حدود تصرفات مالی پس از بلوغ

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فرزند با رسیدن به سن بلوغ از ولایت پدر خارج شده؛ بنابراین رتق و فتق امور مالی فرزند با ولی قهری نبوده؛ بنابراین اقدامات ولی در خصوص امور مالی فرزند غیر نافذ است. (بررسی)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/30

رای دادگاه

در این پرونده ر. م.پ.ر.ب. با وکالت ف. ن.الف. برابر م. م.پ.ر.ب.، شرکت بیمه پارسیان و دفترخانه اسناد رسمی شماره 916 تهران به خواسته ی ابطال سند رسمی رضایت نامه ی 16344 - 1388/07/20 دفترخانه ی 916 تهران دادخواهی و بر آن استکه: خواهان در سانحه ی رانندگی 1385/11/18 از ناحیه ی اندام تحتانی فلج و تاکنون به تنهایی قادر به اداره ی امور خود نمی‌باشد چون مقصر حادثه خوانده ی نخست بوده که پدر خواهان می‌باشد وانگهی مادر خواهان که همسر خوانده ی نخست می‌باشد نیز در همین حادثه فوت می‌نماید، مسئولین بیمه به خوانده یاد شده القاء که تنها 50/000/000 ریال دیه به وی تعلق خواهد گرفت و چنانچه به همین مبلغ اعلام رضایت نماید از حکم حبس رهایی می یابد که نامبرده در همین راستا رضایت نامه ی رسمی تنظیم می‌نماید در صورتی که برابر ماده 16 قانون بیمه دست کم پنجاه درصد دیه ی اشخاص ثالث به خواهان تعلق خواهد گرفت از آنجا که خواهان، در زمان رضایت نزدیک 18 سال قمری داشته وانگهی رضایت دهنده گرچه پدر خواهان می‌باشد ولی مقصرحادثه بوده می‌باشد از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید. خوانده نخست تمامی سخنان خواهان را تایید نموده دادگاه با نگریستن به آنجه آمد که با نیامدن خواندگان 2 و 3 یا وکلای آنها و نفرستادن لایحه ی دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است و اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری بوده و اماره رشد به حساب می آید و تبصره 2 ماده 1210 ناظر به تحویل اموال صغیری می‌باشد که به سن رشد رسید نه ابراء ذمه ی مدیون، به دیگر سخن برابر ماده یاد شده و تبصره 1 و 2 آن سن 15 سال قمری سن بلوغ و اماره ی رشد است بنابر این هر امری که خود ر. می‌تواند انجام دهد شخص 15 ساله نیز می‌تواند انجام دهد ولی اشخاص ثالث (ولی، امین، قیم...) که اموال صغیر در اختیار آنها می‌باشد در صورتی می‌توانند از ضمان خارج شوند که رشد صغیر ثابت شود و صغیر نیز در صورتی حق مطالبه اموال خود از ید دیگران را دارد که رشد خود را ثابت نماید و تنها استناد همین موضوع می‌باشند و بقیه ی امور در گستره کلیت رشد قرار می‌گیرد و در اینجا ابراء ذمه یا انعقاد عقد صلح خروج موضوعی از تبصره 2 داشته از اینرو دادگاه برگرفته از ماده 365 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی 16344 - 1388/07/20 صادره و اعلام می‌نماید. این رای نسبت به خواندگان 1 و 2 غیابی و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ به خواندگان 2 و 3 واخواهی پذیر در همین دادگاه بوده و با سپری شدن آن برای خواندگان یاد شده از ابلاغ برای خواهان و خوانده ی نخست، تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران در بازه ی بیست روزه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/05/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال سند رسمی شماره 16334 مورخه 1388/07/20 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 916 تهران که مفاد آن متضمن اعلام گذشت م. م. ی پور بولایت از طرف ر. م. ی پور از دیات معینه موضوع دادنامه شماره --- مورخه 1388/01/23 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قزوین می‌باشد اشعار دارد و موردتجدیدنظر خواهی شرکت بیمه پارسیان با وکالت م. ح.خ. واقع شده است دراساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مفاد سند رسمی مختلف فیه دلالت بر صلح دارد که صلح به معنای آشتی و و تسالم و توافق بوده و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسلیم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن که این عقد یادرمقام رفع متنازع یا به صورت بدوی منعقد می‌گردد که در هر دو مورد صلح مانند عقود دیگر لزوما می‌بایست دارای شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی باشد به لحاظ آنکه صلح معامله است و مستفاد ازمقررات ماده 191 از قانون مرقوم صلح محقق می‌گردد به قصد انشاء به شرط آنکه مقرون باشد به چیزی که دلالت بر قصد کند ثانیا بتصریح بند اول و دوم ماده 190 قانون مدنی از زمره شرایط اساسی صحت معاملات قصد و رضای طرفین و اهلیت طرفین که مبنای عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می‌شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می‌گردد که اراده باطنی امری درونی و نفسانی است که لزوما می‌بایست این اراده اعلام شود که اعلام و بیان اراده یا به صورت صریح یا ضمنی می‌باشد که به طور معمول به صورت صریح اعمال می‌گردد و به وسایلی که متداول ترین آنها الفاظ است صورت می‌گیرد.ازسوی دیگر اهلیت متعاقدین شرط اساسی صحت معاملات است که اهلیت با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله کنندگان ارتباط دارد ونشانه آن است که شخص صلاحیت اداره کردن و اراده و تصمیم گرفتن را دارد و با اختیار تفاوت دارد به جهت آنکه اختیار یا داشتن سمت ناظر به موارد ی است که شخصی می خواهد برای دیگری معامله کند وبرای او تصمیم بگیرد.ثالثا اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که این صلاحیت دارای دو بعد می‌باشد 1 - اهلیت تمتع 2 - اهلیت تصرف که اهلیت تمتع از بدو تولد در همه اشخاص وجود دارد لیکن اهلیت تصرف به حکم قانون به کسی داده می‌شود بنابراین به حکم مقرر در ماده 211 قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.که مقصود از بلوغ رسیدن به سنی است که به طور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعوردخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند که مقنن جمهوری اسلامی ایران به شرح تبصره 2 ماده 1210 سن بلوغ را در پسر پانزده سال و برای دختر نه سال قمری تعیین نموده است ولی در عمل هنوز دفاتر اسناد رسمی و بانک ها سن 18 سالگی را معیار رسیدن به رشد می دانند ومبنای عملکرد خودرا ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 قرار می دهند حال با تفسیر صورت گرفته در رابطه با مبانی عقد صورت گرفته و شرایط اساسی آن در رابطه با سند مختلف فیه اعلام می‌دارد اولا سند رسمی مورد ترافع توسط م. م. ی پور به ولایت از طرف خواهان نخستین به نام ر. م. ی پور در دفتر خانه اسناد رسمی نگارش و تنظیم شده است که در آن مقطع ( 1388/07/20 ) ر. م. ی پور هفده سال سن داشته است ومطابق تبصره دوم ماده 1210 بالغ بوده است و به حکم مقرر در ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل کبیر و ر. شد از تحت ولایت خارج می‌شود بنابراین با بلوغ ر. م. ی پور و خروج از ولایت پدردیگر م. م. ی پور نماینده وی در جهت رتق و فتق امور مالی نبوده تا باتمسک به آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مورد تنازع نماید.ثانیا همانطور که در فوق اشاره گردید صلح معامله است و انجام معامله نسبت به مال غیر جزبه عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و زمانی دارای اثر حقوقی می‌باشد که مالک آن راتنفیذ نماید و با عدم تنفیذ عقد واقع شده محکوم به بطلان است که در مانحن فیه دیات موضوع حادثه به ر. م. ی پور تعلق گرفته است وتنظیم رضایت نامه یا صلح حقوق لزوما می‌بایست با اراده وی صورت پذیرد و با عدم تنفیذ اقدام صورت گرفته توسط پدرش از ناحیه وی سند رسمی نگارش یافته محکوم به بطلان می‌باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی