شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام‌ آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضایی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران) مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی ‌الطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستندا به مواد 454 و 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظر‌خواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‌ الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453 ، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظر‌خواهی، نظر به اینکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. نظر به اینکه اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و می ‌بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. نظر به اینکه ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین به نحو الزام ‌آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‌ مابین توسط ناظر مرضی ‌الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید.)) بنابراین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظر‌خواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نورزاد - جلالوند

منبع