بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/872 و 94/210 دادنامه 220 تاریخ رسیدگی 28/6/94 94/اراضی /20
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: به شرح خواسته
شاکی: میکائیل دهقانی و هادی احمدی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران 2- سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: تصویب نامه شماره 190328/ت 41632 مورخه 21/10/87 وزیران کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و تصویب نامه شماره 197284 /ت 43672 ه- 9/10/88 هیات وزیران و بخشنامه تبعی به شماره 116438 مورخه 12/11/87 سازمان امور مالیاتی چند سالی است در امور معاملات غیر منقول ایجاد اختلال نموده است و کاملاً مشخص است که تصویب نامه ها و بخشنامه مالیاتی مذکور بر خلاف قانون وخارج از اختیارات مقام وضع کننده بوده و شاهد این مدعی نظریه شماره 25882/311 ه- /ب مورخه 2/6/88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادنامه 14/7/93 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. 1- بندهای غیر قانونی تصویب نامه شماره 190328/ت41632 - 21/10/87 الف: بند اول تصویب نامه: بند مذکور که ساماندهی بازار زمین ومسکن وجمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات املاک ومستغلات را هدف خود قرار داده با هدف مقنن در ماده یک قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1387 مغایرت دارد و نتیجه آن چیزی جز ترویج معاملات عادی مسکن و ایجاد پرونده های قضایی نمیباشد فلذا مصوبه از حیطه اختیارات مندرج در ماده یک و 13 آن قانون و اصل 138 خارج بوده است. ب: بند دوم تصویبنامه: با عنایت به ماده 13 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن که صرفا ً وزارتخانه های بازرگانی و مسکن و شهرسازی و کشور را مامور تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها نموده لذا تشکیل کارگروه با حضور وزارتخانه های دیگر خلاف نظر مقنن و از حیطه اختیارات مندر ج در ماده13 و اصل 138 قانون اساسی خارج است. ب: اطلاق تبصره یک بند دوم تصویبنامه: از آنجا که تکلیف قانونی متصوره برای مخاطبین قانونگذار صرفاً در رابطه با تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات ونحوه نظارت بر عملکرد آنها بوده لذا اطلاق برداشت وجه و صرف هزینه از محل ماده 18 قانون ساماندهی.... به نحویکه در مصوبه آمده خلاف نظر مقنن و خارج از اختیار است. ت: تبصره 2 بند دوم تصویبنامه: تکلیف مذکور در تبصره یاد شده خلاف نظر مقنن بوده و اصل 57 را نادیده گرفته و از حیطه اختیارات مندرج در ماده 13 و اصل 138 خارج است. ث: اطلاق بند سوم تصویب نامه: با عنایت به ماده یک وماده 13 قانون ساماندهی.... و مدلول نظریه شماره 25882/311 ه- / ب- 2/6/88 ریاست محترم مجلس و دادنامه 1218 - 14/7/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف وزارت بازرگانی در ایجاد سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزیی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند یک تصویب نامه است در اتصال دفاتر اسناد رسمی به بانک اطلاعاتی مذکور خلاف نظر مقنن و از حیطه اختیارات قانونی و اصل 57 و 138 قانون اساسی خارج است. ج: تبصره 2 بند چهارم تصویب نامه: بنابرمدلول نظر فوق رئیس مجلس و نیز دادنامه یاد شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر خلاف نظر مقنن بوده و از حیطه اختیارات قانونی و اصل 57 و138 قانون اساسی خارج است. چ: بند پنجم تصویب نامه: این بند اولاً: تکلیف غیر قانونی برای وزاتخانه هایی که هیچ ارتباطی به قانون ساماندهی... ندارند ایجاد می کنند و اینکه ایجاد مانع در خدمت رسانی مخالف بسیاری از قوانین و نیز بند 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی است. ثانیاً: عدم ارائه هرگونه خدمات به اشخاص دارای قرارداد بعد از دی ماه 1387 مخالف هدف قانون گذار در ماده یک و 13 قانون ساماندهی و ماده 70 قانون ثبت و قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اصل 138 و خارج از حدود اختیارات میباشد. خ: بند ششم تصویب نامه: براساس مدلول نظریه پیش گفته رئیس مجلس و دادنامه یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و تکلیف برای آحاد جامعه جهت اخذ کد رهگیری از بنگاه ها با بند ج ماده یک و ماده 2 قانون تسهیل و تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اصل 138 مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات است. د: بند هفتم تصویب نامه: تشکیل کارگروه با حضور وزاتخانه های غیر از وزارتخانه های مذکور در ماده 13 قانون ساماندهی... خلاف نظر مقنن و نیز اصل 138 است.
2- بند غیر قانونی تصویب نامه اصلاحی شماره 197284/ت 43672 ه- مورخ 9 /10/88 هیات وزیران: بند الف تصویبنامه اصلاحی: با عنایت به ماده 13 قانون ساماندهی..... که صرفاً وزارتخانه های بازرگانی ومسکن و شهرسازی و کشور را مامور تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها نموده فلذا بند معترض عنه از این جهت که دستگاه های غیر مرتبط مندرج در بند 2 مصوبه 190328 /ت41632 ک - 21/10/87 را خطاب قرار داده دارای اشکال است و لذا تکلیف برای سایر وزارتخانه ها خارج از حیطه اختیارات در ماده 13 مذکور و اصل 138 است.
3- بخشنامه شماره 116438 - 12/11/87 سازمان امور مالیاتی کشور: از آنجائی که بخشنامه معترض عنه با تاکید بر بندهای غیر قانونی 5 و6 مصوبه شماره 190328 /ت 41632 ک مورخه 21/10/87 صادر گردیده و در قمست اخیر آن اداره های امور مالیاتی از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون اخذ و درج کد رهگیری ممنوع کرده براساس مدلول نظریه پیش گفته رئیس مجلس و نیز دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف برای مراجعین و اداره های امور مالیاتی بابند ج ماده یک و دو قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اصل 138 مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات است و تقاضای ابطال نموده است. ضمناً در پرونده کلاسه دیگری با شماره 94/210 نیز درخواست ابطال بخشنامه 116438 مورخه 12/11/87 سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است که متعاقباً ضمیمه پرونده گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان امور مالیاتی بیان داشته بخشنامه معترض عنه تنها متضمن ابلاغ تصویبنامه شماره 190328/ت 41632ک مورخه 21/10/87 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی است و موضوع دیگری را در بر نمی گیرد و با توجه به اینکه دادنامه 333 - 334 - 10/8/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند 4 و تبصره 3 ماده 2 مصوبه مذکور را موضوعاً منتفی دانسته لذا سایر بندها به قوت خود باقی است. هیات وزیران نیز علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 3/6/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
1- قسمت اول خواسته مطروحه ابطال بندهایی از مصوبه شماره 190328/ت41632 مورخه 21/10/87 میباشد و با توجه به اینکه دادنامه 334 - 333 - 10/8/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص مصوبه یاد شده صادر گردیده است فلذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. 2- قسمت دوم خواسته شاکی ابطال بند الف مصوبه شماره 197284/ت 43672 - 9/10/88 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با ماده 13 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و خروج از حدود اختیارات بیان داشته ولی از آنجائی که مفاد بند مذکور و ماده 13 یاد شده اساساً متفاوت میباشند و ارتباط موضوعی با هم نداشته و هرکدام راجع به موضوع خاص میباشد مصوبه معترض عنه مغایرتی باقانون یاد شده ندارد و رای به رد شکایت صادر میگردد. 3- قسمت سوم خواسته آقای میکائیل دهقان و نیز شکایت آقای هادی احمدی ابطال بخشنامه 116438 - 12/11/87 سازمان امور مالیاتی میباشد از آنجایی که بخشنامه مذکور بر اساس بندهای 5 و6 مصوبه شماره 190328/ت41632- 21/10/87 صادر گردیده و بندهای یاد شده به موجب دادنامه 334 - 333 - 10/8/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نگردیده است بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و عقیده به رد شکایت دارد. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری