگردد: «نظر به این که مطابق بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور نماید.» و با عنایت به ماده (12) قانون یاد شده که مقرر داشته است درآمد حاصله از خسارات موضوع ماده (12) به حساب متمرکز در خزانه داری واریز و معادل آن جهت انجام عملیات به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد. بنابراین در موافقت نامه طرحهای عمرانی باید منابع لازم برای خسارات وارده به جنگلها و منابع طبیعی منظور گردد و دستگاه مجری از آن محل، خسارت تقویمی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب آییننامه را به حساب درآمدی متمرکز خزانه داری کل واریز نماید. بدیهی است تا زمانی که پرداخت خسارتهای یاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در موافقت نامه منظور نشده است، دستگاه اجرایی با توجه به ماده (19) قانون برنامه بودجه سال 1351 و صدر بند «ز» و بند «ح» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه برای پرداخت خسارت مزبور مجوز نداشته و نمی توان در این موارد (عدم لحاظ پرداخت خسارت بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در موافقت نامه) اجرای طرح را متوقف نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه مورد شکایت به لحاظ اینکه اولاً: الزام و تکلیف قانونی دولت (موضوع ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) در تامین منابع مالی خسارات وارده به جنگلها را به طور ضمنی منتفی نموده. ثانیاً: اطلاق آن حتی ضرورت در اجرای آنها نمیباشد را شامل میشود که بدون تامین خسارات قانونی قابل اجراء مینماید، بر خلاف قانون (ماده 12 مذکور) میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نامه مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و صرفاً یک تصمیم نامه است که به استناد آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، صادر گردیده بنابراین اساساً طرح دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان محل ایراد است. مورد مشابه نیز در پرونده کلاسه 94/1213 با این استدلال که نامه مورد شکایت در آن پرونده متضمن اظهار نظر در مورد استعلام است، رد شده است و قابل رسیدگی تشخیص داده نشد. از نظر ماهیتی نیز با توجه به بند ح ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله ممنوع است. » که عموم این ماده شامل خسارت نیز میگردد. به همین علت بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت خسارت وارده به جنگل ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی در اجرای طرح های عمرانی را موکول به پیش بینی آن در هزینه طرح و درج در بودجه سنواتی و مبادله موافقت نامه دانسته است و تصمیم نامه مورد شکایت نیز همین موضوع را تبیین می کند و استفاده انتفاء تکلیف قانونی دولت دور از ذهن است. بدیهی است وزارت جهاد کشاورزی ذینفع خسارت است و میتواند به مجرد اجرای طرح عمرانی توسط دستگاه اجرایی پیگیر تخصیص بودجه و امضای موافقتنامه باشد.
همچنین ایراد اخیر سازمان بازرسی در بخش ثانیاً نیز وارد نیست. زیرا موضوع تصمیم نامه مورد اعتراض، طرح های عمومی عمرانی و توسعه ای موضوع بند «ب» ماده (12) مزبور است، در حالی که طبق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید مرجع، تشخیص ضرورت اجرای طرح های عمرانی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه: 1- در بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصریح بر تقدم تامین و پرداخت خسارات پیش بینی و تعیین شده، بر مرحله اجرای طرح وجود ندارد و نامه (یا بخشنامه یا هر عنوان دیگر) مورد شکایت دلالتی بر منتفی بودن کلی پرداخت خسارت ندارد بلکه تاکید بر عدم معطل بودن اجرای طرح دارد، و از طرفی معاونت حقوقی رئیس جمهور اختیار اظهار نظر در حل اختلاف دو یا چند دستگاه ستادی مختلف را (طبق ماده 4 آییننامه چگونگی رفع اختلاف) دارد. بنابراین خلاف قانون یا خارج از اختیار تلقی نمی گردد. مضافاً اینکه ایراد اول طرف شکایت نیز وارد به نظر میرسد. زیرا نامه مورد شکایت بر فرض وارد نمودن ضرر در حد تاخیر پرداخت خسارات قانونی به وزارت جهاد کشاورزی، موجب خسارات بر اشخاص (غیر دولت) نمی شود و لذا قابل طرح در هیات عمومی نخواهد بود. تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
نظر به این که بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی با تائید نظریه تهیه کننده گزارش، موضوع خواسته مغایر قوانین موضوعه از جمله ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ندانسته اند. لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری