دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی تعطیلی محل کسب

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جلوگیری از اجرای تعطیلی محل کسب، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر تعطیل محل کسب و اعاده می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می‌گردد. اما در خصوص آن قسمت از رای معترض‌عنه که متضمن پرداخت جریمه می‌باشد فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور تشخیص نگردیده قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

معروفی - گودرزی

قطع نظر از امکان تامین پارکینگ نسبت به ملک موضوع دعوی برابر نظرکارشناس دادگستری وجود ندارد، با توجه به انطباق رای معترض به آراء وحدت رویه شماره 212 سال 87 و 107 سال 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و مجاز بودن کمیسیون ماده صد شهرداری را به تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق برابر مفاد پروانه احداث بناء رای مورد اعتراض عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تایید و ابرام آن با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ بر اساس ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم کند تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

منبع