تاثیر عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط وام بر مسئولیت متعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر تعاونی به تعهد خود مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء، نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک اقدام کند و تعهدات تسهیلات بر عهده عضو باشد؛ صرف عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط از ناحیه تعاونی مانع از مسیولیت عضو در پرداخت اقساط و خسارات متعلقه به آن نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/22

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ح. م. با وکالت آقای ب. الف. به طرفیت خواندگان 1 - تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 با وکالت آقای م. ب. 2 - بانک مسکن شعبه میدان حرم شهرری به خواسته 1 - صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن نسبت به یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه 6 ضلع شمال شرقی به متراژ 110 متر جزء پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران 2 - محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات وکلاء طرفین و بررسی دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در خصوص خواسته اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه ؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی صادر شده است و. تاکنون صورت مجلس تفکیکی صورت نگرفته است تا به تبع آن سند تک برگی نسبت به واحد مذکور صادرشود تا خواسته مذکور مطرح گردد ثانیا صدور حکم بر تنظیم سند منوط است به اخذ تسویه حساب نهایی از شرکت تعاونی که این امر محقق نشده است چرا که تسویه حساب نهایی که در تبصره 2 ماده 3 قرارداد فی مابین طرفین که اصالت آن مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است بر اساس متراژ واحد و انباری و سایر امکانات واگذاری شد ه اعلام می‌گردد پس متراژ دقیق واحد و انباری منوط است به صدور صورت مجلس تفکیکی به عبارت دیگر تا صورت مجلس تفکیکی صادر نشود متراژ دقیق معین نخواهد شد و همانطوریکه در تبصره های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ماده 3 قرارداد مذکور کلیه هزینه های مندرج در تبصره های مذکور بر عهد عضو یا خریدار می‌باشد تا پروژه تکمیل نگردد امکان ارزیابی هزینه های مقدور نمی‌باشد کما اینکه در تبصره 13 ماده 3 بدون تصریح شده است و در بند 7 - 2 ماده 7 قرارداد نیز عضو متعهد به پرداخت هزینه و دیون در ماده 3 شده است ثالثا در بند 7 - 9 از ماده 7 قرارداد نیز اشعار شده است که هرگونه نقل و انتقال منوط به تسویه هرگونه بدهی عضو خواهد بود و دلیلی که بر تسویه حساب کامل از شرکت باشد ارائه نشده است با عنایت به مشروحه مذکور در موقعیت فعلی دعوا (خواسته اول) را قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌گردد و در خصوص خواسته دوم خواهان با عنایت به تبصره 11 وماده 3 قرارداد فی مابین شرکت اختیار اخذ تسهیلات وام را داشته است و در بند 6 - 5 ماده 6 همان قرارداد قید شده است که هرگونه تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده متوجه عضو و دریافت کننده وام می‌باشد و بند 7 - 8 ازماده 7 ناظر به تعهدات عضو به پرداخت اقساط وام یا تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت سود مشارکت می‌باشد مع الوصف در این خصوص دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید آراء صادره مذکور صادره ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری- امیراصلان وطن دوست

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/07/22 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب قسمتی از آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه آقای ح. م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره 27 طبقه ششم ضلع شمال غربی به مساحت 110 متر مربع جزء پلاک ثبتی --- اصلی واقع دربخش --- تهران و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه موصوف نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مابه التفاوت وام بانکی به میزان 150/000/000 ریال اصدار یافته است در هردو قسمت مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر چند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده ومالکیت پلاک موردترافع در دفتر املاک به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه 7 تهران به ثبت رسیده است لیکن اصدار حکم بر تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات می‌باشد که اززمره این موانع فک رهن و از جمله تشریفات و تهیه مقدمات اخذ پایانکار - اخذ صورتمجلس تفکیکی می‌باشد و مادامی که موارد اعلامی به طریق قانونی مرتفع و تهیه نشود موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نخواهد بودکه در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه در رهن می‌باشد و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/07/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور وماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال رهنی قابلیت اجابت راندارد ثانیا بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در وضع موجود دعوی اساسا قابلیت پذیرش را ندارد. ثالثا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین طرفین دعوی مبتنی بر قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی به شماره 7/1974 / ت/م مورخه 1387/01/23 می‌باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر بطلان و بی اعتباری آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از متداعین مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد است که متعاقدین آن به شرح بندهای مختلف آن تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند که از زمره این تعهدات که مختص به شرکت تعاونی می‌باشد آن بوده که تعاونی در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک و موسسات مالی اقدام نماید و انجام هر گونه تعهدات راجع به تسهیلات اخذ شده برعهده عضو قرار داده شده است که مفاداسناد ومدارک ابرازی حاکی از تعرفه اعضای تعاونی به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیلات دارد و تعهد موضوع بند 5 - 6 قرارداد ازناحیه شرکت به معرض اجرا در آمده است و صرف عدم اعلام باز پرداخت اقساط ازناحیه تعاونی موجد حق برای عضو در جهت مطالبه خسارت متعلقه به تسهیلات ماخوذه نمی‌باشد و انجام هرگونه تعهدات مربوط به وام و باز پرداخت آن بر عهده تسهیلات گیرنده (عضو) می‌باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی