بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/844 دادنامه 221 تاریخ رسیدگی 28/6/94 94/اق/12
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 254973/63 مورخ 20/12/90
شاکی: شرکت سیمان داراب با وکالت آقای بیژن شقاقی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به موجب بند 5 مصوبه فوق الذکر در مورد شرکتهای سرمایه پذیر که پس از سپری شدن مهلت هشت ماهه قانونی در پرداخت سود سهام تاخیر دارند جریمه تاخیر تادیه توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و از شرکتهای سرمایه پذیر دریافت گردد و این حکم مقرر در مصوبه مذکور بر خلاف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد زیرا طبق قانون اخیر الذکر تعلق خسارت تاخیر تادیه موکول به مطالبه طلبکار و امتناع مدیون از پرداخت است ولی در مصوبه مذکور صرف انقضاء مدت هشت ماهه شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه اعلام شده و این امر برخلاف قانون است. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نظر به این که به موجب بند 2 ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظارت برفرایند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 برعهده شورای عالی اجرای سیاست های کلی است و شورای مذکور با استفاده از اختیار قانونی در خصوص آن دسته از شرکتهای سرمایه پذیر که نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی کنند مقرره مذکور را تصویب کرده و از طرفی طبق ماده 240 قانون تجارت شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر هشت ماه پس از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی مکلف به تقسیم سود و پرداخت سود صاحبان سهام هستند و چون در بند 5 مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده که شرکت سرمایه پذیر به رغم پیگیری سازمان خصوصی سازی و پس از سپری شدن مهلت هشت ماهه از توزیع سود استنکاف نماید مشمول پرداخت جریمه تاخیر تادیه خواهد بود و عبارت «پیگریی سازمان» دلالت بر «مطالبه» دارد بنابراین حکم مواد در ذیل بند 5 مصوبه معترض عنه مغایرتی با 522 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و مغایر قانون وخارج از اختیار تشخیص نمی گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که سازمان خصوصی سازی طبق فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده را برعهده دارد و در صورت عدم پرداخت آن توسط شرکت سرمایه پذیر اختیار اقدام از طرق قانونی و دریافت اقساط را برعهده دارد چون معنای مطالبه سود و اقساط مرتبط که در بند 5 آمده است به معنای مطالبه طلبکار است لذا با رعایت مهلت هشت ماهه چنانچه علی رغم پیگیری مطالبات مدیون از پرداخت اقساط استنکاف نماید خسارت مذکور قابل مطالبه است که از این جهت مغایر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد. ضمن اینکه ماهیت این مبالغ از مصادیق خسارت تاخیر تادیه نبوده بلکه از مصادیق وجه التزام است و لذا مصوبه قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 2/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سیمان داراب با وکالت آقای بیژن شقاقی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) به خواسته ابطال بند 5 مصوبه شماره 254973/63 مورخ 20/12/90 شورای مذکور بر مبنای بند 2 ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظارت بر فرآیند اجراء قوانین ومقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی از وظائف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی بوده و شورای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی در خصوص آن دسته از شرکتهای سرمایه پذیر که نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی کنند، مقرره مزبور را تصویب کرده است ومطابق ماده 240 قانون تجارت شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی مکلف به تقسیم و پرداخت سود صاحبان سهام هستند. نظر به این که در بند 5 مصوبه مورد اعتراض تصریح نموده که شرکت سرمایه پذیر علی رغم پیگیری سازمان خصوصی سازی پس از سپری شدن مهلت 8 ماهه از توزیع سود استنکاف نماید مشمول پرداخت جریمه تاخیر تادیه خواهد بود در واقع عبارت پیگیری سازمان دلالت بر مطالبه دارد لذا بند 5 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری