هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/839 دادنامه: 9709970906010076 تاریخ: 30/3/97
شاکی: آقای اسماعیل امجدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رباط کریم و فرمانداری رباط کریم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی رباط کریم در خصوص الحاق روستاهای سفیدار، شترخوار، نوده، کیکاور به شهر
متن مقرره مورد شکایت: به موجب صورت جلسه رسمی شورای اسلامی شهر رباط کریم به تاریخ 26/5/92: «نامه شماره 37/م/843 مورخ 26/5/92 شهرداری محترم رباط کریم منضم به تصویر نامه شماره 13976 مورخ 26/5/92 فرمانداری محترم شهرستان رباط کریم و تصویر صورت جلسه مورخ 21/5/92 در خصوص تغییر و تحول روستاهای کاظم آباد، سفیدار، شترخوار و نوده و الحاق روستاهای مذکور به حوزه شهرداری رباط کریم و به تبع آن تحت پوشش قرار گرفتن 40 نفر از نیروهای دهیاری های روستاهای یاد شده به شرکت های تامین نیروی انسانی تحت پوشش شهرداری مطرح گردید و اعضا نیز برابر ضوابط و مقررات و رعایت ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد مطروحه موافقت کردند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/1392 شورای اسلامی شهر رباط کریم را در خصوص الحاق روستاهای سفیدار، شترخوار، نوده و کیکاور به شهر رباط کریم تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- مطابق ماده 13 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و الحاق و ایجاد و ادغام و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری باید با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باشد، در حالی که شورای اسلامی شهر رباط کریم و فرمانداری آن بدون طی این مراحل رای به الحاق روستاهای فوق الذکر به شهر رباط کریم داده اند.2- تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری باید صورت بگیرد و بر اساس ماده فوق عواملی مانند بافت ساختمانی، اشتغال و نوع مشاغل و حد نصاب خاصی از جمعیت در تشخیص و شناخت شهر موثر هستند، در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم به ضوابط فوق توجهی نشده است. 3- به موجب قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در جریان تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم مفاد این ماده واحده هم رعایت نشده است. 4- بر اساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه تقسیمات کشوری برای تمامی واحدها و سازمان های اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است و مفاد این ماده هم در مصوبه شورای اسلامی لحاظ نشده است. 5- به موجب ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران میباشد و در مصوبه شورای اسلامی شهر این رویه مورد لحاظ قرار نگرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارسال نداشته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در بند 3 مصوبه شماره 21 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی شهر رباط کریم پیرامون روستای کیکاور نفیاً یا اثباتاً راجع به الحاق آن به شهر رباط کریم اظهار نظر نشده ؛ لذا در این قسمت عقیده به رد شکایت دارم. ثانیاً: هر چند در بند 3 مصوبه شماره 21 مورخ 26/5/92 شورای اسلامی شهر رباط کریم اتخاذ تصمیم راجع به الحاق روستاهای کاظم آباد، سفیدار، شترخوار و نوده به حوزه شهری رباط کریم منوط به ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و رعایت آن شده لکن عملاً بدون رعایت مقررات ماده 13 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 و قبل از تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی اقدام به انتزاع و الحاق روستاهای مزبور شده ؛ لذا عقیده به ابطال بند 3 مصوبه صدرالذکر راجع به روستاهای سفیدار، شترخوار و نوده که موضوع شکایت شاکی است را دارم. تهیه کننده گزارش: بشارتی فر
نظریه هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع: با توجه به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء مصوبه شماره 21 بند 3 مورخ 26/5/92 را مغایر با مقررات ماده 13 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 اعلام می نمایند و مصوبه مورد شکایت پس از انطباق با شکایت شاکی در خصوص روستاهای سفیدار، شترخوار و نوده مغایر با ضوابط قانونی بوده لذا در اجرای بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات محترم عمومی ارسال میگردد. جعفری ورامینی رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
در خصوص روستای کیکاور که موضوع شکایت شاکی بوده شورای شهر رباط کریم در بند 3 مصوبه موضوع شکایت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده لذا به اتفاق آراء در این قسمت اعضای هیات رای به رد شکایت صادر مینماید. این قسمت از رای ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری