هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/713- 96/649 دادنامه: 78- 9709970906010077 تاریخ: 30/3/97
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه 4162-96/م/ت 50670 مورخ 10/3/96
متن مقرره مورد شکایت: تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی: 1- حدود 225 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده گاندو واقع در محدوده شهرستان های چابهار و راسک، استان سیستان و بلوچستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53 و اصلاحات بعدی آن و بدون انتقال مالکیت صرفاً برای احداث پایگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران) قرار میگیرد. 2- حق دسترسی سازمان حفاظت محیط زیست و عوامل آن به محدوده یاد شده در طی دوره بهره برداری به عنوان قائم مقام قانونی دستگاه متولی اراضی ملی (سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور) برای اعمال نظارت و پایش محیطی در راستای ایفای وظایف و مسئولیت های حاکمیتی محفوظ است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، ابطال تصویب نامه هیات وزیران را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است و در شرح و توضیح خواسته خود به موارد مغایرت قانونی مصوبه مذکور پرداخته است و موارد زیر را در تبیین خواسته خود اعلام داشته که مختصراً به استحضار می رساند: - در ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 53 ریاست شورای عالی محیط زیست بر عهده رییس جمهور قرار گرفته است و اعضای آن عبارتند از: وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... و در ماده 3 قانون مذکور یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی تعیین مناطقی تحت عنوان منطقه حفاظت شده و تصویب دقیق آن است. بنابراین، مطابق نصوص قانونی، تعیین حدود و ثغور مناطق حفاظت شده بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و وزیران عضو کمیسیون لوایح، مرجع واجد صلاحیت برای کاهش مساحت منطقه حفاظت شده، نیستند. - در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اجازه بهره برداری از عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در مناطق 4 گانه را به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام موسسات و یا سازمان های مربوطه داده است و با احداث پایگاه دریایی مورد بحث، منطقه مزبور، ویژگی های واجد منطقه حفاظت شده بودن را از دست می دهد و از دایره شمول مصادیق مندرج در ماده 16 قانون مزبور، خارج میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه اولاً: اراضی موصوف دارای حدود اربعه مشخص میباشد، عقیده به موردی بودن موضوع داشته و بررسی آن را خارج از حدود اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می دانم. ثانیاً: در فرض عام الشمول بودن مصوبه مزبور برابر ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 1 آن در حدود اختیارات هیات محترم وزیران بوده و مغایرتی با قانون ندارد. ضمناً پاسخی از سوی دولت واصل نشده است. تهیه کننده گزارش: بشارتی فر
رای هیات تخصصی
صرف نظر از این که اراضی مورد شکایت دارای حدود اربعه مشخص میباشد، لکن نظر به اینکه مصوبه مورد نظر در راستای اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب شده خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب نشده؛ بنابراین در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر میگردد، این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری